أكد المسؤول الرئيسي في وزارة الخارجية الأميركية عن السياسة العراقية السفير ديفيد ساترفيلد دعم واشنطن لحكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، قائلاً في حديث مطول مع «الشرق الأوسط» إن الهدف هو «جعل هذه الحكومة أن تعمل بطريقة أفضل بدلاً من البحث عن حكومة بديلة». وأضاف ساترفيلد الذي كان في لندن في طريق عودته من العراق الى الولايات المتحدة، أن التحدي الأكبر أمام الحكومة العراقية هو المصالحة الوطنية و«تحديد شكل الفدرالية العراقية». وعزا تحسن الأحوال المدنية الى زيادة عدد القوات الأميركية ونشرها في بغداد ومحيطها بالإضافة ووجود قوات عراقية أكثر فعالية، اضافة الى ما يسمى بقوات الصحوة، وانقسام جيش المهدي ووقف إطلاق النار الذي أعلنه مقتدى الصدر. وفي ما يلي نص الحوار:
* لقدت زرت العراق في الفترة الاخيرة، كيف تقيم الوضع هناك؟
ـ الوضع في العراق خلال عام 2007 تحسن بشكل ملحوظ في ما يخص عاملين اساسين: أولا وأهم شيء ان عددا اكبر من المواطنين العراقيين في مناطق أكثر في البلاد لديهم امن اكثر اليوم من اي وقت آخر منذ عام 2003. وهناك اسباب عدة لهذا الحال المتحسن بطريقة كبيرة، الأول زيادة عدد القوات الاميركية ونشرها في بغداد ومحيطها، بالاضافة الى مناطق اخرى تأثرت من جراء العنف الطائفي خلال 2006. ثانياً، لدينا قوات عراقية اكثر فعالية، اي قوات قادرة على نقل القتال الى العدو وقادرة على العمل ليس فقط بالتعاون مع الولايات المتحدة بل بشكل مستقل، وذلك نتيجة للتدريب والتسليح الذي عملنا عليه مع التحالف خلال السنوات الماضية. كما ان ما يسمى بصحوة الانبار، التي اصبحت ظاهرة تمتد خارج محافظة الانبار، قد ساهمت في خفض الهجمات من التمرد السني ضد التحالف والقوات العراقية، وحددت قابلية تنظيم القاعدة من شن حملته الإرهابية في الانبار وخارجها. واخيراً، انقسام جيش المهدي ووقف اطلاق النار الذي اعلنه مقتدى الصدر والدور المتراجع للعنف من الميليشيات الشيعية وفرق الموت. كل هذه العوامل تؤدي الى العامل النهائي وهو التحسن الأمني الدراماتيكي. وهذا التحسن ينعكس في اي مقياس ينظر اليه، اذا كان عدد الهجمات ضد المدنيين او الهجمات على القوات الامنية العراقية أو التطور الاخير المرحب به وهو خفض عدد الهجمات ضد القوات الاميركية وقوات التحالف التي كانت قد ارتفعت العام الماضي نتيجة المعركة ضد العدو، ولقد رأينا انخفاضاً في ذلك المجال. ونرى ان المجال الآخر المهم الذي شهد تحسناً ايجابياً عام 2007 كان الجانب الاقتصادي. فقد اصبحت الحكومة العراقية قادرة، بشكل افضل على الصعيدين المركزي والمحلي، على تطبيق الميزانية المركزية لتزويد التمويل وصرف الاموال بطريقة افضل. وعلى سبيل المثال هناك مقارنة مثيرة للانتباه، ففي عام 2006، كانت الحكومة العراقية قابلة على صرف 15 في المائة فقط من الميزانية المركزية، وفي العام 2007 نتوقع ان تصل نسبة صرف الميزانية الى ما يزيد على 65 في المائة. وذلك نتيجة لتحسن قابلية الحكومة على التخطيط، الأمر الذي عملنا جاهدين من اجله. كما انه نتيجة لقابلية افضل على المستوى المحلي، وتعتبر الانبار افضل مثال على ذلك، حين يعاد الامن، تحديد الاحتياجات والعمل مع الحكومة المركزية على تسديد تلك الاحتياجات. ولعبت فرق اعادة الاعمار المحلية التابعة لنا دوراً مهماً في عملية الاستقرار خلال العام الماضي. وقد رفعنا عدد فرق اعادة الاعمار من 10 الى 28، وأرسلنا 300 موظف جديد لتلك الفرق، وهم يعملون بتقارب مع الحكومة المحلية ومع المواطنين من اجل تطوير برامج لديها تأثير مباشر على تحسين حياة العراقيين على واقع الارض. كما عملنا مع جميع الوزارات الخدمية والاقتصادية لجعل الحكومة المركزية اكثر قدرة على تنفيذ الخطط ومساعدة الحكومة المحلية بالإضافة الى الخدمات المحلية. وما زال هناك طريق طويلاً علينا قطعه ولا نستهين التحديات ولكن من الضروري الاعتراف بما انجز.
