طالب أمس وكيلا الضباط الأربعة الموقوفين في قضية اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري، المحاميان عصام كرم وأكرم عازوري بإطلاق الضباط بعدما «صدر قرار رسمي من الامم المتحدة يعتبر الدولة اللبنانية مسؤولة عن احتجاز حرية الضباط اللبنانيين بصورة تعسفية». ودَعَوَا في مؤتمر صحافي، الدولة الى «اتخاذ الاجراءات الفورية لمعالجة الامر».
وقال عازوري: «توالت التقارير والكتابات الصحافية في قضية اعتقال الضباط الأربعة، اللواءين جميل السيد وعلي الحاج، والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان. وتؤكد هزال الملف والاعتقال التعسفي الذي يتعرض له الضباط وسائر الموقوفين في جريمة 14 شباط (فبراير) 2005. في صحيفة «لوموند» (الفرنسية) بورتريه للرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية (القاضي) السيد سيرج برامرتس، يقول فيه كاتب التحقيق ان ملف القضية هزيل». وأشار الى انه «صدر عن فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي في المفوضية العليا لحقوق الانسان لدى الأمم المتحدة في جنيف، تقرير تبلغته وزارة الخارجية اللبنانية». وأبرز نقاطا عدة واردة في التقرير أهمها ان «استمرار توقيف الضباط الأربعة وسائر الموقوفين هو مسؤولية القضاء اللبناني، وهذا ما أكده سيرج براميرتس مرات كثيرة. واستمرار التوقيف يشكل خرقا للمادتين 9 و14 من الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية. وأن مصادر فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي لا تضمن الا يكون الموقوفون يتعرضون للمعاملة السيئة، لاسيما الضباط الأربعة الموقوف كل منهم في العزلة. وأن الحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية الكاملة عن الاعتقال التعسفي». أضاف: «ان القانون الدولي في الفقرة 2 من المادة التاسعة ينص على أنه على القضاء أن يطلع كل موقوف، لدى توقيفه، على التهم الموجهة اليه. وتنص الفقرة الثالثة من المادة نفسها على ان على القضاء ان يحيل الموقوف بجرم جزائي على المحكمة المختصة في أقرب مهلة. وفي شرح عبارة «أقرب مهلة»، جاء في كلام المراجع الدولية انه لا يجوز أن تتجاوز بضعة أيام. إن التوقيف لا يجوز أن يستمر من دون تهمة معينة منذ أكثر من سنتين، لأن ذلك يفقد الموقوفين حق الدفاع عن النفس». ورد على ما جاء في كلام رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور انطوان خير، لجهة ان المحكمة الدولية هي التي تقرر استمرار توقيف الضباط الأربعة أو إخلاء سبيلهم، فقال: «الضباط الأربعة وسائر الموقوفين، موقوفون بقرار من القاضي اللبناني. وهم، منذ توقيفهم من تسعة وعشرين شهرا حتى اليوم، تحت سلطة القضاء اللبناني. فهل يجوز تعطيل العدالة اللبنانية في انتظار قيام المحكمة الدولية وترك الموقوفين محتجزين، خصوصا ان المحقق الدولي لم يطلب استمرار التوقيف؟ (...). واذا كان استمرار التوقيف مسؤولية القضاء الدولي، فيقتضي تطبيق أحكام المادتين 9 و14 من الميثاق الدولي.