الاحداث الامنية الدراماتيكية التي شهدها لبنان اول من امس واوقعت ستة قتلى بحسب اخر حصيلة تم التثبت منها، استدعت فتح تحقيقين، الاول عملي ميداني تتولاه قيادة الجيش، والثاني قضائي تجريه الشرطة العسكرية باشراف النيابة العامة العسكرية لجلاء ملابسات ما جرى واسباب تحول الاحتجاج المطلبي الى مواجهات دموية.
وقد ترأس النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا اجتماعا حضره مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد ومفوض الحكومة المعاون القاضي سامي صادر وقائد الشرطة العسكرية العميد نبيل غفري، جرى خلاله تقويم اولي لنتائج التحقيقات التي اجريت مع عشرات المحتجزين لدى الجيش وشهود، والتشديد على انجاز التحقيقات في اسرع وقت ممكن لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المتسببين باندلاع المواجهات وسقوط الضحايا من قتلى وجرحى.
وعلم ان القاضي فهد طلب الى الاجهزة الامنية ايداعه نسخا عن اشرطة محطات التلفزة التي نقلت وقائع الاشتباكات في الضاحية الجنوبية والمناطق الاخرى، والاستماع الى شهود واشخاص وردت اسماؤهم في التحقيقات الاولية، واجراء جردة للابنية القريبة من مواقع الاحداث وضبط كاميرات المراقبة المثبتة عليها في حال وجودها بهدف جمع اكبر مقدار من الادلة ومعرفة هويات مسلحين وقناصين انتشروا في محيط منطقة مار مخايل، وحي معوض والمشرفية وطريق صيدا القديمة ومداخل عين الرمانة وغيرها من الشوارع.
وفيما افادت معلومات موثوقة ان عدد الذين احتجزهم الجيش اثناء المواجهات وبعدها تجاوز الخمسين شخصا، كشف مصدر قضائي بارز ان القضاء العسكري اخذ علما بتوقيف 23 شخصا ممن اعتدوا على جنود الجيش اثناء محاولة تفريق المعتصمين في مار مخايل، اما عبر رشقهم بالحجارة ما تسبب في اصابة عدد من العسكريين ومحاولة انتزاع سلاح بعض الجنود، والبعض الاخر لحيازته اسلحة حربية. وأشار المصدر الى «ان الجيش ما زال يتعقب اشخاصا لديه اسماؤهم لتوقيفهم واحالتهم الى على القضاء»، موضحا «ان الاحداث المشار اليها اوقعت سبع اصابات في صفوف الجيش بينهم ضابط اصيب بطلق في رأسه. لكن اصابته غير بالغة لكون الخوذة التي كان يعتمرها حدت من فعالية الرصاصة».
وكان مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي رهيف رمضان يرافقه رجال الادلة الجنائية وثلاثة اطباء شرعيين عاينوا جثث الضحايا وهم: محمد منصور ويوسف شقير ومحمود حايك في مستشفى بهمن في حارة حريك، واحمد حمزة واحمد العجوز في مستشفى الساحل، وأحمد امهز في مستشفى الرسول الاعظم، واثر ذلك سمح القاضي رمضان بتسليم الجثث الى ذوي الضحايا.