قال رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز بلخادم إن بلده لا يعارض أن تأخذ الأمم المتحدة إجراءات أمنية إضافية لفائدة مكاتبها وموظفيها العاملين بالجزائر، شرط أن تبادر بنفس الشيء في بلدان أخرى.
وأوضح بلخادم لصحافيين أمس بالعاصمة، أن السلطات رفعت مقترحات إلى الأمم المتحدة، تفيد بالموافقة على إيفاد فريق من الخبراء لتعزيز الاجراءات الأمنية في مبانيها. يأتي ذلك في سياق أزمة حادة نشأت بعد هجمات 11 ديسمبر (كانون الأول) الماضي التي استهدفت مكاتب الأمم المتحدة بالجزائر (18 قتيلا)، حيث قررت الهيئة الأممية إنشاء لجنة للتحقيق في الأحداث، ما أثار حفيظة الجزائر التي اعتبرت ذلك تشكيكا في هوية منفذي الاعتداء.
وذكر رئيس الحكومة أن الاتصالات التي انطلقت مع الأمم المتحدة بعد أحداث 11 ديسمبر الانتحارية، «تضمنت اقتراحا واحدا من جانب الجزائريين يثبت استعدادهم للتعاطي إيجابيا مع مطالب الامم المتحدة». وتابع في نفس الموضوع: «لقد أكدنا لمسؤولي المنظمة الأممية بأننا على استعداد للتعاون معهم، إذا كان الأمر يتعلق باتخاذ إجراءات أمنية تدخل في إطار وقاية مستخدمي الأمم المتحدة ومبانيها».
وقال بلخادم أن الموافقة المبدئية مشروطة بأن تطبق التعزيزات الأمنية التي تريدها الهيئة الأممية، في أكثر من دولة دون تسمية من هي الدول. وأضاف بلخادم في ذات الموضوع: «نحن لا نتدخل في أي إجراء تراه الأمم المتحدة مناسبا لموظفيها وهياكلها، شرط أن لا يطبق في الجزائر فقط. وقد ذكرت للسيد الأمين العام الأممي، بأننا لا نمانع أبدا في التعامل مع هذه الصيغة»، يقصد مضمون محادثات جمعته مع بان كي مون في إسبانيا قبل أسبوعين حول موضوع التفجيرات.
وتؤكد تصريحات بلخادم، أخبارا راجت في اليومين الأخيرين أن السلطات الجزائرية توصلت إلى حل يرضي الطرفين، بحيث تستجيب المنظمة الاممية لضغط من عمالها يتمثل في تعزيز تدابير ضمان أمنهم في البلدان التي تواجه الارهاب، دون أن يأخذ ذلك شكل تحريات في الميدان.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع، أن مساع دبلوماسية حثيثة قامت بها الجزائر في الأسبوعين الماضيين، بنيويورك لاقناع مسؤولي المنظمة الأممية بالعدول عن فكرة التحقيق في أحداث 11 ديسمبر، على أساس أن ذلك يوحي بأن الاشخاص الذين نفذوا الاعتداء ليسوا إرهابيين ينتمون إلى القاعدة، وإنما أطرافا في الدولة. وقاد المساعي مندوب الجزائر بالأمم المتحدة يوسف يوسفي بالتنسيق مع عبد العزيز بلخادم، وتوجت بالموافقة على فريق مستقل يبحث تعزيز أمن الموظفين الأمميين بالجزائر.
ومن جهة اخرى، دعت المنظمة الوطنية للمجاهدين (الذين شاركوا في حرب التحرير الجزائرية 1954 ـ 62) الى تعديل الدستور لاتاحة الفرصة لترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية ثالثة عام 2009.
واعلنت المنظمة في بيان مساء امس ان «انهاء تحقيق كافة الرهانات يؤكد قناعة المنظمة في دعوتها الى تعديل الدستور». واضافت انها «تتطلع الى ان يواصل بوتفليقة مهامه النبيلة وتحقيق ارادة القوى الوطنية بالترشح الى ولاية ثالثة».
وينص الدستور في بنده 74 على ان «مدة المهمة الرئاسية خمس سنوات. يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة». وانتخب بوتفليقة الذي ولد عام 1937 عام 1999 وأعيد انتخابه عام 2004.