رفض المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي (مشارك في الحكومة)، الليلة قبل الماضية، بغالبية ساحقة فكرة عقد مؤتمر استثنائي للحزب، الأمر الذي يفسح المجال لعقد مؤتمر عادي (ثامن) للحزب. وبينما رأى البعض في ذلك انتصارا للمكتب السياسي (هيئة قيادية) للحزب، اعتبر آخرون أن الحديث عن انتصار يبقى أمراً مستبعدا، على اعتبار أن كل تدخلات أعضاء المجلس الوطني، كانت معارضة للمكتب السياسي، باستثناء تدخل واحد كان لصالحه. وعلمت «الشرق الاوسط» أن المجلس الوطني، حمل المكتب السياسي، مسؤولية سوء التدبير الذي عرفه الحزب، وهو ما اعتبره مراقبون انتصاراً جزئياً لمحمد اليازغي، أمين عام الحزب المستقيل.
وفي سياق ذلك، وافق المكتب السياسي للحزب على كل مطالب أعضاء المجلس الوطني، ضمنها تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر، مستقلة عن المكتب السياسي. ولوحظ ان أعضاء المجلس المحسوبين على اليازغي، رحبوا بتشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر، مستقلة عن المكتب السياسي.
وفتح الليلة قبل الماضية، باب التسجيلات أمام أعضاء المجلس الوطني، وهي عملية تستمر مدة أسبوع، وتنتهي يوم الجمعة المقبل، على أساس أن يعقد أول اجتماع للجنة التحضيرية يوم السبت المقبل، لانتخاب أمانة لها، لتدبير المرحلة المقبلة، أي الإعداد للمؤتمر. ويرى مراقبون أن مؤتمر الاتحاد الاشتراكي المقبل، سيكون الأول الذي ينظم خارج معطف المكتب السياسي، بيد أن العنصر الجديد الآخر، هو أن المجلس الوطني حسم في مسألة اختيار المؤتمرين، ذلك أن الذي سيعتمد لتحديد عددهم هو معدل الأصوات المحصل عليها في الانتخابات التشريعية لعامي 2002 و2007، وهو الشرط الذي سيقف حجر عثرة، بل سيحول، دون إنزال مؤتمرين.
إلى ذلك، قالت مصادر متطابقة في المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي لـ«الشرق الأوسط» ان اليازغي الأمين العام المستقيل، حضر اجتماع المجلس حتى نهايته، بيد أنهم أوضحوا أن اليازغي، وصل متأخرا إلى الاجتماع، مما أعطى الانطباع لدى الصحافيين، أنه غاب عنه. وأضافت المصادر ذاتها أن الأمين العام المستقيل، لم يتدخل، ولم يطلب كلمة خلال الاجتماع، وبدت على محياه علامات الانشراح.