أنفقت وزارة أمن الوطن اكثر من 90 مليون دولار لإنشاء شبكة لمشاركة معلومات مكافحة الارهاب الحساسة مع الولايات والادارات المحلية، قررت استبدالها، طبقا لوثيقة داخلية من الوزارة.
وكان القرار قد اتخذ في أواخر العام الماضي ولكنه لم يعلن. وقد اتضح في مذكرة صادرة بتاريخ 27 اكتوبر (تشرين الاول) حددت عيوب الشبكة واكدت مهام ادارة مكافحة الارهاب والهجرة وتطبيق القانون والكوارث تعرقلت بسبب انتشار مائة موقع على الويب تقدم معلومات غير منسقة تنسيقا جيدا.
وقال بول شنايدر، وكيل وزارة امن الوطن لشؤون الادارة، في المذكرة إن معظم المعلومات «مزدوجة» وتفتقر الى الابداع. وقال ان نتيجة لذلك فإن الوزارة «ستستبدل» النظام الحالي المعروف بإسم شبكة معلومات أمن الوطن. ويؤكد القرار الانتقادات المتكررة بخصوص فاعلية الوزارة في اجتماع حول اهمية مشاركة المعلومات مع الاطراف المعنية من الحكومة والقطاع الخاص الذين يشاركون في جهود مكافحة الارهاب بعد خمس سنوات من تشكيلها، طبقا لأعضاء الكونغرس والخبراء المستقلين. والشبكة هي التطبيق الاول للاتصالات بالنسبة للمعلومات الحساسة غير السرية. وهي شبكة تعمل على الانترنت مصممة لاستخدامها للدردشة والرسائل السريعة، بالاضافة الى اعتبارها قناة لتقارير عن النشاطات المشبوهة وتحليل التهديدات الارهابية. إلا ان جهود الوزارة لمشاركة المعلومات، التي كانت تهدف لتحقيق اولوية امنية رئيسية منذ هجمات 11 سبتمبر 2001، ضعفت منذ البداية. فقبل عامين وصف مكتب المحاسبات الحكومية الشبكة باعتبارها «منطقة ذات خطر عال». وقد وصفت وكالات حكومية اخرى الشبكة بنفس الصفات في العام الماضي. ومن بين المشاكل الرئيسية طبقا لتقرير ابريل (نيسان) 2007 هو ما سرع الوزارة لتطبيق النظام بدون استشارة المستخدمين. وقد طورت الشبكة وكالة الدفاع الاستخبارية ونقلتها الى وزارة امن الوطن في عام 2003، وقد تعرضت شبكة المعلومات لانتقادات من شبكات تطبيق القانون بسبب صعوبة استخدامها، وتقديمها لمعلومات محدودة، وازدوجية شبكات هيئات تطبيق القانون التي تديرها وزارة العدل. الا ان المسؤولين في الوزارة قالوا علنا ان الشبكة تتحسن بسرعة. وهو ما دفع العديد من القيادات الديمقراطية والجمهورية في لجنة امن الوطن في مجلس النواب واللجنة الفرعية للاستخبارات للتعبير عن غضبها في رسالة الى شنايدر أخيرا، بسبب عدم إبلاغهم الكونغرس بخطط الوزارة قبل حدوثها. وقالوا انه في 26 اكتوبر قبل يوم من تاريخ مذكرة شنايدر، ابلغ المسؤولون في الوزارة اعضاء الكونغرس ان الوزارة حققت «تقدما» كبيرا في تطوير الشبكة.
وقال رئيس لجنة امن الوطن، بني تومسون، والنواب بيتر كينغ وجين هارمان وديف ريشترت، إن «من غير المقبول ان الوزارة تبلغ الكونغرس بوضع البرنامج اليوم ثم تغير البرنامج تغييرا كبيرا في اليوم التالي». وحدد اعضاء الكونغرس لشنايدر يوم 14 فبراير (شباط) المقبل للاجابة على 18 سؤالا حول التأثير المحتمل على الشبكة ومستخدميها، وتقديرات التوفير، والشركات العاملة فيها، وما اذا كانت الوزارة قد استشارات الولايات ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية، المسؤولة عن خلق بيئة مشاركة معلومات على مستوى البلاد. وكان شنايدر قد أمر في مذكرته كل رؤساء الاقسام في الوزارة بـ «وقف اي تطور او دعم» للشبكة الحالية إلا اذا اقرتها قيادات الوزارة. وقد رفضت الوزارة طلب اجراء مقابلة مع شنايدر، إلا ان المتحدث باسم الوزارة روس كنوكي قال إن الشبكة تجدد ولا يجري استبدالها.
واضاف كنوكي ان الوزارة ابلغت لجنة مجلس النواب في شهر فبراير عن رغبتها وقالت آنذاك انها ستبلغ اللجنة بالتطورات في شهر يناير (كانون الاول). ومن المقرر عقد الاجتماع في الاسبوع المقبل.
وتجدر الاشارة الى ان الشبكة الحالية طورها الاسطول نيابة عن وزارة امن الوطن. وقد تم اختيار شركة «بي أيه إيه سيستم» كمقاول رئيسي. وقال جون ميسل المتحدث باسم الشركة انها واحدة من عدد من المقاولين، وان شركته تعمل في مجال البنية الاساسية للشبكة والتشغيل والصيانة. ولكنه قال ان المسؤولين لم يطلعوا على مذكرة شنايدر. وتنقسم الشبكة الى عشرات من المواقع يستخدمها العديد من المتعاملين مع الوزارة من بينها هيئات تطبيق القانون وادارة الطوارئ ووكالات مكافحة الارهاب وشركة القطاع الخاص المهمة. والمشكلة التي تواجه الشبكة هي عما اذا كانت اقل منفعة من شبكات مشاركة المعلومات الفيدرالية القائمة.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ «الشرق الأوسط»