اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول قطاع غزة

TT

وجهت السلطة الفلسطينية نداء الى مجلس الأمن باتخاذ التدابير الفورية لمعالجة الأزمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في غزة، وفي بيان لمندوب البعثة الفلسطينية رياض منصور أمام مجلس الأمن الذي عقد اجتماعا طارئا بطلب من المجموعة العربية التي ترأسها السعودية هذا الشهر لبحث الوضع المتدهور في غزة قال «لا يمكن للمجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن أن يظل صامتا مكتوف اليدين إزاء هذا التدهور الخطير في الوضع في الأراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة». واكتفت المجموعة العربية التي كانت تتطلع إلى اعتماد قرار من مجلس الأمن، كما أكدت مصادر دبلوماسية ببيان رئاسي اعدته ليبيا العضو العربي التي ترأس المجلس هذا الشهر، واتسم بالاعتدال وركز بالدرجة الأولى على الوضع الإنساني المتدهور في غزة. ولم يتضمن مشروع البيان الذي توقعت مصادر مجلس الأمن اعتماده، أية إدانة أو شجب لما يجري في القطاع، غير أنه اكتفى بالتعبير عن قلقه العميق من «تدهور الوضع في الأراضي الفلسطينية». وفي فقرة أخرى من مسودة المشروع يعرب المجلس عن قلقه بصورة خاصة من التدهور الخطير للوضع الإنساني في قطاع غزة نتيجة غلق كل المعابر والحدود ومن «الحكومة الإسرائيلية من قرارها بخفض وقطع الطاقة الكهربائية ومنع وصول المواد الغذائية والطبية إلى القطاع». ويدعو مشروع البيان الذي هو موضوع مفاوضات بين أعضاء مجلس الأمن، إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها وفق القانون الدولي ومن بينه القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان. ويطالب ايضا اسرائيل التي لم يصفها بسلطة الاحتلال بإنهاء كل الإجراءات التي اعتبرها غير شرعية خصوصا التي فرضت ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة . وشدد المشروع على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون شروط وإلى تخفيف الوضع وإلى فتح المعابر والحدود لتسهيل وصول الصادرات والواردات وللسماح إلى عمال الإغاثة في غزة. وفي فقرة أخيرة، يدعو مشروع البيان المجتمع الدولي إلى مواصلة تزويد المساعدات الإنسانية الطارئة والمساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في غزة لتلبية الحاجات الإنسانية. وبالرغم من أن الوفد الأميركي لم يشر في بيانه الذي أدلى به السفير زلماي خليلزادة إلى مسودة مشروع البيان وموقف واشنطن منه غير أنه اكتفى بالإدانة القوية لصواريخ القسام التي تطلق من قطاع غزة مستهدفة كما قال المدن والمدنيين الإسرائيليين. وأيد السفير خليلزادة اقتراح رئيس وزراء السلطة الفلسطينية سلام فياض بسيطرتها على المعابر. وفي الوقت ذاته أكد السفير الأميركي أن الولايات المتحدة تعارض تدهور الوضع الإنساني في غزة وطالب إسرائيل الذي أيد اجراءاتها أن تمارس ضبط النفس وأن تتجنب وقوع الخسائر بين المدنيين. وفي بيان أدلى به القائم بأعمال البعثة السعودية عبد اللطيف سلام رئيس المجموعة العربية لهذا الشهر طالب مجلس الأمن باسم المجموعة ومن خلال هذه الجلسة الطارئة إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والسياسية لوقف العدوان «الذي لا يحترم أبسط قواعد حقوق الإنسان ولا ينسجم مع تطلعات ومواقف الدول الراعية لعملية السلام».

وطالب سلام «بإجراء تحقيق دولي ضد الجرائم الإسرائيلية العدوانية التي يشهدها قطاع غزة لوضع حد لتلك الجرائم الخارجة عن احترام الشرعية الدولية». ومضى القائم بأعمال البعثة يقول ان «ما يشهده قطاع غزة من عدوان يلقي بالشكوك حيال جدية المفاوضات التي بدأت منذ مؤتمر أنابوليس وتواصلت بين الأطراف الفلسطينية الإسرائيلية والتي تصب جميعها في الأساس إلى انهاء الاحتلال وإعادة الأراضي الفلسطينية كل تلك الشكوك قد ولدتها الأحداث في قطاع غزة». وطالب بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورفع الحصار المفروض عليها وعلى كافة الأراضي الفلسطينية.