يبدو ان الحراك السياسي في العراق على اشده بين الكتل والشخصيات السياسية والنيابية، فبينما تشتد النقاشات بين اعضاء البرلمان ورؤساء الكتل النيابية فيه حول قرارات عدها البعض مصيرية، التقى على وجبة عشاء طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية وعبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، ليؤكدا بعد تلك المأدبة، التي حضرها عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية واعضاء من المجلس، ان الوضع الحالي بأمس الحاجة إلى عودة حكومة الوحدة الوطنية.
وأكد الهاشمي ان «المصلحة الوطنية تقتضي مزيدا من التقارب والتفاهم بين القوى السياسية»، وأن جبهة التوافق التي ينتمي اليها تنظيمه «الحزب الاسلامي العراقي»، ما زالت تنتظر تحقيق الطلبات التي تقدمت بها. من جهته أكد الحكيم، وحسب بيان لمكتب الهاشمي، امس «أن اللقاء جمع بين اخوة تحملوا مسؤولية العمل في العراق ودعم الشعب العراقي، وتم خلاله التباحث في عدد من القضايا المختلفة التي تخص عمل الحكومة والبرلمان، وتوحيد صفوف القوى المؤثرة على الساحة السياسية والاتفاق على تواصل واستمرار هذه اللقاءات». وأعلن بعد اللقاء عن اتفاق تضمن تشكيل لجنة مشتركة لتفعيل العلاقات الثنائية بين الحزب الإسلامي العراقي والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي واللجان التي شكلت خلال السنوات الماضية، من اجل تقريب وجهات النظر ودفع العملية السياسية إلى الأمام. وقال إياد السامرائي رئيس كتلة جبهة التوافق العراقية في مجلس النواب العراقي، ان الحراك السياسي داخل وخارج مجلس النواب، إن كان بين اطراف حكومية او بين كتل سياسية وشخصيات، هو تفاهمات وليس تحالفات وان هذا الحراك سيؤدي الى تحريك الوضع السياسي نحو الافضل. واشار في تصريح لـ«الشرق الاوسط»، الى ان الكتل والشخصيات «ترتب اوراقها نحو التفاهمات بينها، وقد يفضي الامر الى تشكيل حكومة وحدة وطنية كبيرة تضم كل الاطياف وقد لا يفضي الى شيء.. المسألة لم تحسم بعد». وحول عودة وزراء جبهة التوافق المنسحبين، قال السامرائي، ان لجنة قد شكلت لهذا الموضوع وسوف تقوم بدراسة كل الامكانيات لتقييم الموضوع ودراسة عودة الوزراء الى الحكومة. وعن الخلافات بين الكتل حول ميزانية عام 2008 قال السامرائي: ان الخلاف ليس بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، بل بين بعض الكتل السياسية في البرلمان. واضاف «الخلاف هو نقطتان اساسيتان، اولها في ما يتعلق بحصة الاقليم، والثانية تتعلق برواتب حرس الاقليم». وتوقع السامرائي الوصول الى «تسوية سياسية لصالح كل العراقيين».
من جانبه قال عباس البياتي عضو لجنة صياغة الدستور وعضو لجنة الأمن والدفاع الوطني في البرلمان العراقي لـ«الشرق الاوسط»، ان التحركات السياسية «جاءت من اجل ثلاثة تحديات تواجه عام 2008، اولها من اجل حماية الاستقرار والأمن والتحسن الأمني في عموم البلاد. والتحدي الثاني هو ان العراقيين ينتظرون من هذا العام ان يكون عاما للبناء وتقديم الخدمات، بعدما كان عام 2007 مكرسا لمحاربة الارهاب، بحيث اخذ كل الجهد والميزانية. والتحدي الثالث هو ان هذا العام هو العام الاخير للقرار 1546، حيث ستشهد غالبية مدن العراق تسليم ملفها الامني من قبل القوات المتعددة الجنسيات، ولذا اصبحت هناك قناعة بضرورة دعم حكومة الوحدة الوطنية والاصلاح السياسي وتطوير البرنامج الحكومي ونبذ كل الخلافات الجانبية، مدركين ان هناك ضرورة للتحرك الى الامام». واضاف «قد يؤدي هذا الحراك الى ارسال رسالة للشعب العراقي، في ان المسؤولية جعلت من المصالح الذاتية للكتل تنحرف جانبا لتتغلب المصلحة العامة للبلاد». وأكد ان العملية السياسية «تسير بخطى حثيثة نحو الامام وستشهد الايام القليلة القادمة تطورا في اللقاءات التي ستفضي حتما الى تحالفات جديدة لمصلحة العراق».