رفض اكثر من 50% من ترشيحات الاصلاحيين الى الانتخابات التشريعية المرتقبة في 14 مارس (اذار) من قبل الهيئات التي يسيطر عليها المحافظون والمكلفة النظر بالترشيحات، ما يشير الى احتمال حصول توترات سياسية جديدة. وقال المتحدث باسم تحالف الاصلاحيين عبد الله ناصري لوكالة الصحافة الفرنسية، «في بعض المحافظات رفض اكثر من سبعين بالمئة من الترشيحات، وفي اخرى رفض بين ثلاثين و35% منها. لكن يمكننا القول ان اكثر من خمسين بالمئة من مرشحينا رفضوا في جميع انحاء البلاد». ويضم تحالف الاصلاحيين الذي انشئ تحت اشراف الرئيس السابق محمد خاتمي، 21 حزبا وتنظيما سياسيا. وقال ناصري «عمليا كل مرشحي جبهة المشاركة ومنظمة مجاهدي الثورة الاسلامية رفضوا».
وأسس الجبهة الاصدقاء السياسيون لمحمد خاتمي بعد انتخابه في 1997، بينما لعبت منظمة مجاهدي الثورة الاسلامية دورا اساسيا في عهده. وقال ناصري ان ترشيح حوالي عشرين نائبا في البرلمان الحالي غالبيتهم من الاصلاحيين قد رفضت ايضا. لكن ناصري اضاف ان بعض الاصلاحيين يمكن ان يستبعدوا في المرحلة الثانية من اختيار المرشحين، لكن مصطفى تاج زاده المسؤول الكبير لدى الاصلاحيين، قال ان الهدف الفعلي للمحافظين الذي يسيطرون على هيئات مراقبة الانتخابات هو منع الاصلاحيين من العودة الى مقدمة الساحة. واضاف لوكالة الصحافة الفرنسية، ان «هذا الرفض الكثيف سببه خشية المحافظين من احراز الاصلاحيين تقدما بسبب فشل الحكومة، لاسيما في المجال الاقتصادي»، واصفا حجم رفض الترشيحات هذا بأنه «لا سابق له». وفي بعض المدن، تم رفض كل ترشيحات الاصلاحيين. من جهته قال اسماعيل مقدم الناطق باسم حزب الثقة الوطنية (اعتماد ملي) الذي يرأسه الرئيس الاصلاحي السابق لمجلس الشورى مهدي كروبي لوكالة الصحافة الفرنسية، ان «ظروف حصول منافسة فعلية غير موجودة». واوضح ان اكثر من 70% من الترشيحات المدعومة من الحزب قد رفضت. وأنهت اللجان التنفيذية المرتبطة بوزارة الداخلية والمكلفات دراسة ملفات 7168 مرشحا مسجلين، اعمالها الاثنين. وقد بدأت هذه اللجان ابلاغ المعنيين بقراراتها، وكذلك هيئة اخرى هي لجان مراقبة الانتخابات المرتبطة بمجلس صيانة الدستور الهيئة التي يهيمن عليها المحافظون والمكلفة الاشراف على الانتخابات.
وبموجب القانون فان المرشحين الذين تستبعدهم اللجان التنفيذية امامهم اربعة ايام لاستئناف القرار امام لجان مراقبة الانتخابات. وفي حال اكدت لجان مراقبة الانتخابات قرار اللجان التنفيذية، يمكن للمرشحين طلب رأي مجلس صيانة الدستور الذي امامه مهلة عشرين يوما للرد. وتعود الكلمة الاخيرة حول صلاحية الترشيحات الى هذا المجلس الذي رفض قبل انتخابات 2004 اكثر من ألفي ترشيح من اصل 8172، معظمهم من الاصلاحيين ما سمح للمحافظين بالفوز.
ويفترض ان تنشر وزارة الداخلية الارقام على الصعيد الوطني حول المرشحين الذين رفضوا او قبلت ترشيحاتهم.
من جهة اخرى، قال مهدي كروبي ان الايرانيين يجب ان يدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية لان الاقبال الكبير سيعطي المعارضة صوتا أكبر حتى ان كان العديد من الاصلاحيين ممنوعين من خوض الانتخابات. وقال كروبي لرويترز ان الاصلاحيين تعلموا من خبرات سابقة، ان عدم المشاركة في الانتخابات دفع بهم الى هامش الحياة السياسية.