توجه رئيس دائرة الكيبوتسات، وهي أكبر دائرة في حزب العمل الاسرائيلي، برسالة الى رئيس الحزب وزير الدفاع، ايهود باراك، يحذره فيها من الانسحاب من حكومة ايهود أولمرت، في أعقاب صدور التقرير النهائي للجنة فينوغراد، التي حققت في إخفاقات الحرب على لبنان. ويقول زئيف شور، في رسالته، انه باسمه وباسم رفاقه يطلبون منه البقاء، لأن مصلحة السلام مع الفلسطينيين ومع سورية، وهي مصلحة عليا لإسرائيل، تقتضي أن يبقى في الحكومة.
وقال شور في رسالته إن الحكومة برئاسة باراك أثبتت انها تقود اسرائيل الى مفاوضات سلام حقيقية مع السلطة الفلسطينية وانها المؤهلة لبدء مفاوضات جدية للسلام مع سورية، ووجود باراك في الحكومة كوزير دفاع هو الضمانة لأن يستخلص الجيش الاسرائيلي العبر الصحيحة من حرب لبنان ويصحح أوضاعه بما يتلاءم والحرب الدائرة مع الارهاب والتهديدات الأخرى لاسرائيل. وعليه فلا يجوز أن يترك الحكومة وفقا لحسابات حزبية، لأن أي مكسب في هذا السبيل سيكون قصير الأمد وسيتحقق على حساب مصلحة الدولة العليا. واختتم شور رسالته: «إذا انسحبت من الحكومة ستجد من يصفق لك من قادة الأحزاب اليمينية. ولكن هذا التصفيق لن يفيدك ولن يفيدنا. ففي نهاية المطاف ستحاسب على نتائج فعلك على صعيد المصلحة العليا فقط».
وأثارت هذه الرسالة اهتماما كبيرا في الحلبة السياسية والحزبية الاسرائيلية باعتبار انها قادمة ليس فقط من أكبر دائرة في حزب العمل، بل لأن هذه الدائرة وأعضاءها وقفوا بمعظمهم الى جانب باراك في الانتخابات الداخلية الأخيرة. فإذا تخلوا عنه يصبح بالإمكان إسقاطه من رئاسة الحزب.
يذكر ان باراك كان قد أبدى استعدادا للتخلي عن فكرة الانسحاب من الحكومة، في أعقاب صدور تقرير لجنة فينوغراد المقرر في 30 يناير (كانون الثاني) الجاري، بشرط أن ينتخب حزب «كديما» قائدا آخر له ولرئاسة الحكومة. وهو يرمي بذلك الى امكانية أن يسيطر في المستقبل على هذا الحزب ويخوض معه وبرئاسته الانتخابات المقبلة. إلا ان حزب «كديما» اعتبر هذا التوجه إهانة له. وقال ناطق بلسانه انه لن يسمح لباراك وغيره أن يتدخلوا في شؤونهم الداخلية.
وكشف النقاب، أمس، عن حملة يعدها حزب «كديما» ضد باراك شخصيا فيما لو اتخذ أية خطوة ضد أولمرت في أعقاب صدور التقرير. وستركز هذه الحملة في القول إن باراك لا يسير وفقا لمصلحة الدولة العليا، انما يفتش فقط عما يخدم مصالحه الشخصية. ومثل هذا التصرف يشكل فضيحة أخرى من فضائحه التاريخية في تغليب مصلحته على المصلحة العامة.
وتجدر الاشارة الى ان لجنة فينوغراد اعدت تقريرها النهائي، وهو يمر في مرحلة وضع الرتوش الأخيرة لطباعته في كتاب، يوزع على الصحافة والجمهور في نهاية الشهر. وتسربت الى الاعلام، أمس، معلومات أخرى عن هذا التقرير، تفيد بأن أحد أعضاء اللجنة الخمسة، هو حزقيل درور، كان قد طالب باصدار تقرير قاس بشكل خاص ضد أولمرت شخصيا تطالبه فيه صراحة بالاستقالة، أو يؤدي الى استقالته. وعندما اعترض زملاؤه الأربعة على ذلك، هدد بالاستقالة من اللجنة. ولكن زملاءه أقنعوه بانهم لا يستطيعون مطالبة أولمرت بالاستقالة لأن هناك قيودا فرضتها محكمة العدل العليا على اللجنة تمنعها من ذلك، وهناك حدود فرضتها الحكومة على اللجنة لدى تعيينها، لا يمكن تجاوزها. وإثر ذلك تراجع درور بعد تشديد لهجة التقرير ضد القيادة السياسية حول ادائها.
وحسبما تسرب للإعلام عن التقرير فإنه يحتوي على فقرتين، واحدة لصالح أولمرت والأخرى ضده. في الأولى تمتدح اللجنة أولمرت على أنه درس بشكل مخلص التقرير الأولي للجنة وباشر على الفور وبشكل جدي وايجابي تصحيح الأخطاء التي اشارت لها اللجنة. أما في الثانية، فهي تعالج قرارات وتصرفات الحكومة في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة من الحرب، التي قتل فيها عشرات الجنود. فاللجنة تشير الى ان هذا القرار خاطئ وغير مبرر ونتائجه فظيعة تتحمل الحكومة مسؤوليتها.
وقرأ مساعدو أولمرت في الفقرة الأولى مفاجأة ايجابية تزيد من مكانة أولمرت وتساعد على تثبيته في رئاسة الحكومة.