كما كان متوقعا وافق البرلمان الاوروبي أمس في ستراسبورغ، على مشروع قرار يتضمن توجيه انتقادات لمصر في ملف حقوق الانسان، على الرغم من تهديدات القاهرة بقطع العلاقات معه واستدعاء سفراء دول الاتحاد الاوروبي الـ27.
وجاء التصويت على مشروع القرار في ظل غياب كبير في البرلمان، حيث حضر 59 نائبا من اصل 784، ووافق الاعضاء على مشروع القرار باكثرية 52 صوتا، بينما امتنع 7 عن التصويت. ورفعت الكتل الخمس الرئيسية في البرلمان الاوروبي مشروع القرار، الذي يدعو خصوصا الى «اطلاق سراح ايمن نور فورا»، المسجون منذ عامين بتهمة تزوير توكيلات مؤسسي حزبه، بعدما خاض اول انتخابات رئاسية تعددية في مصر في العام نفسه، منافسا للرئيس حسني مبارك. كما «يطالب بوضع حد لكل اعمال التعذيب وسوء المعاملة». ويعتبر ان «الاقليات الدينية في مصر، مثل الاقباط والبهائيين والشيعة لا يزالون يعانون بشكل مؤسف من الإبعاد لاسباب طائفية».
وكانت النائبة هيلين ترافور من مجموعة الخضر داخل البرلمان الاوروبي وعدد من زملائها وراء تقديم مشروع القرار غير الملزم حول ملف حقوق الانسان في مصر وركزت فيه، حسب مصادر البرلمان، على ملف ايمن نور ومحاكمة قيادات الاخوان المسلمين وعناصر الجماعة امام محاكم عسكرية، ولكن مصادر ديبلوماسية في بروكسل قالت لـ«الشرق الاوسط» أمس، ان عددا من الفعاليات البرلمانية نجحت في تخفيف حدة الانتقادات في مشروع القرار. وهناك عدد من النواب في المجموعة الاشتراكية لعب دورا في هذا المجال.
وقال عدة نواب من قادة الكتل الكبرى في البرلمان، انهم لن يخضعوا للتخويف بسبب تهديدات القاهرة. وقال دانيال كون ـ بنديت احد رؤساء كتلة الخضر، لوكالة الصحافة الفرنسية، «ان البرلمان الاوروبي بالغ وسيد نفسه ويقرر ما يريد. اذا اردنا انتقاد حالة حقوق الانسان في مصر، او غوانتانامو، او غيرهما، فسنفعل ذلك». واضاف «لا فرق لدي ان علمت بما يفكرون في العاصمة المصرية، فالنواب يقررون بروحهم وضميرهم». وقال رئيس الكتلة الاشتراكية مارتن شولز «ينبغي ان يتحاور البرلمان المصري معنا في مضمون القرار اذا رآه مبالغا فيه، سيكون الأمر افضل من التفوه بالتهديدات».
اما رئيس الكتلة الليبرالية غراهام واطسون فقال «نعتمد قرارات حول انتهاك حقوق الانسان اينما كان، بما في ذلك الاتحاد الاوروبي». مضيفا انه يأسف بشدة من ردة فعل السلطات المصرية من نص مشروع بالكامل. من جهتها رأت هيلين فلوتر رئيسة لجنة حقوق الانسان في البرلمان، ان ردة فعل القاهرة «غير متناسقة على الاطلاق» مع النص الذي ترى انه يندرج في اطار تعهدات التزمت بها مصر نفسها في موضوع حقوق الانسان.
وكانت الخارجية المصرية قد استدعت أمس، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، سفراء الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لإبلاغهم برفض مصر القاطع مشروع القرار، بينما قرر البرلمان المصري بمجلسيه (الشعب والشورى) أمس تنفيذ أول تهديد للبرلمان الأوروبي بقطع العلاقات معه في حالة مناقشته لحالة حقوق الإنسان في مصر.