خلال جلسة مفتوحة لاعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الاوروبي في بروكسل لمناقشة تطورات الملف النووي الايراني، وبحضور سكرتير مجلس الأمن القومي الايراني سعيد جليلي، ركز المسؤول الايراني على اجراءات الثقة التي اتخذتها بلاده، وقال ان طهران ذهبت الى ابعد مما هو مطلوب منها. ورفض جليلي جملة وتفصيلا الاتهامات الموجهة لايران تجاه الوضع في العراق، وعملية السلام في الشرق الاوسط، والأمن في الخليج وملف حقوق الانسان. وعبر عدد من النواب الاوروبيين عقب انتهاء الجلسة عن استيائهم بسبب عدم حصولهم على الاجوبة المطلوبة والشافية، موضحين انه لا تزال لديهم اسئلة كثيرة تحتاج الى اجوبة من طهران. وخلال كلمته امام النواب، أكد جليلي أن بلاده ردت على كل تساؤلات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أنشطتها النووية، معتبراً أن «من حقها الآن المطالبة بحقوقها، لأهمية التوازن بين الحقوق والواجبات في التعامل الدولي». وتعهد جليلي بقيام إيران بالرد على ما بقي من أسئلة الوكالة بخصوص الأنشطة النووية الإيرانية في غضون ثلاثة أشهر، قبل نهاية مارس (اذار)، أي قبل أن يقدم مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي تقريره. وشدد على أن بلاده «اتخذت على مدى العامين الماضيين كل الإجراءات الضرورية لبناء الثقة». وتابع: «سمحنا لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المنشآت، وبمحض إرادتنا.. اوقفنا تخصيب اليورانيوم لمدة عامين، وطبقنا البروتوكول الإضافي أيضاً بإرادتنا»، وأضاف «ماذا تريدون أكثر من ذلك كإجراءات لبناء الثقة؟»، موضحاً أن «الثقة تبنى بجهود الطرفين المعنيين». وكرر جليلي موقف بلاده الرافض لاي قرار جديد قد يصدر عن مجلس الأمن الدولي بشأن عقوبات إضافية على إيران، وقال «هذا لا يمنع إيران من متابعة نشاطها والمطالبة بحقها في امتلاك تكنولوجيا نووية». وانتقد جليلي التصرفات الدولية «الانتقائية» تجاه الموضوع النووي، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي كان قد دعم نظام صدام حسين في حربه ضد إيران، «حيث استخدم العراق أسلحة كيماوية ضدنا».