* إذاً هناك تحسن في المجالين الأمني والاقتصادي، ماذا عن السياسي؟
ـ لقد تحدثنا عن محورين ايجابيين وهما مهمان، الأمن والاقتصاد، ولكن نأتي الآن الى مجال يحتاج الى الكثير من التقدم وذلك مجال التقدم السياسي وخاصة في دفع الحوار السياسي الذي تكون نتيجته الفعلية دفع المصالحة الوطنية الى الامام. وهذا هدف مهم جداً وفعلي، فهو العامل الأساسي الناقص في العراق خلال العام الماضي والذي يجب ان يكون مصدر تركيزنا وتركيز الحكومة العراقية. وقد قال (السفير الأميركي لدى بغداد) ريان كروكر و«قائد القوات الاميركية في العراق» الجنرال ديفيد بترايوس في سبتمبر (ايلول) من العام الماضي بوضوح جداً أن المصالحة الوطنية الحقيقة هدف مهم وبعيد الأمد، ولكن التقدم في هذا الهدف يجب ان ينفذ هنا، والآن على المدى القريب والمتوسط. ولذلك، على القيادة العراقية، كل القياديين الكرد والسنة والشيعة، ان تتقدم لتجعل الحكومة تعمل بشكل اثر فعالية وان تترجم العمل الأفضل للحكومة الى تقدم محدد لأسس المصالحة الوطنية. ولقد رأينا بعض التحسن الايجابي في الجزء الأخير من العام الماضي، مثل اقرار قانون التقاعد الذي يتضمن الكثير من العوامل المهمة التي تشمل اعادة الذين تأثروا من قوانين اجتثاث البعث الى الحياة العادية في الحياة وهذا تقدم مشجع. كما تم اصلاح قوانين اجتثاث البعث نفسها واقرها مجلس النواب ومن المتوقع ان تذهب قريباً الى مجلس الرئاسة وهذا يمثل خطوة مهمة الى الامام. وكنا واضحون حول ذلك، فلا يوجد قانون بنظامنا أو النظام العراقي، يمكن ان تعتبره جميع الاطراف بأنه مثالي. فالقوانين في النظام الديموقراطي تعتمد على التنازل ونؤمن بأن ذلك التنازل موجود في قانون اجتثاث البعث الذي يسمى بقانون المساءلة والعدالة. وما يهمنا ان يطبق القانون بروح المصالحة والاتحاد وإنهاء الفوارق. ومن البديهي سنعمل عن قرب مع الحكومة اثناء تطبيق العملية التي نعتبرها ايجابية جداً ونتطلع الى دعمها الكامل من جميع الفصائل العراقية. ولكن هناك عوامل اخرى على اجندة التشريعات الضرورية للمصالحة يجب العمل عليها. وتعتبر الحكومة العراقية وقيادات الأحزاب الرئيسية العراقية، ونحن أيضا، ان قانون صلاحيات المحافظات الذي سيحدد علاقة المركز بالمحافظات من الاولويات. هذا القانون يشكل خطوة مهمة تجاه اجراء انتخابات المحافظات هذا العام. وكل هذه مهمة لأسباب عدة: أولاً، هناك حاجة الى تحديد افضل لطبيعة الفدرالية في العراق لتكون اساسا مستقرا لسير البلاد