قال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، ان مشروع قرار العقوبات الجديد الذي تم الاتفاق عليه في برلين ضد إيران، ينص على «عقوبات جديدة ومحددة» ويشكل «تقدما واضحا».
وقال كوشنير للصحافيين «ثمة عقوبات جديدة ومحددة في آن، كما ان هناك تشجيعا على الحوار»، معتبرا ان الاتفاق على النص يشكل «تقدما واضحا». واتفق وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) والمانيا اول من امس في برلين على مشروع قرار دولي جديد ينص على اجراءات اضافية تهدف الى الزام ايران بوقف نشاطاتها النووية الحساسة. وقال كوشنير «ان الحفاظ على وحدة الصف هذه تطلب جهودا هائلة في سبتمبر في نيويورك والان انجز تقدم حقيقي».
ورفض «كشف مضمون (النص) لانه ينبغي مناقشته في الامم المتحدة». وقال «لم يعقد بعد اجتماع لمجلس الامن ولم يصدر قرار بعد. كل هذا يمكن ان يتغير»، مضيفا «قد تجري مناقشات».
وتؤكد ايران ان برنامجها النووي مدني بحت، فيما تشتبه الأسرة الدولية بانه يخفي شقا عسكريا. وطالب مجلس الامن طهران بتعليق نشاطات تخصيب اليورانيوم في ثلاثة قرارات نص اثنان منها على عقوبات.
ويأتي ذلك فيما قال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، ان مشروع القرار الجديد ضد ايران ليس صارما ولا عقابيا. وقال لافروف في مؤتمر صحافي «النص بالشكل الذي اتفق عليه ونوقش أمس في برلين يتمشى بالقطع مع عملنا الجماعي مع ايران. فهو يرحب بالتقدم الذي تحقق بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية». واستطرد «الاجراءات الواردة في المسودة ليس لها طابع عقابي صارم». وقال لافروف ان مشروع القرار الجديد «سيدعو الدول لان تكون حذرة في علاقاتها مع ايران في قطاع النقل حتى لا تستخدم هذه العلاقات في نقل مواد قد تكون خطرة». وأوحت تصريحات وزير الخارجية الروسي بأن الولايات المتحدة فشلت في التوصل في اجتماع برلين لاتفاق بفرض عقوبات اقتصادية عقابية على ايران بما في ذلك فرض حظر على التعامل مع البنوك الايرانية المملوكة للدولة. وأعلنت ايران ان اي عقوبات جديدة تفرضها الامم المتحدة لن توقف برنامجها النووي الذي يحق لها المضي فيه مثل اي دولة اخرى. وصرح لافروف بأن مشروع القرار الجديد سيرسل الى نيويورك لتعرضه على مجلس الامن الدول الثلاث الراعية له وهي المانيا وفرنسا وبريطانيا.
وفي لشبونة اكد وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي انه لا يوجد «اي اتفاق بشأن مشروع قرار جديد في مجلس الامن الدولي»، لكن مجرد «اقتراح» سيكون «بلا جدوى» قريبا بفضل المفاوضات. وقال متكي للصحافيين اثر لقاء مع نظيره البرتغالي لويس امادو في لشبونة «لم يحصل اي اتفاق بشأن مشروع قرار جديد في مجلس الامن الدولي». وتابع «لحسن الحظ حصل تطور ايجابي جدا بشأن البرنامج النووي خلال السنوات الخمس الاخيرة»، مؤكدا ان طهران «ردت على 70% من الاسئلة التي طرحتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية» وان «العملية ستختتم في مارس». وقال «ان تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية و(مديرها العام محمد) البرادعي تؤكد للجميع انه لا يتم تحوير البرنامج النووي الايراني» وتبدد «الشكوك حول ماضي البرنامج».
واضاف «على الذين دفعونا للتفاوض مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واجب معنوي يحتم عليهم عدم تشويه النتائج التي تحققت. اننا متفائلون جدا ونأمل ان تشارك دول الاتحاد الاوروبي في هذه الآلية الايجابية». وقال «حان الوقت لتقوم الولايات المتحدة بخطوة ايجابية وتشرح الوضع بشكل صحيح للرأي العام الاميركي». وختم «نعتبر ان من مسؤولية مجلس الامن الدولي اتخاذ قرار ايجابي: يجب معالجة هذه المسألة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حصرا».
ونقلت وكالة الطلبة الايرانية للانباء عن الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد قوله امس ان «الامة الايرانية اختارت طريقها وستمضي فيه». وأضاف «هذا التصرف غير القانوني من قبل الغرب.. لن يحيد الامة الايرانية عن مسارها للحصول على التكنولوجيا النووية».
ودعا الرئيس الايراني القوى الكبرى لتفادي تكرار «اخطائها». ونقلت وكالة انباء الجمهورية الايرانية عن أحمدي نجاد قوله «ننصحهم بالا يكرروا اخطاءهم السابقة... لن يستطيعوا تعويض الماضي باخطاء جديدة». لكن اللهجة البريطانية كانت أشد من اللهجة الروسية، اذ دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند ايران الى تفادي «مواجهة» مع المجتمع الدولي الذي قال انه اظهر «تصميمه» من خلال اتفاق القوى الست على مشروع العقوبات. واوضح الوزير في بيان ان مشروع قرار العقوبات «مؤشر على تصميم مشترك في مواجهة مخاطر الانتشار النووي وبهدف وضع نظام دولي قائم على قواعد ومسؤوليات واضحة». وبعد ان اشاد بالروح «البناءة والموحدة» في اجتماع الدول الست دعا وزير الخارجية البريطاني ايران «الى الرد بطريقة ايجابية على طلبات المجتمع الدولي المتكررة بتعليق تخصيب اليورانيوم والافادة من عرض هام للتعاون الاقتصادي والسياسي والعلمي الذي سيلي تعليق انشطتها» النووية. واضاف الوزير «ان المواجهة مع المجتمع الدولي لن تؤدي إلا الى مزيد من العزلة لايران والاضرار بمواطنيها».
وعلى صعيد ذي صلة، قال دبلوماسيون مطلعون، ان ايران سمحت ولاول مرة لمراقبين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة موقع متطور للطرد المركزي في بادرة على الشفافية في ما يخص برنامجها النووي. وقال دبلوماسي مقرب من الوكالة انها تقترب من انهاء تحقيقها بشأن انشطة ايران النووية واشار الى مخاوف من أن يؤدي أي تحرك جديد من جانب القوى الكبرى لتشديد العقوبات على طهران الى تعطيل التحقيق.