دعا رئيس لجنة حقوقية تابعة للحكومة الجزائرية، السلطات في تونس وليبيا إلى إطلاق 85 جزائرياً يقبعون في سجون البلدين منذ سنوات، وندد بقطع أيدي خمسة منهم بينهم امرأة.
وقال مصطفى فاروق قسنطيني رئيس «اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان»، للاذاعة الحكومية أمس إن 53 جزائريا «تحتجزهم ليبيا في سجونها تعسفا»، مشيرا إلى قطع أيدي خمسة منهم، بينهم امرأة بتهمة السرقة. وأوضح أنه تلقى مكالمات هاتفية ورسائل من بعض المساجين «تؤكد أنهم يعيشون أوضاعا مأساوية، وعلى السلطات الليبية أن تطلق سراحهم أو تسلمهم إلى بلدهم ليكملوا فيه العقوبة». وأضاف أن غالبية المعتقلين دخلوا إلى ليبيا بحثا عن شغل لإعالة أسرهم. وعبر عن «استغرابه» كيف يتحول طالب شغل «إلى مجرم»، وقال إن غالبيتهم اتهموا بسرقة أموال هي أصلا مدخرات جمعوها خلال سنوات عملهم في ليبيا. وأشار إلى أنه أفرد حيزاً خاصاً لقضية هؤلاء المعتقلين، في التقرير السنوي الذي قدمه إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل أيام، والذي يتضمن تقييما لأوضاع حقوق الانسان بالجزائر.
وقد كان هذا الموضوع، محل محادثات بين كبار المسؤولين الجزائريين وأحمد قذاف الدم مبعوث الزعيم الليبي معمر القذافي الذي زار الجزائر الأسبوع الماضي. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع أن ابن عم القذافي تعهد بحل أزمة المساجين قريباً، وأن الجزائريين طالبوا بترحيلهم إلى بلدهم لإكمال عقوبة السجن. وتتحدث تقارير صحافية عن الحكم بالإعدام بحق ثمانية أشخاص، و22 آخرين حكم عليهم القضاء الليبي بالسجن مدى الحياة.
ودعا قسنطيني إلى إطلاق سراح 32 جزائرياً معتقلين في سجون تونس، وهو موضوع تطرق إليه وزير العدل الجزائري الطيب بلعيز، أمس مع نظيره التونسي بشير تكاري خلال زيارة الأخير للجزائر. ولم يوضح قسنطيني أسباب اعتقالهم، لكنه قال إنه يدعو السلطات التونسية إلى الافراج عنهم وتعهد بالسعي من أجل ذلك.
من ناحية أخرى، تناول قسنطيني الذي يرأس هيئة حقوقية مرتبطة برئاسة الجمهورية، موضوع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن تفجيرات مكاتب الأمم المتحدة بالجزائر (11 ديسمبر (كانون الأول) الماضي)، إذ اتهم الأمانة العامة للمنظمة الدولية «بالتشكيك في هوية منفذي التفجير». وقال «إن طلب التحقيق في هجوم إرهابي تم تحديد من قاموا به، هو اتهام صريح لمصالح الأمن الجزائرية بالوقوف وراء العملية الإرهابية، وهذا أمر لا يمكن أن نقبله ونندد به». واعتبر قسنطيني أن رفض السلطات للتحقيق الدولي في الحادث «قرار سيادي صائب».