واشنطن ـ أ ف ب: وقع الرئيس الأميركي جورج بوش اوامر سرية تهدف الى تسريع اجراءات الموافقة على تصدير تجهيزات عسكرية الى حلفاء الولايات المتحدة مع ضمان حماية الامن القومي. وقال مسؤولون ان هذه الاوامر تعزز استراتيجية الامن القومي التي حددت في 2006 بهدف مساعدة الولايات المتحدة في حربها على الارهاب مع المساعدة على المحافظة على تفوقها على صعيدي الاقتصاد والابتكار في الصادرات العسكرية. وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو في بيان ان هذه التعليمات الجديدة التي ستبقى سرية «ستسمح بان تتم إجراءات الموافقة على عمليات التصدير بفاعلية وشفافية اكبر». وأضافت انها «ستساعد ايضا في ضمان مستويات مناسبة لمراقبة قدرة الولايات المتحدة التنافسية وعلى التحديث وحماية الامن القومي في الوقت نفسه». وتهدف هذه التوجيهات ايضا الى «توضيح وتعزيز قدرة الحكومة الاميركية على مراقبة السلع والخدمات او الوسائل التقنية ومنعها من الوصول الى عدو محتمل». وقال البيان ان الولايات المتحدة «ما زالت تواجه تحديات امنية لا سابق لها بما فيها تهديدات ارهابية من انتقال اسلحة للدمار الشامل وأسلحة تقليدية متطورة الى مناطق غير مستقرة في العالم».
وأضاف ان الولايات المتحدة «تواجه ايضا تحديات اقتصادية مع تزايد انتشار التقنيات العالية والأسواق العالمية»، موضحا ان نظام مراقبة التصدير يتصدى لتحديات من هذا النوع. وبموجب القانون الحالي، تقوم وزارة الخارجية بمراقبة الصادرات الدفاعية بينما تشرف وزارة التجارة على الصادرات التي يمكن استخدامها في القطاعين المدني والعسكري. وقال مسؤول في الوزارة طلب عدم كشف هويته ان «الامر لا يتعلق باعتماد نظام جديد بل بجعل النظام القائم يعمل بشكل أفضل». واضاف «اذا تم تسريع اجراءات منح اجازات تصدير فان دراسة هذه الاجازات بدقة قد تتراجع بما في ذلك ما يترتب عليها من نتائج وهذه المواد يمكن ان تصل الى ايدي اشخاص لا يفترض ان يحصلوا عليها».
واصدرت الخارجية الاميركية بعد ذلك بيانا يؤكد ان الاصلاحات الواردة في الاوامر «ستحسن الطريقة التي تصدر فيها الوزارة اجازات تصدير المعدات والخدمات والمعطيات الفنية الدفاعية».
واوضحت الخارجية ان هذه الخطوة «ستسمح للحكومة الاميركية بتلبية احتياجات اصدقائنا وحلفائنا وخصوصا شركائنا في التحالف من التجهيزات العسكرية». واضافت ان هذه التوجيهات تكرس «موارد مالية اضافية ودعما في المعلومات الاستخباراتية» لضمان تسريع اجراءات منح اجازات التصدير. وتابعت «تنص التوجيهات على منح الحكومة ستين يوما للبت في منح طلب اجازة لتصدير معدات دفاعية، ما لم يكن هناك سبب مقنع لمزيد من الوقت». وستقوم وكالات عدة بوضع نظام لحل الخلافات الناجمة عن قضايا منح اجازات التصدير.