الى الامام، ليس فقط على المستوى المحلي بل الإقليمي والمحلي ايضاً. ولا يوجد هناك حلا مثاليا في العراق أو في اي بلد آخر حول مسألة الفدرالية. ففي الولايات المتحدة نحن نطور اسئلة مختلفة لهذا السؤال على مدى الـ200 عام الماضية، والأمر نفسه في دول اخرى. ما نحتاجه هو التوصل الى توازن سليم الآن، مع التفهم بأنه مع تطور الأوضاع في العراق سيتطور الحل للفدرالية ايضاً. ولكن يجب معالجة هذه القضية الآن، فالانتخابات المحلية ضرورية لتصحيح عدم الاتزان والتحور في الحكومات المحلية التي نتجت عن المقاطعة السنية. وهذا الأمر ليس مختصراً على السنة، فمع استقرار العراق وخروجه من الأزمة، كل الطوائف تحتاج الى معالجة افضل للعلاقة بين الناخب والمسؤولين المنتخبين. وذلك يحتاج الى قانون بقوائم مفتوحة كي يعرف الناخب من ينتخب، فالعلاقة بين المنتخب والناخب ستكون اقوى بكثير من آلية اللوائح المغلقة الحالية، وهذا تحد أساسي.
اخيراً، قانون النفط، فقد حددنا مع الحكومة العراقية هذا القانون بأنه اولوية وطنية، ولا يمكن استخراج الفائدة الكاملة من مصادر العراق النفطية والغازية لصالح جميع العراقيين من دون اطار لقانون اكثر حداثة للنفط. ونحن نفهم الجدال بين العراقيين حول نوع القانون والعلاقة بين المركز والمحافظات، ولكن يجب التوصل الى توازن يفيد كل العراقيين. لقد أوضح الرئيس خلال زيارته الأخيرة الى منطقة الخليج أن اية قرارات حول مستوى القوات الاميركية في العراق ستحدد فقط حسب التطورات على الارض وحسب توصيات الجنرال بترايوسز ونحن نرى تحسين ملحوظ في الامن ونريد ان نتأكد من ان الاليات الصحيحة وضعت للمحافظة على هذا التحسن. وخلال عام 2008، سنبدأ مفاوضات مع العراق حول علاقة استراتيجية بعيدة الامد وشراكة امنية تستبدل التفويض الحالي للقوات المتعددة الجنسيات في العراق بموجب البند السابع من ميثاق الامم المتحدة. وهذه خطوة مهمة. وفي نهاية عام 2007، اتفقنا مع الحكومة العراقية على اعلان مبادئ يضع اسس العلاقة الاستراتيجية ليس فقط على الصعيد الأمني بل الاقتصادي والسياسي والثقافي والعلمي، وسنعمل على هذه القضايا كدولة سيادية مع دولة سيادية بأقرب وقت ممكن هذا العام، ولكن ليس ابعد من ديسمبر (كانون الثاني). وسنضع اجراءات جديدة لوجودنا البعيد الأمد في البلاد وعلاقتنا معه بعد انتهاء تفويض الامم المتحدة.
* هل بدأتم المفاوضات حول هذه الاستراتيجية؟
ـ لم تبدأ بعد، ولكن نأمل ببدئها في شهر فبراير (شباط) المقبل.
