محاكمة 15 إسلاميا في صربيا بتهمة الإرهاب وزعيمهم يؤكد: لست مذنبا

إطلاق سراح تونسي كان ضمن المقاتلين العرب في البوسنة بعد عودته إلى بلاده

TT

نفى 15 اسلاميا بوشناقيا في صربيا تهمة الارهاب التي وجهتها لهم المحكمة الخاصة، وطالبوا بمحاكمتهم أمام القضاء العادي، على غرار المجموعات الصربية المتهمة بالاجرام السياسي، ومنها منظمة زيمون كلان، التي قامت بتصفية رئيس الوزراء الأسبق زوران دجنجيتش في 12 مارس (اذار) 2003. وقال زعيم المجموعة إرهان اسماعيلوفيتش أمام المحكمة أمس «ليس لي أي علاقة بالاتهامات التي وجهتموها إلي ولا أشعر بأني مذنب». وتابع وهو يحمل نسخة من القرآن الكريم «سألتموني ماذا يعني لي الدين والسياسة، إنهما الروح التي تسكن الجسد وبدونهما لا يمكن للأعضاء والمواد الحية أن تتحرك بشكل سليم»، لكنه أكد أنه لم يكن يوما ما عضوا في حزب سياسي أو أي منظمة مهما كان نوعها، ولم يملك سلاحا قط وليست له أي علاقة بما أشاعته الاستخبارات الصربية حول وجود خطة لاغتيال المفتي العام لصربيا معمر زوكارليتش». «لم أنتم لأي حزب سياسي ولا لأي منظمة مدنية أو غير ذلك، ولم أقتن سلاحا أبدا أو سبق لي امتلاكه، ولم أسمع بخطة اغتيال المفتي معمر زوكارليتش سوى في مخفر التحقيق». كما نفى اسماعيلوفيتش أي علاقة له بما وصفته السلطات الصربية بمعسكر للتدريب في غابة نيناي، التي تبعد نحو 30 كيلومترا عن عاصمة السنجق نوفي بازار، حيث قالت السلطات الصربية إنها عثرت على أسلحة، من بينها قنابل وملابس عسكرية ومتفجرات ومواد غذائية. وحول علاقته بسناد راموفيتش، واسماعيل برانتيتش، قال «علمت باعتقال المتهم الاول سناد راموفيتش في أبريل (نيسان) 2006، ومن ثم اسماعيل برانتيتش عن طريق وسائل الاعلام، وبعد 3 أشهر تم اعتقالي، ولكني لم أختبئ ولم أفر من الشرطة ومعرفتي بالمتهمين كانت في مسجد العرب بنوفي بازار، حيث كنت ألقي دروسا روحية ولم أدع للعنف إطلاقا».

وكان محامون وناشطون في المجتمع المدني قد أدانوا بشدة الاجراءات القاسية التي اتخذتها السلطات الصربية ضد أفراد المجموعة، التي لم ترتكب أي جرائم مشهودة ولكنها عوملت بقسوة خلاف الطريقة التي تمت بها معالجة ملف اغتيالات السياسيين الصرب، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الأسبق زوران دجنجيتش. من جهة أخرى قررت المحكمة العسكرية بتونس تبرئة تونسي شارك في حرب البوسنة من تهمة الإرهاب، والحكم بعدم سماع الدعوى المرفوعة ضده. وقالت مصادر حقوقية إن هذا الحكم صدر عن القاضي فريد السقا، في ساعة متأخرة من مساء اول من أمس، بعد النظر في قضية التونسي بدر الدين الفرشيشي، الذي وجهت له تهمة «وضع النفس زمن السلم تحت تصرف منظمة إرهابية تعمل بالخارج، وفقا للفصل 123 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية». وأوضحت أن الفرشيشي كان قد «انضم للمتطوعين العرب خلال الفترة ما بين 1992 و1995 تحت راية الجيش البوسني». وبعد انتهاء الحرب البوسنية، تزوج الفرشيشي من بوسنية، من مدينة زينتسا وحصل على الجنسية البوسنية، لكن لجنة سحب الجنسية التي يسيطر عليها الصرب والكروات والجهات الدولية جردته منها، وتم تسليمه إلى السلطات التونسية عام 2006، حيث تعرض للتعذيب. وكانت لجنة سحب الجنسية قد ذكرت في السابع عشر من شهر أكتوبر (تشرين الاول) من العام الماضي، أنها راجعت ملفات 741 ممن حصلوا على الجنسية البوسنية بعد عام 1992 قدموا من 33 دولة، منهم 49 تونسيا و108 سوريين و87 مصرياً و80 أردنياً و76 سودانياً و75 جزائرياً و18 مغربياً و18 سعودياً و17 ليبياً. يذكر أن المئات من المقاتلين العرب قدموا إلى البوسنة أثناء الحرب التي شنها الصرب والكروات ضد البوشناق المسلمين، خلال الفترة ما بين عامي 1992 و1995، حيث حصل نحو 1500 من هؤلاء المقاتلين على الجنسية البوسنية أثناء وبعد انتهاء الحرب، على أثر توقيع اتفاق دايتون للسلام في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 1995.