وحد الرئيسان الإيرانيان السابقان علي اكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي ورئيس مجلس الشورى السابق مهدي كروبي جهودهم للدفاع عن المرشحين الاصلاحيين والمحافظين المعتدلين الذين لم تقبل ترشيحاتهم في الانتخابات الايرانية في 14 مارس (اذار) المقبل. وسيقدمون التماسا الى مرشد الجمهورية علي خامنئي لحل الخلاف المتعلق باستبعاد عدد كبير من الاصلاحيين الذين تقدموا لخوض الانتخابات البرلمانية، حيث يعتقد الإصلاحيون أن الهدف من رفض عدد كبير من المرشحين المؤيدين للاصلاح هدفه مساعدة المرشحين المحافظين في الابقاء على سيطرتهم على البرلمان المؤلف من 290 عضوا.
ويأمل الإصلاحيون في الحصول على قبول لعدد كبير من 3000 اصلاحي جرى استبعادهم من أصل 7200 شخص سجلوا أسماءهم للترشح للانتخابات. ويأمل هؤلاء في تحقق ذلك من خلال التحدث مع الزعيم الاعلى اية الله علي خامنئي الذي له القول الفصل في جميع أمور الدولة.
وقال عبد الله ناصري المتحدث باسم ائتلاف الاصلاحيين لرويترز ان الساسة الثلاثة اجتمعوا ليلة اول من امس لبحث عمليات الاستبعاد وسيجتمعون بصورة منفصلة مع مرشد الجمهورية كي يطلبوا مساعدته في حسم النزاع. وأنشأ الرئيس الايراني الاصلاحي السابق محمد خاتمي والرئيس السابق للبرلمان مهدي كروبي وأكبر هاشمي رفسنجاني السياسي البراجماتي الذي يرأس هيئة من صلاحيتها عزل الزعيم الاعلى، جبهة موحدة للانتخابات. وبحسب كروبي فان الزعماء الثلاثة اتفقوا خلال اجتماعهم على ثلاث نقاط.
وأضاف لوكالة مهر للانباء «بداية، لقد قرروا ان على جميع الاحزاب واجب المشاركة الفاعلة في الانتخابات التشريعية والتحضير لمشاركة قصوى للناخبين». كما قرروا اجراء مشاورات مع «المسؤولين والهيئات المخولة ولا سيما مجلس صيانة الدستور من اجل ان تتمكن الشخصيات المعتدلة والثورية التي رفضت ترشيحاتها من المشاركة في الانتخابات».
اما النقطة الثالثة التي توافقوا عليها بحسب كروبي فتقضي بتجنب «اي تطرف وأي سلوك يثبط عزيمة المواطنين ويخدم، على العكس، اعداء النظام الاسلامي».
وينص القانون على انه يمكن للمرشحين الذين ترفض ترشيحاتهم اللجنة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية، ان يتقدموا باستئناف امام لجان مراقبة الانتخابات.
ومن المقرر ان تصدر هذه اللجان قرارها في شان هذه المراجعات في الثالث من فبراير (شباط) المقبل، وبعدها يمكن للمرشحين الذين رفضت ترشيحاتهم رفع شكوى امام مجلس صيانة الدستور الذي ترجع له الكلمة الفصل في هذا الموضوع ويصدر قراره في هذه المراجعات في الرابع من مارس اي قبيل عشرة ايام فقط من موعد الانتخابات.
لكن مسؤولاً انتخابيا قال ان المستبعدين لديهم سجلات لدى السلطات تستبعدهم من خوض الانتخابات. ولا يصوغ البرلمان السياسات المتعلقة بالقضايا الرئيسية مثل النزاع النووي بين ايران والغرب ولكن محللين يقولون ان نتيجة الانتخابات ستدل على مدى شعبية الرئيس محمود أحمدي نجاد وفرصه في الترشح من جديد لانتخابات الرئاسة في عام 2009.
وفي الانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2004 استبعد مجلس صيانة الدستور 2000 مرشح اصلاحي من خوض الانتخابات. وحقق المحافظون فوزا ساحقا انذاك. ويتألف المجلس من 12 حقوقيا اسلاميا محافظا غير منتخب. وبمقدوره الاعتراض على ترشيح أشخاص للانتخابات لاسباب مثل انعدام الالتزام بالاسلام والدستور.
وفي العام الحالي استبعدت اللجان التنفيذية التي تسيطر عليها الحكومة عددا من المرشحين أكبر بكثير مما هو معتاد في عملية الغربلة الانتخابية قبل أن يبدأ المجلس عملية الغربلة. ودعا خامنئي المجلس لمراجعة عمليات الاستبعاد في الانتخابات التي جرت في السابق. وأدت المفاوضات التي جرت انذاك الى تسويات جرى بموجبها قبول بعض المرشحين المستبعدين.
ومع اقتراب الانتخابات يصر الاصلاحيون على أنهم لن يقاطعوا عملية التصويت قائلين ان تراجع الاقبال على الانتخابات من شأنه أن يضع شرعية النظام الايراني موضع الشك في وقت تتعرض فيه البلاد لضغوط أجنبية بسبب برنامجها النووي المتنازع عليه. وانتقد البيت الابيض الخميس رفض ترشيحات عدد كبير من المرشحين الاصلاحيين الى الانتخابات التشريعية الايرانية.
ودان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي السبت هذه التصريحات الاميركية. وقال «من الافضل لهم ان يحلوا مشاكلهم الداخلية ولا يزعزعوا المنطقة بتدخلاتهم غير المناسبة».
على صعيد اخر قال مسؤول ايراني ان بلاده زادت انتاجها الى 300 طن من الغز المخصص لتخصيب اليورانيوم. ونقلت وكالة انباء فارس شبه الرسمية عن جافاد فايدي نائب رئيس مجلس الامن القومي الايراني ان مجمع اصفهان هو الذي انتج هذه الكمية. ويأتي ذلك قبل مداولات متوقعة في مجلس الامن الدولي حول حزمة ثالثة من العقوبات على ايران اتفقت القوى الكبرى على مسودتها الاسبوع الماضي على اساس رفعها الى المجلس.