* بعض الجهات العراقية قلقة من ان تكون المفاوضات الأميركية محصورة مع طرف واحد ولا تمثل كل الشعب العراقي، كيف تطمئنون هذه الجهات؟
ـ هذه قضية جوهرية للبلدين وتتطلب من الحكومة العراقية فريقا وطنيا يتخذ قرارا وطنيا وليس قرار طرف واحد أو شخص واحد. ابلغتنا الحكومة العراقية قبل اسبوع انه تم الاتفاق بين قوى الـ3+1 بتكوين فريق وطني يعكس كل القيادات السياسية الخمس ومقترحات من الوزارات العراقية المختصة. ونحن مسرورون بذلك.
* ما فائدة مثل هذا الاتفاق للولايات المتحدة، خاصة ان لديها قواعد عسكرية أخرى في المنطقة؟
ـ أولا من حق العراق كدولة ذات سيادة ان تجري مباحثات مع الولايات المتحدة وغيرها من دول التحالف لتبقي قوات في العراق يمكن تقديمها للشعب العراقي والعالم بأنها مبنية على قرار ذي سيادة وليس مفروضا من الخارج. على المدى البعيد هناك حاجة لابقاء القوات في العراق على اساس مختلف واساس يحترم سيادة العراق. ما نستفيده هو بقاء بعيد الأمد على اساس صلب ومستقر لما نعتقده، وما يعتقده العراق وحلفاؤنا في المنطقة، وجود اميركي مهم في المنطقة. العراق ودول المنطقة ما زالت تواجه تهديدات عدة، بما فيها التهديد المشترك من ايران والحاجة الى استراتيجية لمواجهة التحديات المشتركة معا. وهذا ما نستفيده من بناء استراتيجية مبنية على التحالف.
* هناك مخاوف عراقية من ان يصبح العراق مجدداً دولة لتصفية الحسابات مع ايران. هل تريدون اعادة العراق الى هذا الدور؟
ـ لا نؤمن ولا نريد بأن يصبح العراق نقطة نزاع بين ايران والعالم العربي أو بين السنة والشيعة. لا نعتقد ان هذا هو مستقبل العراق فهو لا ينفع العراق ولا المنطقة ولا مصالحنا. نريد عراقا مستقرا وسياديا يتمتع بعلاقات جيدة مع كل جيرانه.
* ماذا عن جارة العراق الأخرى، تركيا؟ هل قامت الولايات المتحدة بما يكفي لحماية الأكراد؟ ـ لقد جئت للتو من أنقرة وأجريت لقاءات مع مسؤولين اتراك. الحكومة التركية تعلم مساندة الولايات المتحدة وخاصة خلال الأشهر الماضية لمواجهة التهديد المشترك من المنظمة الإرهابية حزب العمال الكردستاني. ونحن مصرون على مواجهة التهديد لكل مصالحنا من هذه المجموعة الارهابية. هناك واجبات مطلوبة من كل الاطراف للتخلص من هذا الارهاب، وهناك حاجة للتنسيق بين الاتراك وبيننا، ونحن نعمل على ذلك. والخطوات المطلوبة تشمل العمليات العسكرية ولكن ليست وحدها لوضع حد لعمليات حزب العمال الكردستاني والتخلص منه كقوة ارهاب. لقد مات العديد من المدنيين الاتراك والاكراد بسبب العنف أو الترحال الذي تسبب به الحزب.
* ولكن ماذا عن حكومة اقليم كردستان؟
ـ لقد قامت الحكومة بخطوات مهمة لمنع حزب العمال الكردستاني من الوصول الى الإمدادات الضرورية، ولكن هناك الحاجة لعمل المزيد. ويجب الا يكون هناك اي سوء فهم من قبل قيادة حكومة الإقليم بأن حزب العمل الكردستاني منظمة إرهابية تشكل تهديداً للأكراد مثلما تهدد الاتراك.
