يكثف نواب وقادة بارزون في التيار الصدري، الذي يتزعمه رجل الدين مقتدى الصدر، جهودهم في سبيل اطلاق سراح المعتقلين، ووقف الانتهاكات بحق اتباع التيار في مناطق مختلفة من البلاد، مؤكدين ان تلك الانتهاكات تنفذ من قبل قوات أمن حكومية مرتبطة بجهات سياسية معروفة، تسيطر على مقاليد السلطة في محافظات الوسط والجنوب ذات الغالبية الشيعية من السكان.
وطالب عدد من النواب في الكتلة الصدرية، التي تشغل 30 مقعدا في البرلمان، الحكومة والقادة السياسيين في الدولة بايقاف تلك الانتهاكات التي تطال الابرياء، حسب ادعاءاتهم، ومحاسبة المتورطين باعمال عنف وتهجير وقتل لحقت بالعوائل الموالية للتيار الصدري من قبل عناصر في الاجهزة الامنية الحكومية، محذرين من ان استمرار هذه الانتهاكات سيؤدي الى نتائج لا تحمد عقباها.
وتمت مناقشة مسألة المعتقلين من اتباع التيار الصدري، وهم بالالاف حسب ما كشفته نائبة في البرلمان، بين رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس اللجنة القانونية وعضو الكتلة الصدرية في مجلس النواب بهاء الاعرجي، امس في لقاء جمعهما بمقر الرئيس. وجدد الرئيس جلال طالباني تأكيده ضرورة منع المداهمات والاعتقالات الكيدية التي يتعرض لها الأبرياء من اتباع التيار الصدري. وأوضح بيان صادر عن رئاسة الجمهورية ان الرئيس طالباني استعرض مع الاعرجي مضمون الرسالة التي كان قد بعث بها قائد القوات متعددة الجنسيات في العراق إلى الرئيس طالباني جوابا على رسالته بهذا الشأن. من جهة اخرى، قالت غفران الساعدي النائبة عن التيار الصدري لـ«الشرق الاوسط»، ان «جهودا حثيثة ومضنية تبذل من قبل نواب الكتلة الصدرية منذ زمن طويل من اجل اطلاق سراح كافة المعتقلين العراقيين في سجون الاحتلال الاميركي بصورة عامة، واتباع التيار الصدري بصورة خاصة». واضافت «ان جهودنا تواجه الفشل دائما، بسبب طلب قوات الاحتلال من نواب الكتلة الصدرية الجلوس على طاولة واحدة من اجل التفاوض حول عملية اطلاق سراح المعتقلين، لكن النواب يرفضون ذلك باستمرار من اجل عدم اعطاء شرعية للاحتلال من خلال الجلوس معهم».
واكدت النائبة ان «هناك وعودا ايجابية» بشأن اطلاق سراح المعتقلين من اتباع التيار، الذين هم بالالاف، على وجه الخصوص بعد لقاءات عديدة مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء نوري المالكي، موضحة انه لم يتم اطلاق سراح سوى واحد او اثنين في كل وجبة من المعتقلين الذين يتم اطلاق سراحهم. ووصفت بعض الجهات التي لم تسمها، والتي تحاول بشكل او بآخر الابقاء على اتباع التيار الصدري في السجون الاميركية بأنها «غير عراقية» و«غير وطنية»، مضيفة «من يقوم بهذه الامور بعيد عن الوطنية ولا ينتمي للعراق بشيء».
واشارت الى ان انتهاكات جمة لحقت باتباع الكتلة الصدرية على مدار السنوات الماضية من قبل عناصر في الاجهزة الامنية معروفة بالفساد وانتماءاتها الحزبية، من دون اي تحرك للحكومة لوقف تلك الانتهاكات. وحول مدى التزام افراد جيش المهدي بقرار زعيمهم مقتدى الصدر القاضي بتجميدهم لمدة (6) اشهر، اكدت ان «جيش المهدي ملتزم بقرار وتعليمات السيد مقتدى الصدر القاضي باحترام سلطة القانون ومؤسسات الدولة، لكن اذا ما استمرت الانتهاكات وتجني بعض الاطراف على جيش المهدي، يرافقه موقف متفرج من الحكومة، ففي حينها لكل حادث حديث»، محذرة من نتائج لا يحمد عقباها.
وفي ذات السياق ربط الشيخ صلاح العبيدي المتحدث باسم زعيم التيار مقتدى الصدر تمديد قرار تجميد جيش المهدي، مقابل تعاطي الحكومة العراقية مع القرار وضرورة ان تتدخل لوقف عمليات التهجير القسري التي تطال العوائل الموالية للتيار الصدري في عدد من المحافظات، كاشفا عن «عصابات مرتبطة بأجهزة الشرطة وقوات الأمن ومجاميع مرتبطة باحزاب سياسية، مدانة بعمليات قتل وتزوير وفساد مالي واداري وتقوم بانتهاكات لحقوق الانسان من خلال عمليات التهجير، وهذا ما يجعل الشارع العراقي ينظر الى ان هناك ارهاب دولة». وقال العبيدي في تصريح صحافي «من الاسباب التي دعتنا لتجميد جيش المهدي هو لاعطاء موازنة واعادة الهيبة للدولة، وان القرار اعطى نتائج ايجابية والكل يقر بذلك، وبالمقابل ننتظر من الحكومة ان تتدخل وتحاسب المقصرين من المسؤولين الاداريين والامنيين المدانين بانتهاكات حقوق الانسان».
وكشف العبيدي عن وجود اتصالات بين التيار الصدري والحكومة ومع رئيس الحكومة نوري المالكي شخصيا ومع وزير الداخلية جواد البولاني ومع اشخاص مقربين من المالكي حول الانتهاكات التي تقوم بها الاجهزة الامنية بحق اتباع التيار الصدري في عدد من المحافظات، لكن من دون جدوى، قائلا انها «مجرد وعود يطلقها المسؤولون من دون نتائج تذكر».