تلقى المقرر السابق حول نشاطات وكالة الاستخبارات الدولية (سي اي ايه) غير المشروعة السناتور السويسري ديك مارتي امس دعما قويا من نواب مجلس اوروبا لتقريره الذي اعتبر لوائح الارهاب السوداء «انتهاكا لحقوق الانسان».
وصادقت الجمعية النيابية في مجلس اوروبا بالاجماع تقريبا على وثيقة شديدة اللهجة حيال هذه اللوائح السوداء التي وضعتها الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وعواقبها الخطيرة.
واعتبرت الجمعية النيابية في قرار، ان الاجراءات المطبقة في مجلس الامن كما في مجلس الاتحاد الاوروبي «لا تستوفي الحد الادنى من المعايير التي يقوم عليها تفوق القانون».
وقال ديك مارتي «انها وفاة مدنية»، موضحا ان الاشخاص «المدرجين على اللائحة» لا يعود في وسعهم السفر او سحب مبالغ مالية وغالبا ما يضطرون الى التخلي عن نشاطاتهم.
وجاء في الوثيقة التي نشرت في نوفمبر (تشرين الثاني) في باريس لدى اقرارها ضمن لجنة ان «المعايير التي تبرر اللجوء الى العقوبات واسعة النطاق وغير دقيقة ويمكن فرض العقوبات لمجرد شبهات». ولفت المقرر الى انه «لم تجر منذ ذلك الحين سوى بعض التصحيحات التجميلية»، منددا بغياب حقوق الدفاع «خلافا لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والاوروبية».
وطالب بابلاغ الاشخاص «المدرجين على اللائحة» بالاتهامات الموجهة اليهم حتى يتمكنوا من تأمين دفاعهم ورفع قضيتهم الى هيئة مستقلة والحصول على تعويضات في حال انتهاك حقوقهم بصورة غير مبررة. واقترح آلية لـ«شطب المدرجين عن اللائحة» تسمح بازالة اسم شخص ما عن اللائحة في حال ثبتت براءته، مشيرا الى ان «سحب اسم عن لائحة سوداء امر شبه مستحيل» حاليا، وهو وضع «غير قانوني وغير مقبول». وتضم لائحة الامم المتحدة اسماء 370 شخصا واكثر من مئة شركة او منظمة، بحسب ارقام قدمها مارتي اخيرا. وتعهد مجلس الاتحاد الاوروبي الذي أقر لائحة سوداء منفصلة، بتوجيه رسالة الى الاشخاص والمجموعات المدرجة عليها لابلاغهم باسباب ادراجهم. وتضم هذه اللائحة ستين فردا وشركة ومنظمة بينها حركة حماس ومنظمة ايتا الانفصالية الباسكية».