* هناك دائماً تساؤلات على دور دول الجوار في الوضع العراقي، هل حصل تطور في هذا المجال اثناء زيارة الرئيس بوش الى المنطقة؟
ـ من المهم ان يحصل العراق على دعم جيرانه وهو يتقدم الى الامام تجاه استقرار افضل. ولدى الدول العربية دور مهم في مساعدة استقرار عراقي سلمي وآمن، وخلال زيارة الرئيس بوش الى الخليج ومصر كرر الرئيس هذا الخطاب. فتدخل اوسع واكثر ايجابية من دول الجوار العربية لاستقرار العراق مهم، كدول سيادية تتعامل مع دولة سيادية. الرئيس بوش يشارك دول الخليج قلقها من التهديد الذي تمثله ايران، وأفضل طريقة لمعالجة هذا التهديد في ما يخص العراق، هي بناء علاقات بناءة وقوية مع العراق وتأسيس وجود دبلوماسي قوي في العراق. ففي الوقت الراهن، ما عدا الولايات المتحدة، اكبر وجود لدولة أخرى في العراق هو لايران. وهذا ليس من مصلحة دول الجوار العربية ويجب ألا يكون الوضع عليه. وقد أعلنت الولايات المتحدة استعدادها لإجراء محادثات مع ايران في بغداد حول القضايا الأمنية المتعلقة بالعراق، ونحن ننتظر ردا ايرانيا لهذا العرض العراقي ـ الاميركي. وما زلنا نرى تصرفات ايرانية تهدد امن العراق واستقراره، وما زلنا نرى تدفق اسلحة وتدريب لعناصر عنيفة في العراق، ويجب ان تنتهي هذه التصرفات.
* ولكن احيانا نسمع تقارير متضاربة عن خفض تدفق الأسلحة من ايران، لنسمع مجدداً انها ارتفعت، لماذا هذا التباين بالتصريحات الاميركية؟
ـ لم يكن هناك اي تغيير حول تقييمنا ان تسليح ايران وتدريب (الميليشيات) لم يتوقف. بل القنابل اليدوية المستخدمة ضد القوات الاميركية زادت في الشهر الماضية. ولم نر تراجع في ذلك وهذا موضوع لا يوجد فيه تباين.
* كيف تصفون علاقتكم برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي؟
ـ نحن ندعم رئيس الوزراء كونه القائد المختار ديمقراطياً لحكومة وطنية ملتزمة بأجندة مصالحة وطنية. ونحن ندعمه في اطار تعامله مع الزعماء العراقيين الآخرين في مجلس الرئاسة (الرئيس) جلال طالباني و(نائبيه) عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي ورئيس حكومة اقليم كردستان مسعود بارزاني. فهم يعملون بإجماع على دفع اجندة وطنية اتفقوا عليها في اغسطس (آب) الماضي. لدينا علاقات جيدة مع الأطراف الخمسة، ولكن رسالتنا لهم جميعاً هي ان عليهم العمل معا من اجل دفع المصالحة الوطنية، وعليهم خلق آلية مبنية على الاجماع في القضايا الجوهرية مثل ما حصل في قانون التقاعد واجتثاث البعث وما يجب ان يحصل حول قانون الانتخابات المحلية وفي التعامل اليومي بعيداً عن القوانين الكبرى. يجب ان يكون هناك اجماع حول كيف يمكن دمج اللجان الشعبية في الآلية الحكومية وكيف تمد الحكومة يدها الى من كان على خلاف مسلح معها في السابق وأخذت تحارب «القاعدة» اليوم. والوقت قصير لذلك ويجب جعله اولوية.
* تصدر تقارير بين فترة وأخرى حول امكانية اللجوء الى الخطة «ب»، اي تبديل الحكومة الحالية. هل هذا الخيار قائم؟
ـ لقد ابدينا، من خلال وزيرة الخارجية (كوندوليزا رايس) التي تمثل الرأي القوي للرئيس بوش، ان تركيز القيادة العراقية وهي الـ3+ 1 (الرئاسة ورئيس الوزراء) يجب ان تكون على جعل هذه الحكومة تعمل بطريقة افضل، وليس تغييرها.
