أعلن خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، استعداد الحركة للتفاهم مع السلطة الفلسطينية في رام الله، وقال في كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني للفصائل الفلسطينية الذي بدأ اعماله في دمشق امس: «سرّ الخلاف في الساحة الفلسطينية ليس على المناصب والسلطة إنما خلاف رؤية وخيارات». واضاف «نحن لا نريد السيطرة على شيء، نحن نريد الحرّية لشعبنا». ودعا مصر «إلى تحمل مسؤوليّاتها لكي تتعاون في فتح معبر رفح فيكون معبراً فلسطينياً مصرياً!» بعد أن وصف قطاع غزّة بأنه «اكبر سجن في التاريخ وآن له أن يتحطّم» و «أملنا ليس في مجلس الأمن، أملنا في الله..». وستتواصل اعمال المؤتمر حتى يوم غد بحضور ممثلين عن مختلف الفصائل والمنظمات الشعبية الفلسطينية ولجان العودة وممثلي الأحزاب والفعاليات والاتحادات العربية والإسلامية والدولية، في ظل مقاطعة ثلاثة فصائل هي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحركة فتح التي اعتبرت أن عقد هذا المؤتمر في ظل الخلاف الفلسطيني ـ الفلسطيني القائم ومقاطعة هذه الفصائل سيكرس التقسيم، وعلى ذلك رد مشعل بالقول: «إن الفصائل المشاركة في المؤتمر جزء من الشرعيّة والمسار الوطني الفلسطيني» مؤكدا: «هذا المؤتمر ليس مؤتمراً انقسامياً وليس خلافياً ولا يعد انشقاقاً فلسطينياً وعربياً، كما انّه ليس مؤتمر معارضة، المؤتمر انعقد تحت عنوان الحقوق الفلسطينية وتحت عنوان الوحدة الوطنية». وحضر المؤتمر ايضا من سورية وزيرة المغتربين بثينة شعبان، ووزير الإعلام الدكتور محسن بلال، ومن لبنان حضر إيلي فرزلي، وفتحي يكن، وآخرون. وقالت مصادر فلسطينية في المؤتمر إنه يبحث في «إيجاد الآليات لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وسبل مواجهة العدوان والحصار الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية».
وقد لمست مصادر إعلامية متابعة لوقائع المؤتمر لهجة تصعيدية من جانب (حماس) لجهة الضغط على مصر ومطالبتها بجعل معبر رفح فلسطينيا ـ مصريا، وبأنها تريد تحرير غزة ورفع الحصار عنها تماما معتبرة «إدخال شاحنات الوقود وبعض الأدوية والأغذية، اول من أمس، خدعةً إسرائيلية، لن تدفع أهل غزة لوضع السلاح في ظل الكارثة الإنسانيّة». وقال مشعل «في غزّة 100 ألف عامل بلا عمل والخبز لا يجده الأهالي، لا تلوموهم حين يحطّمون الجدار».
وكان من المقرر أن يعقد هذا المؤتمر بالتزامن مع عقد مؤتمر أنابوليس في الخريف إلا أنه تم تأجيله ليعقد الآن تحت عنوان «الحقوق الفلسطينية والوحدة الوطنيّة».