رفض رئيس الوزراء الاسرئيلي ايهود أولمرت طلبا للرئيس الفلسطيني محمود عباس بتسلمه معابر قطاع غزة، لكنه اكد له خلال لقاء في القدس استمر ساعتين بانه لن يسمح بازمة انسانية في القطاع. واعتبر اولمرت ان موضوع تسليم المعابر ليس مطروحا تماما على طاولة البحث في اول لقاء يجمع الرجلين منذ زيارة الرئيس الاميركي جورج بوش الى المنطقة. وعلم ان اولمرت، ابلغ ابو مازن بان الحصار على غزة سيستمر لحين وقف اطلاق الصواريخ، كما ارجأ قضية بحث تسلم المعابر، لحين التقاء ابو مازن بالرئيس المصري، الاربعاء المقبل، في القاهرة. وطالب عباس خلال لقائه اولمرت بتمكينه من تسلم معابر القطاع ورفع الحصار عن غزة. وكان وزير الدفاع الاسرائيلي استبق لقاء عباس اولمرت واعلن ان اسرائيل ستشدد قبضتها على معابر القطاع. وقالت مصارد اسرائيلية ان اولمرت لم يبد استعداده لقبول رفع الحصار وتسليم قوات امن الرئاسة الفلسطينية معابر غزة، لكنه ابلغ عباس بانه سيواصل السماح بدخول الامدادات الانسانية الى قطاع غزة.
وقال دافيد بيكر المتحدث باسم أولمرت بعد الاجتماع الذي استمر ساعتين في القدس «تحدثا عن ضرورة منع حدوث أزمة انسانية في غزة». واضاف «أنهما لم يناقشا باستفاضة مسألة المعبر الحدودي بين مصر وغزة والذي فتح نشطاء ثغرات فيه باستخدام المتفجرات الاسبوع الماضي». وقال موقع صحيفة «معاريف» الاسرائيلية، أن أولمرت رفض مطلباً لأبي مازن بزيادة إدخال البضائع للقطاع، وذكرت مصادر إسرائيلية بأن اللقاء لم يناقش المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية كما كان متوقعاً. وكان من المفترض ان يناقش اللقاء في جزئه الثاني مفاوضات الوضع النهائي، وقد حضر من اجل ذلك رئيسا الطواقم المتفاوضة، تسيفي ليفني، واحمد قريع، دون ان يعلن عن اي تقدم على هذا الصعيد. اعلن المدعي العام الاسرائيلي ان الحكومة الاسرائيلية ستعاود منذ اليوم (امس) تزويد قطاع غزة بالوقود كما كان معمولا به قبل اصدار وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك بتصعيد الاجراءات العقابية ضد غزة.
من جهة ثانية اعلنت السلطات الاسرائيلية أمس التزامها بقرار اصدرته المحكمة العليا، يقضي باستئناف امداد قطاع غزة بالوقود بعد ان قطعته لعدة ايام اثر الحصار الذي تفرضه على القطاع منذ 17 يناير (كانون الثاني) الحالي. وافادت مصادر قضائية ان ممثلي الدولة التزموا باستئناف «الامدادات بالوقود لمحطة التوليد الكهربائي في غزة بنحو 2.2 مليون ليتر اسبوعيا»، اي ما كانت عليه خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وكانت عشر منظمات اسرائيلية وفلسطينية للدفاع عن حقوق الانسان طعنت امام المحكمة العليا في قرار خفض امدادات الوقود واعتبرته «عقوبة جماعية تنتهك القانون الدولي». الا ان اثنتين من المنظمات الاسرائيلية، هما المركز الاسرائيلي للدفاع عن حرية الحركة، ومركز «عدالة» لحقوق الاقلية العربية في اسرائيل، شككتا في تلك الالتزامات.
واعلنت مديرة المركز الاول ساري باشي ان «الدولة قطعت مرارا هذا النوع من الوعود في الماضي دون الوفاء بها». واوضحت ان اسرائيل زودت قطاع غزة الاسبوع الماضي بنحو 6.1 مليون ليتر من الوقود فقط، في حين كانت السلطات اعلنت قبل اسبوع «رفعا موقتا» للعقوبات التي تفرضها منذ نهاية أكتوبر (تشرين الاول) على قطاع غزة لجهة تزويده بالوقود. وعاد التيار الكهربائي جزئيا الى قطاع غزة الثلاثاء الماضي اثر استئناف اسرائيل تزويده بالوقود.
لكن الحكومة الاسرائيلية هددت بانها ستعود الى تقلص كميات الوقود الواردة الى غزة في حال عاد الفلسطينيون وصعدوا من هجماتهم الصاروخية ضد البلدات والمناطق المحيطة بقطاع غزة.
وحذرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس مما وصفته بالمفاجأة الكبرى القادمة على قطاع غزة، وهي «نفاد المياه والمخزون الجوفي الأمر الذي سيدفع آلاف السكان للاندفاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية للبحث عن الماء». وقال زئيف تسحور وهو بروفسور ورئيس الكلية الأكاديمية «سفير» في النقب في تحليل، نشرته الصحيفة «إن العطش سيكون أخطر من الجوع والاقتحام التالي سيقع في اليوم الذي ستنفد فيه المياه من المخزونات الجوفية للقطاع». وأضاف قائلا: «ليس صعبا ان نحسب متى تنفد الماء. إذا لم يكن لديكم خبراء في تل أبيب، تعالوا إلى غلاف غزة. يعيش هنا مزارعون مجربون، خبراء في المياه، وهم يعرفون كيف يقدرون، متى سيحصل هذا. واضاف «الجفاف يقصر جدا الوقت، القصير على أي حال».