من المتوقع أن يمثل في الرابع من شهر فبراير (شباط) المقبل أمام محكمة عسكرية أميركية المعتقل في سجن غوانتانامو المدعو عمر خضر، حامل الجنسية الكندية، لمواجهة الإتهام الذي يوجهه القضاء الأميركي ضده بارتكاب «جريمة حرب». وكانت القوات الأميركية قد اعتقلته في أفغانستان في السابع والعشرين من شهر يوليو (تموز) 2002، عندما كان لا يزال دون السادسة عشرة من عمره أثناء قيامها باقتحام أحد المباني بعد عملية قصف مركز نفذها الطيران الأميركي. وعند دخولها إلى المبنى حصل إنفجار أدى إلى مقتل أحدهم، ثم وجدوا في داخله عمر جريحا يتخبط بين الحياة والموت.
والده أحمد سعيد خضر متزوج من مصرية انتقل إلى كندا في السبعينات وبدأ هناك بجمع التبرعات لصالح جمعية إسلامية تعنى باللاجئين واليتامى الأفغان بسبب الإعتداء السوفياتي على أفغانستان آنذاك. ثم انتقل إلى بيشاور في باكستان في العام 1988 عندما كان عمر في الثانية من عمره. إلقي القبض عليه بتهمة تمويل إعتداء إرهابي في باكستان أدى إلى مقتل 17 شخصا، وعند خروجه من السجن إصطحب عائلته إلى أفغانستان حيث سكن لفترات متقطعة في قواعد تنظيم القاعدة الذي يتزعمه أسامة بن لادن وأرسل أولاده إلى أحد مخيمات التدريب التابعة لهذا التنظيم، وفقا للوثيقة القضائية. وتضيف الوثيقة أن عمر انخرط في صفوف المقاتلين الذين اشتركوا في القتال ضد القوات الأميركية في أفغانستان بعد تفجيرات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في نيويورك وواشنطن. اعتقل حلف الشمال شقيقا له وسلمه للقوات الأميركية التي نقلته بدورها إلى غوانتانامو ثم أطلقت سراحه في العام 2003، العام الذي توفي فيه والده، في الحين الذي بقي فيه عمر معتقلا هناك.
ويؤكد وكلاء الدفاع المكلفين ملف عمر أنه تعرض للتعذيب في المستشفى العسكري الذي أمضى فيه عدة أشهر قبل نقله إلى غوانتانامو، وأن معرفته العميقة لمخيمات التدريب الخاصة بتنظيم القاعدة جعلت منه هدفا مهما أساسيا بالنسبة للمخابرات الأميركية بحسب تقرير بثته امس صحيفة «البابيس» الاسبانية امس. واجتمع خضر مع محاميه لأول مرة بعد سنتين من وجوده في غوانتانامو، تعرّض خلالها لـ«الضرب والخنق والتهديد بالإغتصاب»، وفقا للوثيقة القضائية المذكورة.
وكان على وشك المثول أمام القضاء الأميركي في العام 2006، ولكن المحكمة العليا الأميركية قررت أن الرئيس بوش تخطى صلاحياته بتأسيس محاكم عسكرية دون موافقة الكونغرس الأميركي تتناقض مع اتفاقات جنيف ومع القوانين الأميركية بذاتها. ثم ألغيت المحاكمة إلى حين تعديل القوانين الأميركية التي اعتمدت هذا النوع من المحاكم العسكرية.
ويعتبر روبير بادينتر، أحد وكلاء دفاع عن عمر ووزير عدل فرنسي سابق على عهد فرنسوا ميتران ورئيس المحكمة الدستورية الفرنسية وعضو حالي في مجلس الشيوخ الفرنسي، في الوثيقة التي أعدها أن هذه هي «المرة الأولى التي يواجه فيها شخصا تهمة جرائم حرب ارتكبها افتراضيا عندما كان قاصرا في السن». ويضيف بادينتر أن القضاء يلاحق «المسؤولين عن مشاركة هؤلاء الأطفال في النزاعات المسلحة»، كما في كمبوديا وغيرها، ولا يجوز لأحد أن يطالب «طفلا جنديا» بمسؤولية من هذا النوع، »إنه ضحية قبل أي شيء». وطلبت الحكومة الفرنسية من السلطات الأميركية إسقاط جميع التهم ضد عمر خضر وطالبت بنفس الوقت معاملته كقاصر في السن.