أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) ان السلطة الفلسطينية ستواصل الجهود من أجل فك الحصار عن قطاع غزة بالكامل، مشيرا الى ان الجهود التي بذلتها السلطة اصلا أثمرت موافقة الجانب الاسرائيلي على ادخال المواد الاساسية لقطاع غزة، قائلا «لا نريد لهذا الشعب أن يعاقب على صموده».
ودعا ابو مازن في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الهولندي ماكسيم فارهاغن برام الله امس، الى ضرورة استمرار المفاوضات، وتكثيفها. وقال «يجب ان نكثف الاتصالات واللقاءات من اجل وقف معاناة شعبنا»، متسائلاً «كيف يمكن أن نقنع الطرف الثاني بأن شعبنا يعاني اذا أدرنا ظهرنا (للمفاوضات)، وقلنا لا للحوار مع الاسرائيليين». ثم قال لإحدى الصحافيات، ردا على سؤالها حول امكانية تعليق المفاوضات «يجب ألا نكون عدميين يا سيدتي». وتابع «المفاوضات يجب أن تستمر ولا بد ان نصل في هذه السنة الى حل يرضي شعبنا ويلبي المطالب الوطنية للشعب ويحل كل القضايا كالقدس واللاجئين والحدود والدولة وغيرها».
واعتبر ابو مازن ان العمليات العسكرية الاسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين، لا تشكل عقبات فقط وانما تعطيل لعملية السلام، واضاف «اوضحنا هذا للاسرائيليين والمجتمع الدولي والرئيس (الاميركي جورج) بوش عندما حضر للمنطقة، ولكن في نفس الوقت لا اريد أن اعطي مكافأة لمن يعطل عملية السلام من أي طرف كان»، موضحا ان «الهجمات الصاروخية على إسرائيل لا تعطي مبرراً لمعاقبة المدنيين»، مؤكداً حق الشعب في قطاع غزة العيش بأمان. ومجدداً هاجم ابو مازن اطلاق الصواريخ (محلية الصنع) من قطاع غزة على البلدات والمواقع الاسرائيلية المجاورة. وقال «أدنَّاها في السابق وندينها وسنستمر في ادانة الصواريخ العبثية ضد ايِّ كان». وذهب ابو مازن الى القول ان الشعب ليس هو الذي يطلق الصواريخ التي يجب ان تتوقف، في رده على استخدام اسرائيل الصواريخ كذريعة لفرض الحصار على غزة.
ووصف ابو مازن، إدخال اسرائيل كميات من الوقود الى غزة بـ«غير الكافي»، قائلا «ستستمر جهودنا من أجل فك الحصار بالكامل».
وأكدت الحكومة المقالة برئاسة اسماعيل هنية في غزة أن الخطوة التي اقدمت عليها اسرائيل تمثل «ذرا للرماد في العيون». وفي تصريح صحافي صادر عن طاهر النونو الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال إن الأزمة لا زالت قائمة، وأن الحل يتمثل في رفع الحصار بشكل مطلق. واعتبر أن ادخال كميات من الوقود هو «محاولة لامتصاص الهبة الجماهيرية الفلسطينية والعربية لذر الرماد في العيون».
وفي تصريحات لـ«الشرق الاوسط»، قال كنعان عبيد نائب رئيس سلطة الطاقة إن كمية الوقود التي سمحت اسرائيل بدخولها لا تكفي لحل مشكلة الكهرباء. وحذر من أن المشاهد التي رآها العالم في اليوم الماضي ستعود من جديد، مشيرا الى ضرورة تحرك العالم لوضع حل جذري لمشكلة الكهرباء. واوضح عبيد أن محطة توليد الكهرباء تحتاج الى مليوني لتر أسبوعياً من السولار لكي تعمل، في حين أن ما سمحت اسرائيل بدخوله امس لا يتجاوز 225 ألف لتر، موضحاً أن هذه الكمية لن تؤدي الى استئناف مد السكان بالتيار الكهربائي بشكل منتظم. وقال محمود الخزندار، نائب رئيس جمعية أصحاب شركات البترول في غزة لـ«الشرق الاوسط» إن الكميات التي سمحت اسرائيل بإدخالها لا تكفي حتى للحد الأدنى المطلوب لاحتياجات الجمهور الفلسطيني»، متوقعاً استمرار المعاناة. واضاف «أن جيش الاحتلال سمح بإدخال 160 متراً مكعباً من الغاز من أصل 350، لافتاً إلى أن غزة تحتاج حالياً إلى 600 متر مكعب لتشغيل محطات توزيع الغاز بعد توقفها عن العمل منذ حوالي خمسة ايام».
وحذر عماد صيام، مدير عام بلدية غزة، من أن المدينة على موعد مع كارثة بيئية بسبب عدم وجود الوقود اللازم لتشغيل محطات معالجة المياه العادمة في المدينة، الأمر الذي ادى إلى فيضان مياه المجاري على البيوت في العديد من الأحياء بالبلدة، لا سيما في حيي الزيتون والشيخ رضوان. وأشار صيام الى أن الوقود الذي وصل للقطاع غير مخصص للاستخدام في محطات معالجة المياه العادمة، الأمر الذي يعني أن المدينة ستغرق في بحر من مياه المجاري.
واعتبر جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن إدخال كميات من المحروقات لا يمثل بداية لحل الأزمة الخانقة التي تعصف بقطاع غزة. وفي مؤتمر صحافي عقده في غزة صباح امس، حذر الخضري من مغبة الوقوع في شباك الخداع الاسرائيلي، مشدداً على أن الحل يتمثل في إنهاء كل صور الحصار على القطاع. وأضاف «الحصار أشمل من قضية الوقود والكهرباء؛ فالحصار طال كل نواحي الحياة، وأثر فيها بشكل سلبي، والوضع الصحي متدهور». واضاف أن الحصار طال كل النواحي التجارية والزراعية والصحية والاقتصادية، مشيراً إلى إغلاق 3900 مصنع، وتعطل (140 ألف عامل، واحتجاز بضائع للتجار في موانئ الاحتلال بقيمة 150 مليون دولار.