في خطوة مهمة باتجاه إغلاق الملف الشائك للعمالة الوافدة في دول الخليج، اتفقت 21 دولة مصدرة ومستقبلة للعمالة أمس في أبوظبي، على صيغة واحدة لحفظ حقوق العمال الآسيويين و«تعزيز رفاهيتهم».
وخرج اللقاء الوزاري التشاوري حول العمالة التعاقدية للدول المرسلة والمستقبلة، الذي اختتم يومين من المناقشات والاجتماعات بين وزراء 10 دول مستقبلة للعمالة و11 دولة مصدرة للعمالة، بحوار أبوظبي الذي خرج بدوره بتوصيات وقرارات مهمة في مسيرة عقود من استقدام دول الخليج لعشرات الملايين من العمالة الوافدة، ولعل من أبرز هذه القرارات موافقة الدول المصدرة للعمالة وبشكل نهائي على اعتبار أن مواطنيها عندما يذهبون للعمل في دول الخليج، هم عمالة «مؤقتة» وليس لهم حق الإقامة الدائمة. وكان لافتا أن قرارات حوار أبوظبي لم تضع حدا «للممارسات غير المشروعة» ضد العمالة الوافدة فحسب، بل ذهبت القرارات إلى وضع تدابير الحماية «التي تدعم رفاهيتهم وتحول دون استغلالهم في دول الإرسال ودول الاستقبال على حد سواء». وشارك في الاجتماع وزراء العمل في الدول المستقبلة للعمالة وهي دول مجلس التعاون واليمن وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة، فيما يمثل الدول المصدرة للعمالة أفغانستان وبنغلاديش والصين والهند واندونيسيا ونيبال وباكستان والفلبين وسري لانكا وتايلند وفيتنام.