حذر الرئيس الايراني السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني الغرب من تسييس النزاع حول البرنامج النووي الايراني، في الاجتماع المقرر الاسبوع المقبل للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي وألمانيا في العاصمة الالمانية برلين، متهما في الوقت نفسه الشركات الغربية في التسبب بازمة الغاز في إيران. غير ان رفسنجاني وجه ايضا لوما ضمنيا الى الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، مشيرا الى انه «كان يجب ان يكون لدى الحكومة احتياطا كافيا من غاز التدفئة لمنع مثل هذه الصدمة، ولمنع الاعداء من استغلالها». وقالت وسائل الاعلام الإيرانية، إن عدة وفيات سجلت في المناطق الشمالية بالبلاد بسبب أزمة الغاز التي دخلت اليوم اسبوعها الرابع. ووجه رفسنجاني اللوم الى الشركات الغربية بسبب انسحابها من تطوير حقول الغاز في إيران. وتابع: «لم يفوا بمشروعات في قطاع الغاز في المناطق الجنوبية من البلاد، وتأجلت أعمالهم». وكانت شركتا «رويال دتش شل» البريطانية الهولندية و«توتال» الفرنسية قد اتفقتا مع الحكومة الايرانية على تطوير حقول الغاز في الجنوب، الا انهما توقفتا. وتقول طهران ان عملهما تباطأ بعد قرارات العقوبات التي صدرت من قبل مجلس الامن الدولي ضد ايران. كما انتقد رفسنجاني سلوك تركمانستان. وقال: «تصرفت تركمانستان بشكل تعيس.. اذا كان لهم مطالب حول الدفعات المالية، كان يجب ان ينتظروا حتى انتهاء الشتاء. لم يكن عليهم ان يزعجوا شعب دولة مسلمة صديقة». وحول الأزمة النووية، قال رفسنجاني في خطبة الجمعة بالعاصمة الايرانية طهران، «هناك بعض التطورات الجديدة ويخطط الغرب إلى عقد اجتماع آخر. أحذرهم فقط من ممارسة بعض الألاعيب لتسييس القضية وأن يسعوا لتسوية القضية».
وكانت ألمانيا قد وجهت الدعوة لوزراء خارجية الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة لعقد محادثات في برلين يوم 22 يناير الحالي للسعي لاستصدار قرار ثالث لمعاقبة إيران على رفضها وقف تخصيب اليورانيوم.
وقال رفسنجاني الرئيس الحالي لمجلس الخبراء «إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الجهة الوحيدة التي تملك سلطة التدخل والحكم العادل في هذا الصدد ومن الممكن حل هذا النزاع من خلال التعاون الصحيح بين الاطراف المعنية».
وقال محمد علي حسيني، وهو متحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، إن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تهدفان إلى إنهاء المسائل العالقة بخصوص برنامج تخصيب اليورانيوم بحلول منتصف فبراير المقبل. وأضاف أن إيران ستبقي على تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار خطة عمل بغض النظر عن التحركات السياسية التي يقوم بها الغرب. ويعتبر رفسنجاني معارضا شرسا للرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد لكن المعارضة الايرانية تؤيد سياسة الحكومة في ما يتعلق بالنزاع النووي.
وفي بكين، رأى المسؤول عن الملف النووي الايراني سعيد جليلي ان رغبة الولايات المتحدة في تشديد العقوبات على بلاده، تحركها اسباب انتخابية بسبب الانتخابات الرئاسية الجارية في اقوى دولة في العالم. وقال جليلي للصحافيين اثر زيارة الى الصين استغرقت يومين، «تفسر هذه الاقتراحات والخطط والمآسي بالانتخابات في الولايات المتحدة، لكن البعض ينظر الى هذه الافعال الاميركية الاحادية بكثير مـن التحفظ». وقال المبعوث الايراني ان بلاده والصين تعارضان تعزيز العقوبات وانتشار التسلح النووي وتدعمان الاستخدام المدني للطاقة النووية. واضاف «انها النقاط الثلاث التي اتفقنا عليها واجرينا تبادل آراء جيد حول كيفية التوصل الى هذه الاهداف». غير انه رفض الافصاح عن الموقف الذي قد تتخذه بكين الثلاثاء عند اجتماع الدول الخمس الدائمة الاعضاء في مجلس الأمن في برلين لمناقشة «عناصر حل محتمل» لدفع ايران الى تعليق تخصيب اليورانيوم.
وقالت وكالة أنباء الجمهورية الايرانية (ارنا) ان ايران تسلمت ثالث شحنة من الوقود النووي من روسيا لاستخدامه في محطة بوشهر للطاقة النووية التي تبنيها روسيا. وسلمت روسيا الشحنة الاولى ووزنها نحو 80 طنا لايران في 17 ديسمبر الماضي في اطار جهود دولية لاقناع طهران بوقف برنامج تخصيب اليورانيوم. وتسلمت طهران الشحنة الثانية في 28 ديسمبر. وتقول ايران انها لن توقف برنامج تخصيب اليورانيوم حتى مع استمرار روسيا في ضخ الوقود للمحطة التي بلغت تكلفتها مليار دولار. وستستمر موسكو في تسليم شحنات الوقود لبوشهر حتى الشهر المقبل. ونقلت الوكالة عن بيان أصدرته منظمة الطاقة الذرية الايرانية أن «الشحنة الثالثة وصلت لمحطة بوشهر.. وستصل خمس شحنات أخرى للمحطة وفقا لجدول زمني». وتقول الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى أنها تعتقد أن برنامج تخصيب اليورانيوم والانشطة النووية الايرانية الاخرى تهدف الى بناء أسلحة نووية. وتقول ايران انها في حاجة للوقود النووي فقط لتوليد الطاقة. وكانت بوشهر لسنوات عديدة سببا للتوتر بين روسيا وقوى غربية كانت تمارس ضغوطا على موسكو لتقييد التعاون الاقتصادي بينها وبين طهران. وتقول روسيا ان محطة بوشهر يتم بناؤها تحت إشراف من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة. وترغب ايران في بناء 19 محطة جديدة بطاقة ألف ميجاوات للوفاء بمتطلبات البلاد المتزايدة من الطاقة.