نفى طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية العراقي، وجود ملاحق سرية تمس مدينتي الموصل وكركوك، في مذكرة التفاهم التي أبرمت بين حزبه الإسلامي والحزبين الكرديين الرئيسيين، التي اثيرت حولها اتهامات للهاشمي بأنه تخلى عن اجزاء من المدينتين للاكراد مقابل وقوفهم معه بوجه الائتلاف الشيعي. وقال الهاشمي، في تصريح صحافي، «أريد أن يطمئن أهالي محافظة نينوى الى أنه لا مساومة على عروبة نينوى ومستقبلها، وان مذكرة التفاهم التي وقعت بين الحزب الإسلامي والحزبين الكرديين سوف نستثمرها من اجل الاسراع بإدارة الملف الامنيإ بالتنسيق مع الحكومة المركزية، وبالتالي نعمل على تخليص هذه المحافظة من كل القوى الشريرة التي تستهدف المواطن البريء في نينوى وفي غيرها». مؤكدا انه لا يجامل أحدا في قضايا تمس وحدة الوطن.
واضاف النائب الثاني للرئيس جلال طالباني «لا أحد يملك الحق، أو قادر على أن يتنازل عن شبر واحد من نينوى وهي محافظة عربية، فحتى الأكراد لم يطرحوا هذه المسألة وكل الذي قالوه ان هناك خلافا حول الخرائط المتعلقة بالمحافظات المتداخلة، التي أجريت عليها تعديلات في النظام السابق، لا بد من اعادة النظر بها وفق المادة 140، وهذا يشمل كل المحافظات، كركوك ونينوى والانبار ومحافظات أخرى»، معبرا عن دعمه وتشجيعه لأي موقف وطني يدفع باتجاه نقل العراق إلى برّ الأمان والوئام. وبشأن مسألة كركوك أوضح نائب رئيس الجمهورية أن «المادة 140 تعنى بكركوك، أما بقية المحافظات أضيفت الى مذكرة التفاهم، فمستقبل المدينة بأيدي اهاليها، ولا ضغط ولا اكراه ولا تغيير ديموغرافيا بالقوة، ولا تعسّف ولا فرض من فوق، فمستقبل كركوك يحسمه اهالي كركوك، كما أن الحدود الإدارية لنينوى هي ملك لسكان نينوى».
وحذر الهاشمي من الابعاد السياسية والاجتماعية التي قد تخلفها قضية كركوك، لاسيما انه ينظر لهذه المدينة على انها القنبلة الموقوتة التي ربما تدمّر التركيبة السياسية في العراق، حسب تعبيره. متسائلا «هل أن عدم ذكر هذه الفقرة في مذكرة التفاهم أو الدستور العراقي كان سيلغي وجود قنبلة موقوتة اسمها كركوك».
وعن قانون العفو العام، أشار نائب رئيس الجمهورية الى أن القانون الذي أصدرته الحكومة العراقية بهذا الشأن «لا يعطي انطباعا بان مجموعة كبيرة من المعتقلين او المحتجزين سوف يستفيدون من هذا القانون، وبالتالي لا بد من تعديله تعديلا جذريا، ورغم ذلك نستطيع القول ان الحكومة وفت بواحد من الالتزامات الاساسية التي قدمتها جبهة التوافق العراقية عشية انسحابها منها».
وفي ما يخص اللجنة المشكلة لدراسة مطالب جبهة التوافق العراقية، أوضح أن اللجنة تضم ممثلين عن الكيانات السياسية المشاركة في الحكومة، إضافة إلى جبهة التوافق العراقية، ويترأسها الدكتور برهم صالح نائب رئيس الوزراء، معربا عن اعتقاده بأن «المصلحة الوطنية تقتضي اليوم الإسراع في إعادة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية». واضاف «جبهة التوافق مرنة في دراسة المطالب ومرنة في الانتظار والتريث في عدد المطالب، لكن الشرط الأساسي هذه المرة، هو بداية صحيحة فيها خارطة طريق للانجاز وتوقيتات والتزامات محددة، وفيها موقف واضح». مؤكدا وجود مؤشرات طيبة عرضها رئيس الحكومة في اجتماع المجلس التنفيذي.
من جهته اكد نائب عن جبهة التوافق العراقية بان المباحثات التي يجريها الحزب الاسلامي، الذي يتزعمه طارق الهاشمي مع المجلس الاسلامي الاعلى في العراق بزعامة عبد العزيز الحكيم، الغرض منه توقيع مذكرة ثنائية مشابهة للمذكرة التي وقعها الحزب مع الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان، مشيرا إلى ان الهدف منها ليس الدخول ضمن التكتل الرباعي. وكشف عبد الكريم السامرائي نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان عن حوارات واجتماعات يجريها الحزب الإسلامي مع احزاب سياسية أخرى، من اجل الوصول إلى تفاهمات مشتركة حول بعض القضايا المطروحة على الساحة السياسية، ومنها اشراك الحزب الاسلامي وجبهة التوافق في صناعة القرار السياسي والأمني في البلاد.