وصفت عائلة الضحية بهاء موسى القاطنة في محافظة البصرة جنوب العراق التحقيق الذي أجرته وزارة الدفاع البريطانية، والذي اعلنت نتائجه أول من أمس في قضية قتل ولدهم نتيجة التعذيب على أيدي القوات البريطانية بـ«المجحفة» و«غير الواقعية».
وقال موسى داود والد الضحية بهاء (26 عاما)، الذي مات نتيجة التعذيب، لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار اللجنة الذي برر مقتل ولده بضعف تدريب القوات البريطانية، انه قرار يدعو إلى السخرية. متسائلا «ما علاقة ضعف التدريب بقضايا تعذيب المعتقلين حد الموت». وأضاف «هل من المعقول ان القوات البريطانية التي قطعت الاف الأميال وشاركت مع القوات الاميركية باحتلال العراق في عام 2003، في اكبر عملية عسكرية بعد الحرب العالمية الثانية إنها قليلة التدريب..». وأوضح «انه خدم في القوات المسلحة ويعرف المبادئ العسكرية، حيث يطلق توصيف ضعف التدريب على القطعات من خلال الاداء القتالي في المهمات العسكرية المعروفة وليس في تنفيذ الأساليب غير الانسانية بحق المدنيين».
واشار داود الى انه «تسلم جثة ولده في سبتمبر (أيلول ) 2003، من القوات البريطانية وهي مغطاة بالدماء وعليها اثار تعذيب في 93 منطقة من جسده، انتشرت من قمة رأسه الى اخمص قدميه، بعد مرور اقل من 48 ساعة من زمن اعتقاله من مكان عمله في فندق ابن الهيثم وسط البصرة بتهمة الاشتباه، من دون أيه إدانة بحقه». وسخر من إجراءات اللجنة ودوائر القضاء البريطاني لعدم سماحها له بحضور جلساتها، وقال انه لم يلتق بأي بريطاني سوى عدد من الجنود خلال تسلمه لجثة ولده.
وكانت خمس عائلات عراقية قد قدمت شكاوى في المحاكم البريطانية لقتل أقربائها في البصرة، بينهم حازم السكيني وكان عمره 23 عاماً وعباس علي كغيطان 38 عاما، إلا إن القضاء البريطاني لم يعتبر القوات البريطانية مسؤولة قانونيا عن وفاتهم.
يذكر أن محكمة اللوردات البريطانية، وهي أعلى هيئة قضائية في بريطانيا، أصدرت في يونيو (حزيران) الماضي حكماً مزدوجاً في ما يخص الواجبات المترتبة على الجنود البريطانيين في العراق. وبينما اعتبرت أن العراقيين المعتقلين في السجون البريطانية لديهم حقوق تنص عليها «المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان»، اعتبرت ان هذه الحقوق غير مطبقة خارج جدران مراكز الاعتقال. ورأت محكمة اللوردات انه كان يجب تطبيق «المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان» في إطار قضية السجين العراقي بهاء موسى، الذي توفي في سبتمبر (أيلول) 2003 في العراق عندما كان في مركز اعتقال تابع للقوات البريطانية. وأصدرت المحكمة حكماً مخالفاً في قضية خمسة مدنيين عراقيين آخرين لم يكونوا معتقلين وقتلوا بالرصاص أثناء دورية للجنود البريطانيين.
وحسب تقرير التحقيق البريطاني فانه لا توجد أي أدلة على ارتكاب الجنود البريطانيين، الذين يخدمون في الأراضي الأجنبية «إساءة معاملة منهجية». وشدد التقرير على ان نسبة ضئيلة جدا من الجنود البالغ عددهم 120 ألف جندي، الذين خدموا في العراق منذ عام 2003 تورطوا في إساءة معاملة السجناء. وأعلن وزير الدفاع البريطاني ديز براون أنه لن يتم الاستمرار في «التحقيق جنائيا» في قضية موسى، وقال إن الجيش يفعل كل ما بوسعه الان لمنع وقوع حالات إساءة معاملة أخرى. لكن المحامين الذين يمثلون عائلة موسى وصفوا التقرير بأنه محاولة للتستر على ما وقع من أخطاء».