في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي، امس، إن ايران تنتظر إشارة من مصر لاستئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين البلدين منذ عام 1980، وصل مساء امس للقاهرة علي أكبر ناطق نوري مستشار المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، للمشاركة في اجتماعات اتحاد البرلمانات الإسلامية، المقرر أن تبدأ فعالياتها غدا في القاهرة. وقال نوري الصحافيين بمطار القاهرة «إن العلاقات بين مصر وإيران تشهد تطورات إيجابية، وهناك أرضيات توفرت حالياً لتنمية العلاقات بين البلدين».
وأوضح متقي خلال مؤتمر صحافي «نواصل مناقشاتنا على مستويات مختلفة. لدينا مشاورات سياسية. التعاون الاقتصادي يتواصل وكما قلت نحن على وشك معاودة العلاقات الدبلوماسية». وأضاف «ننتظر ان يعلن الاشقاء المصريون انهم مستعدون» لاستئناف العلاقات.
وتشهد العلاقات بين إيران ومصر مراحل تقلبات منذ الثورة الاسلامية عام 1979، وقطع العلاقات بينهما بعد سنة على ذلك بمبادرة من طهران احتجاجا على اعتراف القاهرة بإسرائيل.
كما ان منح القاهرة اللجوء الى شاه ايران رضا بهلوي الذي اطاحت به الثورة الايرانية ودعمها العراق في الحرب الايرانية ـ العراقية بين 1980 و1988 أثار غضب طهران كذلك.
وأعرب الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد عن تأييده لمعاودة العلاقات، قائلا إنه مستعد لزيارة مصر. واتصل قبل اسبوع بنظيره المصري حسني مبارك للبحث في الوضع في قطاع غزة.
واعتبرت هذه المبادرة مؤشرا جديدا الى عودة الدفء الى العلاقات بين البلدين لأنه كان أول اتصال بين مبارك الذي يحكم مصر منذ 1981 واحمدي نجاد الذي انتخب في يونيو (حزيران) 2005.
وقال متقي من جهة اخرى ان ايران ارسلت «ممثلا خاصا الى مصر للبحث في ارسال مساعدة انسانية الى سكان غزة بعد فتح الحدود بين القطاع ومصر».
وينتظر ان يصل رئيس البرلمان الإيراني غلام علي حداد عادل الى القاهرة هذا الأسبوع لحضور اجتماع لرؤساء البرلمانات العربية، وسيلتقي مسؤولين مصريين كبارا على ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية.
وفي نفس الوقت، حذرت ايران امس من «عواقب خطيرة» في حال صدور قرار جديد من الامم المتحدة يشدد العقوبات عليها بسبب برنامجها النووي، فيما يفترض أن يبحث مجلس الأمن الدولي مشروع قرار في هذا الصدد.
وقال متقي «في حال اعتماد قرار جديد.. فان ذلك ستكون له عواقب خطيرة ومنطقية وسنعلنها في وقت لاحق». ولم يوضح متقي الاجراءات التي ستتخذها ايران اذا اعتمد القرار. وكانت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) وألمانيا توصلت الاسبوع الماضي الى اتفاق في برلين حول مشروع قرار يعزز العقوبات على طهران لحملها على وقف تخصيب اليورانيوم.
ويفترض ان يناقش مشروع القرار في نيويورك. ويشمل فرض حظر على سفر المسؤولين الضالعين في البرنامج النووي الايراني واحتمال فرض رقابة على الشحن البحري والجوي الموجه الى طهران في حال كانت هناك شبهات بأنه يحتوي على مواد محظورة. وكرر متقي موقف طهران التقليدي ومفاده ان «مثل هذه القرارات لن تؤثر على تصميم ايران للحصول على حقوقها في استخدام الطاقة النووية».
وفي وقت لاحق قدمت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى المانيا رسميا مشروع قرار العقوبات الثالث على إيران إلى الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن. والمشروع الذي قدم في اجتماع عقد في مقر البعثة البريطانية بنيويورك يسعى إلى تشديد نظام العقوبات على إيران نظرا لعدم التزامها بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتي تطالب إيران بوقف وتعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم.
وأكد مصدر دبلوماسي في مجلس الأمن أن الدول الخمس (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) زائد المانيا قدمت شرحا لبقية أعضاء المجلس للعناصر الواردة في مسودة القرار التي اتفقت عليه الدول الست وأوضح نفس المصدر «أن المشروع سيحال الى العواصم بغية مناقشته ونتوقع أن تستمر مناقشات المجلس حول المسودة الجديدة بضعة أسابيع». ولم يحدد موعد آخر لبحث مشروع القرار الذي وصف بالمعتدل ولا يستجيب إلى تطلعات واشنطن ولندن وباريس بفرض عقوبات اقتصادية أكثر قوة مما ورد في عناصر المشروع الجديد. ويدعو المشروع الثالث إلى فرض حظر على سفر الأشخاص والمسؤولين المرتبطين ببرنامج إيران النووي وبرنامج انتاج الصواريخ البعيدة المدى (البالستية) وكذلك يدعو إلى تجميد ارصدتهم المالية في الخارج. ويحث مشروع القرار الثالث الدول الأعضاء على مراقبة أنشطة البنوك الإيرانية بما فيها بنك ميلي وبنك صادرات ويشجع أيضا الدول الأعضاء على مراقبة وتفتيش شاحنات النقل التجاري من وإلى إيران. ووصفه السفير الروسي فيتالي جيركن بالنص الجيد. وقال «لقد اتفقنا على عناصر مشروع القرار الثالث للعقوبات». وأضاف جيركن «لدينا عملية معقدة وهي تتطور على عدة مسارات». وأشار بالتحديد إلى نشاط وعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد وافقت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا على تخفيف عناصر المشروع وتنازلت عن مطالبها بفرض عقوبات اقتصادية أكثر قسوة على طهران من أجل إرضاء الصين وروسيا وأفاد مصدر دبلوماسي غربي قائلا «كنا نأمل بعقوبات أكثر قوة ولكن وحدة المجلس أكثر أهمية». في حين وصف السفير الفرنسي جان موريس ربيرت مشروع القرار بالقوي وقال «انه يعكس استمرار تظاهر المجموعة الدولية لمتابعة المسألة ونحن نرسل رسالة واضحة لإيران ونزيد من الضغوط عليها»، وشدد سفير جنوب افريقيا دوميساني كمالو على أهمية الاطلاع على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل البت في أمر مشروع القرار. ويعتبر اجتماع الدول الست مع الدول العشر غير الدائمة هو أول اجتماع مع كامل أعضاء مجلس الأمن منذ ان اتفقت الدول الست على مشروع القرار في برلين قبل أكثر من أسبوع.