الجزائر تبلغ الأمم المتحدة رفضها التحقيق في تفجيرات 11 ديسمبر

ممثل الجزائر لدى المنظمة لـ«الشرق الأوسط»: لن نتعامل مع اللجنة لأنهم لم يستشيرونا

TT

أبلغت الجزائر رسمياً الأمم المتحدة، رفضها تشكيل لجنة تحقيق دولية في التفجيرات التي استهدفت مباني للمنظمة الدولية في العاصمة الجزائرية في 11 ديسمبر (كانون الاول) الماضي.

وقال ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، يوسف يوسفي، في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط»، إنه التقى مدير ديوان الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون أمس «وأبلَغته عدم موافقتنا على إجراء تحقيق في القضية». وأَضاف أنه استفسر من مسؤولي الأمم المتحدة عن «المرجعية التي استندوا إليها في قرار إنشاء لجنة التحقيق». ووصف يوسفي قرار الأمين العام للامم المتحدة بإنشاء لجنة تحقيق بانها «سابقة».

وكانت الناطقة باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ميشال مونتاس، قد أعلنت الاثنين أن الامين العام قرر تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في اعتداءات 11 ديسمبر بالعاصمة الجزائرية. واستهدف اعتداءات 11 ديسمبر، مقري المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي في حي حيدرة اضافة الى مقر المجلس الدستوري في بن عكنون، واوقعا 41 قتيلا بينهم 17 من موظفي الامم المتحدة.

وسألت «الشرق الأوسط» يوسفي، ما إذا كان قرار إنشاء لجنة التحقيق جاء بضغط من قوى خارج الأمم المتحدة، فقال: «ربما هناك ضغط من جهة ما، لكن أعتقد أن الأمر يبقى غامضا». وأشار إلى أنه دعا مسؤولي الأمم المتحدة إلى شرح دواعي إيفاد بعثة للتحقيق في التفجيرات «لكنهم لم يردوا علينا، وما داموا لم يستشيرونا في أمر يخصنا بصفة مباشرة فإننا نرفض التعامل مع هذا الأمر». وأضاف يوسفي، الذي شغل منصب وزير خارجية سابق، أن لجنة التحقيق التي ترغب الأمانة العامة للامم المتحدة في تشكيلها تتكون من ممثلي دول، غير معروفة حتى الآن.

وقال يوسفي إن الجزائر «تعتبر بأن الأمم المتحدة تسرعت في اتخاذ قرار كهذا، بل تعتبره خطأ فادحا». وتابع: «أعتقد أن الأمانة العامة خضعت لضغط من عمال الهيئة الذين اتهموها بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الموظفين». وأوضح يوسفي أن السلطات الجزائرية «مكنت الهيئة الأممية من كل المعطيات الخاصة بالتفجير، ولا ندري الجدوى من عمل اللجنة المرتقبة».

ويتشابه هذا الموقف مع التصريح الذي ورد على لسان وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني، عندما قال أول من أمس، إن المحققين المفترضين «لا يملكون عصا سحرية تسمح لهم بالعثور على منفذي الهجمات». وأكد أن السلطات لا يمكن أن تسمح لهم بدخولهم الجزائر. وتشتم الأوساط الرسمية بالجزائر رائحة ضغط من بلدان أجنبية، وترى أن الدعوة للتحقيق تشكيك في هوية الأشخاص الذين فجروا مكاتب الأمم المتحدة.