السفارة الأميركية في الجزائر تحذر رعاياها من مخاطر إرهابية

الحكومة تجدد رفضها لقرار الأمم المتحدة حول التحقيق في تفجيرات 11 ديسمبر

طلاب الثانويات محاطون بالشرطة وسط الجزائر العاصمة أثناء مظاهرة امس احتجاجا على صعوبة برنامج امتحانات السنة النهائية قبل الالتحاق بالجامعة (أ.ف.ب)
TT

حذرت السفارة الاميركية في الجزائر مواطنيها من مخاطر ارهابية ودعتهم الى التخفيف من تنقلاتهم وتجنب الاماكن التي يتردد عليها الاجانب. وقالت السفارة في بيان بث على الانترنت «في مواجهة مؤشرات تدل على احتمال وقوع اعتداءات ارهابية في العاصمة الجزائرية، دعت السفارة موظفيها الى تجنب التنقلات غير الضرورية في المدينة حتى إشعار آخر».

وأضافت السفارة انها «حثت الاميركيين المقيمين في الجزائر على الحد من تحركاتهم وتجنب الاماكن التي يتردد اليها الاجانب مثل المطاعم والملاهي الليلية والكنائس والمدارس». وطلبت السفارة من الاميركيين «توخي الحذر واليقظة والالتزام بالتعليمات الامنية».

ويأتي التحذير بعد خمسة اسابيع من اعتداءين انتحاريين استهدفا في الحادي عشر من ديسمبر (كانون الاول) الماضي مقر المجلس الدستوري واثنتين من وكالات الامم المتحدة في العاصمة الجزائرية. وأسفر الاعتداءان اللذان تبناهما تنظيم «القاعدة» عن سقوط 41 قتيلا؛ منهم 17 موظفا في الامم المتحدة؛ معظمهم من الجزائريين، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وأعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون فتح تحقيق حول ظروف الاعتداء على وكالتي المنظمة في حي حيدرة الفخم بالعاصمة الجزائرية.

وانتقد رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز بلخادم القرار كما ندد به وزير الداخلية يزيد زرهوني بشدة. ورفضت الجزائر بانتظام ان تأتي لجان دولية تحقق في الجزائر بأعمال ارهابية لأنها تعتبر ان هذا الامر يعود اليها فقط في اطار الحفاظ على السيادة الوطنية.

وكانت بريطانيا قد اوصت الأربعاء في بيان لوزارة خارجيتها رعاياها بعدم التوجه الى الجزائر الا في حال الضرورة القصوى بسبب مخاطر وقوع اعتداءات.

وفي نفس الوقت، قال بلخادم امس إن بلاده لا ترحب بقرار الأمم المتحدة المتعلق بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول تفجيرات 11 ديسمبر الماضي. وقال بلخادم للصحافيين على هامش افتتاح «المنتدى الاقتصادي العربي الثالث» بالعاصمة الجزائرية «نحن لا نفهم الأسباب التي دفعت الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى اتخاذ هذا القرار الأحادي، وبالتالي لا نرحب بهذا العرض»، حسب وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ).

وذكر بلخادم أن «السلطات الجزائرية أجرت تحقيقاً في هذا الشأن وقدمت نتائجها للأمم المتحدة ثم أن العملية تبنتها منظمة وتم التعرف على من قام بها»، مشيرا إلى أن العملية التي استهدفت مقر الأمم المتحدة بالجزائر «ليست فريدة في نوعها فقد حدثت في العديد من دول العالم».