قررت الحكومة الإسرائيلية، أمس، استئناف ضخ الوقود الى قطاع غزة والتراجع عن الحصار الشامل رويدا رويدا، وادخال المواد الغذائية والأدوية بوتائر منخفضة بحيث «لا تعود الأمور كما كانت في زمن سلطة محمود عباس (ابو مازن) على القطاع ولكن أيضا ليس بنفس الوضع الذي ساد في الأيام الأخيرة»، حسب مصدر إسرائيلي عسكري.
وادعى المصدر العسكري أن هذا القرار جاء «بعد أن أوحت حركة حماس بأنها تعلمت الدرس وأوقفت إطلاق الصواريخ»، إلا أن مصادر سياسية في إسرائيل اعترفت بأن هذا التراجع تم في أعقاب الضجة الكبرى التي أثيرت في العالم ضد الحصار والتحذيرات التي أطلقها ممثلو المؤسسات الدولية والجمعيات الإنسانية في القطاع وتدخل وزيرة الخارجية الأميركية، كوندوليزا رايس، والرئيس المصري، حسني مبارك، اللذين أكدا أن أبو مازن، ينوي وقف المفاوضات مع إسرائيل إذا ما تواصلت عملياتها الحربية وحصارها.
وكانت أوساط في الخارجية الإسرائيلية قد حذرت رئيس الوزراء، إيهود أولمرت، من أن وضع إسرائيل الدولي آخذ بالتدهور من جراء الحصار. وأن العالم يفرق بين «حماس» وبين المدنيين الفلسطينيين، و«حتى الذين يؤيدون إسرائيل في موقفها من حماس، بل يؤيدون تصفية حماس، يطلبون من إسرائيل أن تفعل ذلك من دون المساس بالمدنيين الفلسطينيين ولا يتحملون أية عقوبات جماعية تفرضها اسرائيل». وحذرت هذه الأوساط من أن تتطور الحملة الدولية ضد إسرائيل الى مواقف سياسية جديدة والى طرح أفكار لحلول تضر بإسرائيل في نهاية المطاف. ففي أوروبا، على سبيل المثال، بدأت تتدحرج فكرة لإرسال قوات عسكرية متعددة الجنسيات للفصل بين إسرائيل وقطاع غزة، وهناك من يتساءل عن سبب عدم تسليم السلطة الفلسطينية المسؤولية عن المعابر ما بين قطاع غزة ومصر وبين قطاع غزة والعالم وهناك من يطرح إمكانية إعادة فتح مطار غزة. وكل هذه الخطوات، «من شأنها أن تكبل أيدي إسرائيل في الدفاع عن أمنها»، حسب تلك الأوساط.