حذر تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى حول لبنان، والذي تلقى مندوبو الدول العربية الأعضاء نسخة منه لرفعها الى وزراء خارجية دولهم قبيل الاجتماع الذي انعقد أمس بالقاهرة، من خطورة تفجر الوضع الأمني اللبناني قائلاً إن «هناك عمليات تمويل وتسليح واستعدادات لتصعيد الموقف ونقل المواجهة إلى الشارع»، مؤكداً أن «المخاوف كبيرة من أن تؤدي حالة الاحتقان والانقسام السياسي السائدة حالياً في لبنان إلى توترات وانفجارات أمنية سيكون من الصعب التعامل معها».
وقال التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن الأزمة اللبنانية تتلخص في «عقدة الآلية الدستورية التي يجب اعتمادها لانتخاب الرئيس وعقدة نِسب التمثيل في الحكومة، باعتبار أن التوافق حاصل حول انتخاب العماد ميشال سليمان ومبدأ صياغة قانون جديد للانتخابات النيابية»، مشيراً إلى أن «الخلاف بينهما ما زال قائماً حول سبل حل هاتين العقدتين». وشدد على أنه «لا بد من استئناف الحوار وفتح قنوات الاتصال المباشر بين القيادات اللبنانية سواء على المستوى الثنائي أو الموسع لحل عقدة الآلية الدستورية وعقدة توزيع الحصص في الوزارة الجديدة».
وأوضح أنه فيما يتعلق بالآلية الدستورية التي يجب اعتمادها لانتخاب رئيس للبلاد، فقد أبدت الأكثرية استعدادها للتجاوب مع الاقتراح المطروح من جانب بعض أقطاب المعارضة بشأن إمكانية انعقاد مجلس النواب فوراً لانتخاب رئيس الجمهورية استناداً إلى المادة 74 من الدستور «بالرغم من التحفظات التي كانت قد عبرت عنها بشأن مدى دستورية هذا الاقتراح وذلك لتجاوز الخلاف القائم حول هذا الأمر».
وقال التقرير إن الأكثرية في لبنان أشارت أيضاً إلى أن لديها اقتراحاً دستورياً يسمح بتمرير عملية الانتخاب وسيحظى بقبول المعارضة، مشيراً إلى أن قيادة الأكثرية لم تعرض تفاصيل هذا الاقتراح». أما في ما يتعلق بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية فعرض الأمين العام للجامعة اقتراحاً للتفكير فيه بأن يكون التشكيل على النحو التالي: «13 للأكثرية و10 للمعارضة، و7 للرئيس»، مع إمكانية توصل الطرفين إلى تفاهم سياسي يمنح الطرفين (المعارضة والأكثرية) ضمانات وتطمينات متبادلة لإزالة ما لديهما من مخاوف وهواجس بشأن نوايا كل منهما تجاه الآخر، وبما يحقق مشاركة حقيقية في إدارة أعمال مجلس الوزراء.
وقال التقرير إن الخلاف بين الطرفين في تفسير البند الثاني من المبادرة العربية التي وضعت قاعدة لتشكيل الحكومة الوطنية، وهي أن لا يمنح الثلث زائدا واحدا للمعارضة (أي حق الإسقاط)، ولا النصف زائدا واحدا للأكثرية (أي حق الترجيح)، على أن يكون لرئيس الجمهورية كفة الترجيح، مشيراً إلى أن الأكثرية ترى في تفسيرها لهذا البند أن الحد الأقصى المسموح يمكن أن يكون 15 للأكثرية زائد 10 للمعارضة، زائد 5 للرئيس، وأن المعارضة ترى في تفسيرها لهذا البند أن الحد الأدنى هو (10+10+10) ، بحيث لا يمكن لها (للمعارضة) أن تحصل على الثلث زائدا واحدا، ولا يمكن للأكثرية أن تحصل على النصف زائدا واحدا. وهو نفس التفسير السوري للمبادرة كما استمع اليه موسى اثناء زيارته الأخيرة لدمشق.
وأوضح التقرير أن المعارضة ترى أنه في حالة عدم الأخذ بتفسيرها للبند الثاني من المبادرة العربية، فإنها «تصر على تشكيل (حكومة) يسمح لها بالحصول على نسبة 45% من أعضاء الحكومة مقابل 55% للأكثرية (أي 13 وزيراً للمعارضة، و17 وزيراً للأكثرية)»، وأشار التقرير إلى استعداد المعارضة للتنازل عن جزء من حصتها على أن لا يحرمها ذلك من الحصول على الثلث زائدا واحدا.. «وهو الحد الأدنى الذي يمكن أن تذهب إليه لضمان تحقيق مشاركتها في عملية اتخاذ القرار حسب وجهة نظرها».
وفي ما يتعلق بزيارة الأمين العام لسورية للبحث في ازمة لبنان، قال التقرير إن سورية ترى صيغة المثالثة (10+10+10) هي المنطقية التي تضمن تحقيق صيغة «لا غالب ولا مغلوب»، إلا ان تقرير الأمين العام رأى أنه «في كل الأحوال لا يصح أن يكون هناك مطالبة بمساواة في أعداد الوزراء بين المعارضة والأكثرية لأن من حق الأخيرة كأغلبية نيابية الحصول على عدد أكبر من الوزراء ولا يمكن حرمانها من هذا الحق وفقاً لما هو متعارف عليه لبنانياً في تشكيل الحكومات».
ودعا تقرير الأمين العام طرفي المعارضة والأكثرية إلى تقديم تنازلات متبادلة، قائلاً إنه لا يجوز للمعارضة أن تستمر في المطالبة بالحصول على الثلث المعطِل (أي الثلث +1 من أعضاء الحكومة)، كما ان على الأكثرية أن تتخلى عن حقها في ترجيح القرارات أي أن ينطلق النقاش من صيغة مبنية على 14 للأكثرية و6 لرئيس الجمهورية، و10 للمعارضة في التشكيل الحكومي الجديد، قائلاً إنه «يمكن لهذا النقاش أن يدور في هذا الإطار ليشمل صيغ 13 أو 12 للأكثرية و10 للمعارضة، وبقية الوزراء للرئيس بحسب النسبة التي سوف تحصل عليها الأكثرية». وعرض التقرير إلى اللقاءات التي عقدها الأمين العام مع فرقاء لبنانيين، وقال في ختامه إن المبادرة العربية، وإن كانت لم تستطع في هذه المرحلة تحقيق نتائج ملموسة، إلا ان تقدماً قد تم إحرازه، ولا يجوز التفريط به، وهو:
ـ الجميع متفق على انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية وأن الآلية لانتخابه لن تكون عقبة.
ـ هناك إمكانية للتوصل إلى صيغة وسط بين موقف المعارضة (10+10+10) وموقف الأكثرية (15+10+5). ـ هناك إمكانية لمناقشة صيغة توافقية حول اعتماد القضاء كدائرة انتخابية في قانون الانتخابات الجديد. ـ الحوار بين الأكثرية والمعارضة يجب أن يتواصل تحت رعاية الجامعة العربية.
ـ التأكيد على أهمية أن يلتزم الطرفان أقصى درجات ضبط النفس. وقال التقرير إن على القيادات السياسية اللبنانية أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية وتتصرف كما يتصرف رجال الدولة الحقيقيون في اللحظات التاريخية الحاسمة، وأضاف أنه «لا يجوز أن يظل مصير لبنان رهينة للخلاف القائم على الحصص وعدد الوزراء في الحكومة وتعطيل الحلول بسبب خلاف حول وزير أو اثنين لصالح هذا أو ذاك الطرف».