كشف أحد النواب العراقيين المعترضين على بديل «اجتثاث البعث» المسمى «قانون المساءلة والعدالة» عن نية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عرقلة عملية المصادقة من قبل رئاسة الجمهورية على القانون الذي يفرض قيودا على أعضاء في حزب البعث المنحل، ما لم يتم إجراء بعض التعديلات عليه تضمن حقوق من تضرروا منه سابقا. وقال النائب، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في تصريح خاص لـ«الشرق الاوسط» «إن هذا التوجه جاء بعد مشاورات واتصالات اجريت من قبل عدد من اعضاء البرلمان المعترضين على القانون مع نائب رئيس الجمهورية، الذي بدوره سيعمل مع اعضاء الرئاسة من اجل الوصول الى اتفاق بخصوص نقاط الخلاف بهذا القانون»، مؤكدا أن رئاسة مجلس النواب وكتلا برلمانية «خضعت للتهديد الذي أطلقته إحدى الكتل النيابية وتم تمرير القانون».
وأضاف البرلماني، وهو ممثل للعرب السنة في البرلمان «ان عملية تمرير القانون في البرلمان تمت تحت ضغوط مارستها بعض الاطراف على قوى سياسية نيابية، وتهديد تلك الاطراف بمقاطعة جلسات البرلمان ما لم يتم الأخذ بالتوصيات التي رفعتها الى رئاسة البرلمان وبموجبها يتم منع وحرمان شريحة كبيرة من العراقيين من حقوقهم».
الى ذلك، أكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أن قانون «المساءلة والعدالة» بنسخته التي اقرها مجلس النواب، تشوبه ثغرات وسلبيات لا بد من إيجاد معالجات وحلول لها يمكن من خلالها ترسيخ مبادئ المصالحة الوطنية بين العراقيين». وقال الهاشمي الذي يتزعم الحزب الاسلامي العراقي، أكبر الاحزاب السنية في البلاد «كنا نتمنى بعد الجهد الذي بذل من الجميع أن يكون حجم المستفيدين من هذا القانون اكبر مما هو متوقع، وان يتمتع بإطار ديمقراطي يتناسب مع الوضع الحالي». وأضاف في تصريح صحافي عقب اجتماعه مع قيادات سنية «بالرغم من الأبعاد الايجابية للقانون إلا أن هناك ثغرات وسلبيات بحاجة إلى تعديل. وسنجتهد بتطوير القانون كي يكون وسيلة من وسائل ترسيخ المصالحة الوطنية بين العراقيين».
والقانون الذي أقره مجلس النواب العراقي قبل أيام، وبضغوط مستمرة من الادارة الاميركية خضع لمناقشات ومباحثات مطولة بين الكتل السياسية كافة على مدى فترة طويلة، ودائما ما كانت الحوارات والاجتماعات التي يعقدها كبار السياسيين في العراق بشأنه تتوقف بعد ان تصل الى طريق مسدود بسبب إصرار كل طرف على تحقيق اكبر قدر من المنافع من هذا القانون. وكان رئيس اللجنة القانونية في البرلمان بهاء الأعرجي قد أجاب عن سؤال لـ«الشرق الاوسط» حول امكانية عرقلة المصادقة على هذا القانون من قبل هيئة رئاسة الجمهورية، قائلا «الموضوع انتهى وصوت على القانون وهو الآن في طريقه للمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية، ولا تفيد الاعتراضات من اي جهة كانت. وفي حال أصر البعض على موقفهم فهذا أمر يعود اليهم ولسنا معنيين بأي اعتراض يقدم». وأوضح الأعرجي أن الكتلة الصدرية أبلغت جميع الكتل بأنه في حال عدم الأخذ بالتوصيات التي قدمتها كتلته بشأن القانون والتي اعتبرها حقا من حقوقها، فانه سيتم رفض القانون من قبل اعضاء الكتلة وعدم التصويت عليه، مؤكدا « لذلك فانهم اجبروا على الموافقة عليه».
واكد النائب الاعرجي، ان القانون أخذ بتوصيات الكتلة الصدرية جميعها، والتي تمت المطالبة فيها بعدم حل «هيئة اجتثاث البعث» وانما الاكتفاء بتبديل اسمها فقط، وحل حزب البعث وعدم السماح لمسؤولين كبار في الحزب (اعضاء الفرق) في الانخراط بالحياة السياسية الجديدة والعملية الوظيفية وفصل الموجودين منهم في وظائف كبيرة في الحكومة الحالية.