أدانت السعودية أمس أعمال الشغب والعنف التي شهدها لبنان أول من أمس (الأحد)، وحذرت من مغبة جره إلى الاقتتال الذي سينال الجميع ولن يصب إلا في مصلحة أعداء لبنان والأمة العربية والإسلامية.
ودعت السعودية خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، إلى التجاوب مع السلطات الشرعية وقوات الأمن.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد أطلع المجلس في بدء الجلسة، على الاتصالات واللقاءات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية، ومن بينها لقاؤه مع رئيس وزراء لبنان فؤاد السنيورة.
وأوضح إياد بن أمين مدني، وزير الثقافة والإعلام، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى تقرير من وزير الخارجية حول اجتماع مجلس وزراء الخارجية في الجامعة العربية الذي عقد في القاهرة أول من أمس لمتابعة الوضع في لبنان، وحث المجلس الفرقاء اللبنانيين، وجميع الدول التي يهمها استقرار وأمن لبنان، على الالتزام بالمبادرة العربية بشأن لبنان، وبذل الجهود لتنفيذها بدءاً بانتخاب رئيس جديد للبنان. وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن المجلس استعرض تطور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأكد أن الأساس في ما يعانيه الشعب الفلسطيني هو سياسات الاستيطان والقهر التي تمارسها إسرائيل، كما أكد المجلس أنه لا خيار أمام القيادات الفلسطينية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية إلا عبر العودة إلى صيغة حكومة الوحدة الوطنية وجمع الشمل ونبذ الخلافات؛ كما أكد المجلس على كل الدول الفاعلة في المنطقة القيام بمسؤولياتها تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني وكف يد التسلط الإسرائيلي على حياته ومقدراته.
وأنهى بيانه مفيداً بأن المجلس إثر اطلاعه على جدول أعماله أصدر القرار التالي:
درس مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس 28 يناير (كانون الثاني) برئاسة خادم الحرمين الشريفين ما أوصت به اللجنة العامة لمجلس الوزراء حيال محضر الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي الأعلى بشأن ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة الذي تفشّى مؤخراً في معظم مناطق المملكة، محدثاً بذلك قدراً كبيراً من السلبيات المؤثرة على حياة المواطنين وقُوتهم، وقد وافق مجلس الوزراء على عدد من التوصيات انتهت إليها اللجنة العامة لمجلس الوزراء استناداً إلى محضر الهيئة الاستشارية سالف الذكر، ومن أهم تلك التوصيات ما يلي:
1 ـ تتحمل الدولة نسبة (50 في المائة) من رسوم الموانئ التي تحصّلها الدولة، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
2 ـ تتحمّل الدولة لمدة ثلاث سنوات (50 في المائة) من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية.
3 ـ إضافة بدل بمسمى (بدل غلاء المعيشة) إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنوياً بنسبة 5 في المائة، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
4 ـ زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة (10 في المائة).
5 ـ استمرار دعم السلع الأساسية للتخفيف من حدة ارتفاع أسعارها ومراجعة ذلك بعد ثلاث سنوات.
6 ـ التأكيد على تفعيل نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 يونيو (حزيران) 2004، الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها.
7 ـ منع أي نوع من الممارسات الاحتكارية، وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار.
8 ـ تفعيل الدور الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك.
9 ـ الإسراع في إنهاء مشروع نظام السياسة التموينية.
10 ـ تكثيف جهود مراقبة الأسعار، ومكافحة الغش التجاري، وتفعيل قراري مجلس الوزراء رقم (25) وتاريخ 6 مارس (آذار) 2006، ورقم 202 وتأريخ 2 يوليو (تموز) 2007، في ما يتعلق بمتابعة الجهات المعنية للتحقق من التزام المحلات التجارية بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها، وضبط أي مخالفة تتعلق بذلك.
11 ـ تفعيل الهيئة العامة للإسكان بشكل عاجل وتمكينها من مزاولة مهامها خلال هذا العام.
12ـ المسارعة في بناء الإسكان الشعبي الذي تم اعتماد مبلغ عشرة مليارات ريال له، على أن يتم ذلك على شكل وحدات سكنية مناسبة بما في ذلك بنايات متعددة الأدوار، مع استمرار اعتماد مبالغ إضافية للإسكان الشعبي في السنوات القادمة.
13 ـ إصدار نظام الرهن العقاري والأنظمة المرتبطة به بشكل عاجل.
14ـ دعم الحملات الإعلامية الهادفة لتوعية المستهلكين في مجال الأنماط الاستهلاكية غير المرشدة، واستمرار تذكيرهم بعدم التأثر بأنواع معينة من الأسماء التجارية للسلع والاهتمام بالبدائل، وتوجيه وزارة الثقافة والإعلام بتنسيق هذه الحملات.
15 ـ استمرار وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط (مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات) ووزارة المالية (مصلحة الجمارك)، والجهات المعنية الأخرى في إجراء ونشر مسوحات ميدانية دورية أسبوعية وشهرية للأسواق لرصد تحركات الأسعار.
16 ـ استمرار مراجعة الإجراءات المتعلقة بتسعير الأدوية وتسجيلها، والإسراع في إنهاء الدراسة الخاصة بالتأمين الصحي على المواطنين.
17 ـ تسهيل إجراءات الاستقدام بما لا يتعارض مع توجهات السعودة وبما يحد من ارتفاع أجور العمالة الماهرة.