* هل ستكون التغييرات في السياسة الاميركية تجاه العراق بعد الانتخابات الرئاسية الاميركية العام المقبل جذرية؟
ـ لا يمكن لي ان اتوقع ما سيحصل، ولا التكهن حول السياسة المقبلة، ولكن يمكن لي القول ان هذه الادارة باقية لهذا العام وستواصل نهجها في العراق.
* وماذا عن مصير كركوك، هل تتوقعون الوصول الى اجماع حوله؟
ـ الولايات المتحدة ترى تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، التي عادة تسمى المادة الخاصة بكركوك، ولكن لديها اسسا لحل قضايا اوسع وضرورية من خلال اجماع جميع الأطراف المتأثرة من هذه القضية. ولا نقبل حلاً، او محاولة للتوصل الى حل، من طرف احادي الجانب يؤدي الى انقسامات أو رفع مستوى التوتر. ويجب ان يكون تطبيق المادة 140 دافعا الى اتحاد البلاد وتهدئة التوترات. ونحن مسرورون للدور الاكثر فعالية من قبل الامم المتحدة في هذه القضية، وخاصة مع السفير ستيفان دي ميستورا، وقد وضع تاريخاً داخلياً لحل هذه القضية (بحلول الصيف المقبل)، ولكن رأينا هو ان الغرض ليس الالتزام بمواعيد عشوائية، فالأهم هو التوصل الى عملية لديها نتائج ملموسة لكل الأطراف بغض النظر عن الوقت المتاح للتوصل الى النتيجة التي ترضي الجميع.
* هل ما زالت هناك وثيقة اعتقال بحق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر؟
ـ هذا الأمر ليس مهماً بالنسبة الى العملية السياسية في العراق، ولكن بحسب علمي هذا الأمر لم يتغير. ولا يمكنني الحديث بالنيابة عن نوايا مقتدى الصدر، ولكن ما يمكنني قوله ان قوات التحالف والقوات العراقية والحكومة العراقية يعملون مع قادة من جيش المهدي المستعدين للابتعاد عن العنف وتجاه حوار سلمي، كما اننا نتحاور مع اعضاء من التيار الصدري وخاصة حول موضوع المصالحة الوطنية. واذا كان مقتدى الصدر نفسه يريد ان يصبح ضمن هذه العملية، فالأمر عائد له.
* هناك تساؤلات عن دور الولايات المتحدة في تحديد مصير المدانين بقضية الأنفال، هل ستسلمون وزير الدفاع العراقي السابق سلطان هاشم للإعدام؟
ـ موقفنا واضح. عندما يكون هناك اجماع عراقي واتفاق موحد من الحكومة العراقية سنلتزم بالقرار، ولكن حالياً هناك توجيهات متضاربة وعلى مجلس الرئاسة ورئاسة الوزراء الاتفاق على هذا الموضوع ومن ثم سنتصرف.
* لقد مرت 5 سنوات من الحرب في العراق، هل تخليتم عن خططكم لجعل العراق دولة اقرب الى الديمقراطية الغربية اللبرالية؟
ـ الأولوية للعراق ستكون التقدم في المصالحة الوطنية وجعل التقدم الذي حصلنا عليه غير قابل للتراجع وخاصة من الناحية الامنية. وفقط التقدم السياسي والحوار السياسي يمكن ان يضمنا ذلك. يجب تحديد ما يعني ان يكون المرء عراقيا، ويجب ان تكون الإجابة عراقية ووطنية وغير متعارضة مع فئات اخرى.
* تحدثت عن تطورات ايجابية في العراق، على الرغم من التحديات، فهل أنت متفائل بتعدي العراق الوضع الحرج؟
ـ انه تفاؤل حذر، بناء على ما رأيته خلال العام الماضي من تقدم على الصعيدين الاقتصادي والأمني، ولكن في النهاية الأمر يعتمد على حوار سياسي.