اتفق الرئيس السوداني عمر البشير والصادق المهدي زعيم حزب الامة المعارض على لقاء دوري شهرى بينهما «الى حين التوصل الى الاتفاق النهائي حول القضايا المطروحة للحوار بينهما»، واتفق الحزبان على الأثر ان يكون لقاء فبراير المقبل بين الرجلين في دار حزب الامة، واذا ما تم اللقاء سيكون المرة الأولى التي يدخل فيها الرئيس عمر البشير دار الحزب المعارض.
وقال مسؤول العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني، مصطفى عثمان اسماعيل، بعد اجتماع عقدته اللجنة المشتركة للحزبين نهاية الأسبوع إنهم «بحثوا القضايا مثار النقاش والمتمثلة في الانتخابات العامة، والسلام، والحريات العامة، وأزمة دارفور». وأضاف إسماعيل ان اجتماع اللجنة مستمر للنظر في كيفية تحويل الاجتماعات من ثنائية الى اطار قومي، وأكد انعقاد اجتماع الأحد المقبل على ان يلتقي رئيسا الحزبين البشير والمهدي بدار حزب الأمة خلال الشهر المقبل. وأشار إلى أن مناقشة القضايا تتم بروح جادة مما يسهل الفراغ من بحث القضايا قريبا. من جانبه، قال الأمين العام لحزب الأمة، عبد النبي علي أحمد، إن الهدف من حوار حزبه مع المؤتمر الوطني هو التوصل إلى اطار عام لجمع الصف الوطني، خاصة بعد ان أبدى شريكا نيفاشا الاستعداد للموافقة على الملتقى الجامع بغية التوصل إلى صيغة تراضي بين كل المكونات السياسية السودانية.
وبدأ التقارب ين حزب المؤتمر الوطني بزعامة البشير، والأمة بزعامة المهدي، في الشهرين الماضيين، حيث التقى خلالهما البشير والمهدي مرتين، وشكلت لجنة مشتركة بين الحزبين لمناقشة جملة من القضايا، من بينها الانتخابات العامة والوفاق الوطني والأزمة في دارفور والأزمة حول منطقة أبيي المتنازع عليها بين البشير ونائبه الأول سلفا كير، زعيم الحركة الشعبية، وقضايا الحريات العامة في البلاد. إلى ذلك أفرجت الحكومة السودانية عن سبعة من قيادات حركة العدل والمساواة المسلحة في دارفور أعضاء في لجنة افريقية لوقف إطلاق النار، كانت السلطات السودانية اعتقلتهم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من داخل بعثة الاتحاد الأفريقي، وجاءت الخطوة بعد ضغوط من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وقال المتحدث باسم القوة المشتركة في دارفور، نور الدين المازني، إن إطلاق سراح ممثلي الحركة جاء إثر جهود وساطة قام بها كل من قائد القوة المشتركة الجنرال مارتن لوثر أغواي، والممثل الخاص للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور رودلف أدادا. وعبر المازني عن أمله في ان تساعد هذه الخطوة على مواصلة الحوار السياسي في دارفور وعلى حدوث انفراج في العلاقات بين الحكومة والمتمردين، خاصة مع تأكيد المفرج عنهم انه تمت معاملتهم بشكل جيد ولم يتعرضوا للتعذيب.
من جهته اعتبر الناطق باسم الحركة، أحمد حسين، أن إمهال ممثليها 24 ساعة لمغادرة الفاشر هو بمثابة نوايا حرب وخطوة تصعيدية من قبل الحكومة، مجدداً ادانته لما سماه عملية القرصنة والاختطاف لممثلي الحركة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقال إنها تمثل خرقاً وانتهاكاً لكل المواثيق والأعراف، خاصة اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في اديس ابابا.
وقال حسين لـ«الشرق الأوسط» إن طرد الممثلين، وهم أعضاء في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، يمثل خرقا جديدا لقضية الإقليم، وأضاف أن البعثة المشتركة شهدت لهم بالكفاءة والمسؤولية والالتزام بقضية أهلهم. وقال إن ممثلي الحركة الذين طردتهم السلطة مكانهم الفاشر ضمن البعثة وليس أي مكان آخر، وتابع «إننا نعتبر ذلك استفزازاً جديداً للبعثة في طرد الممثلين، وهو اختبار لها في بداية نشاطها» وكانت «حركة العدل والمساواة» التي تنشط عسكريا هذه الأيام في غرب دارفور قد رفضت لقاء مبعوثين من الاتحاد الأفريقي والمنظمة الدولية يجريان اتصالات مباشرة من دارفور مع قيادات الفصائل المسلحة في الإقليم بغرض توحيدها على «رؤية الحد الأدنى» حول سلام دارفور، ما لم تفرج الخرطوم عن المعتقلين السبعة. وكان المبعوثان يان الياسون ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، والدكتور سالم احمد سالم المبعوث الأفريقي للسلام في دارفور، واللذان يقومان منذ ثلاثة أيام بجولة ميدانية في اقليم دارفور، قد اعترفا بوجود صعوبات بالغة تواجه مهمة ينهضان بها في دارفور تتعلق بدفع الحركات المسلحة في الإقليم إلى طاولة الجولة الثانية من مفاوضات سلام دارفور في مدينة سرت الليبية. وحسب المبعوثين فان من بين تلك الصعوبات «كيفية الحصول على موافقة الحركات على جولة تضم كل الفصائل للتمهيد لجولة المفاوضات الثانية لسلام دارفور في مدينة سرت الليبية»، فضلا عن تجدد المعارك في غرب دارفور، والتوترات بين السودان وتشاد على الحدود المشتركة.
وكان جولة سرت الأولى في أغسطس (آب) الماضي فشلت بسبب مقاطعة الحركات الكبرى في دارفور اعمالها. ويروج الوسيطان، الياسون وسالم، منذ ثلاثة ايام في دارفور لمقترح بعقد لقاء ثان للحركات في اروشا لتوحيد رؤيتها تجاه حل المشكلة في الإقليم من خلال مفاوضات سرت المرتقبة، ويرى الوسيطان ان يتم اللقاء خلال أربعة أسابيع. وتتشكك فصائل في دارفور، ومن بينها حركتا «العدل والمساواة» و«حركة تحرير السودان» بزعامة عبد الواحد محمد نور، في حيادية الوسيطين الياسون وسالم، ويرى نور «انهما صارا جزءا من المشكلة ويسلكان الطريق الخطأ لتحقيق السلام».