كشف مصدر دبلوماسي عربي معني بالملف اللبنانى «أن عودة الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إلى بيروت مرهونة بضمان الأطراف العربية الإقليمية المعنية بالتعاطي مباشرة مع الأزمة اللبنانية، تنفيذ أربع نقاط، في مقدمتها «أن تكون القضية الوحيدة محل البحث هي قضية نسبة تمثيل الأكثرية والمعارضة في الحكومة، أما النقطة الثانية فهى «أن تعمل الأطراف العربية المعنية بالتعاطي المباشر مع الملف اللبناني على عقد لقاء لأقطاب الأكثرية والمعارضة للتشاور حول هذه النقطة الخلافية، وهي الآلية التي أقرها مجلس وزراء الخارجية العرب فى اجتماعه أمس الأول، ورجح المصدر «أن يضم هذا الاجتماع سعد الحريرى كممثل للأكثرية والعماد ميشيل عون كممثل للمعارضة».
وقال المصدر «إن النقطة الثالثة هي الاتفاق على تمرير انتخاب العماد ميشيل سليمان دون عوائق دستورية، أما النقطة الرابعة والأخيرة فهي أن أي خلاف حول سياسة الحكومة المقبلة وبيانها الوزاري يتم العودة بشأنه إلى البيان الوزاري للحكومة الحالية باعتبارها حكومة وحدة وطنية أيضا وبيانها الوزاري وضع بناء على اتفاق بين أغلب قوى الأكثرية والمعارضة بما فيها حزب الله وحركة أمل، وذلك لضمان عدم الدخول في أزمة جديدة حول البيان الوزاري للحكومة الجديدة.
ولفت المصدر إلى أن هذه الشروط هدفها حصر الأزمة فى نقطة خلافية واحدة وهي حجم التمثيل لكل كتلة فى الحكومة، وهو خلاف يمكن حسمه من خلال حل وسط بين الجانبين وفقا لوجهة نظر الأمين العام للجامعة العربية التى عبر عنها عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب أمس الأول بأن الحل يجب أن يكون توافقيا أي لا يسود رأي طرف من الطرفين.
من ناحية أخرى نفى سفير لبنان لدى الجامعة العربية بصورة قاطعة أن يكون موعد زيارة الامين العام للجامعة عمرو موسى لبيروت قد تحدد بالفعل، فيما اشار مصدر دبلوماسي عربي رفيع لـ«الشرق الاوسط» الى ان تحديد موعد زيارة موسى للعاصمة اللبنانية يظل رهنا بتوفر الضمانات الاربع التي اشار اليها في تصريحه (المصدر).
من جهة اخرى كشفت مصادر دبلوماسية عربية شاركت في اجتماع وزراء الخارجية العرب عن مناقشات حادة أحياناً، وطويلة في أحيان أخرى، جرت بين الوزراء العرب حول الوضع بلبنان، والمبادرة العربية لحل الأزمة هناك، قائلة «إن الوزراء أعطوا أولوية قصوى لمسألة اختيار اللبنانيين رئيسهم القادم، على أن يتم حل المشكلات الأخرى تباعاً»، فيما تمسكت سورية بموقفها القائم على ضرورة تنفيذ المبادرة العربية بالكامل، محذرة من أن تلقى المبادرة العربية مصير نظيرتها الفرنسية.
وفي تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، رأت المصادر التي رفضت كشف هويتها أن وزراء الخارجية العرب ألقوا بالكرة اللبنانية الملتهبة مرة أخرى إلى الأمين العام للجامعة العربية حيث كلفوه في اجتماعهم أول من أمس بالقاهرة «معالجة أكبر عقد الأزمة في لبنان وهي نسب التمثيل في الحكومة مع الطرفين المعنيين في اجتماع يجمع الزعامات اللبنانية من الأكثرية والمعارضة». غير أن موسى أعاد الكرة مرة أخرى للوزراء عندما دعا في المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب الاجتماع، الدول العربية المعنية وذات العلاقات التاريخية بلبنان الى «تسهيل وتحفيز عقد لقاء الزعامات اللبنانية باعتبار أن هذه اللقاءات هي أفضل آلية لحل الأزمة وفقا للبيان الوزاري».
وأوضحت المصادر أن الاجتماع سادته روح إدارة الأزمة بدلا من تفجيرها في ظل تعسر حلها بشكل نهائي. وقالت «إن سورية تحفظت كذلك على فكرة أن يقوم الوزراء العرب بتفسير مبادرتهم، وفضلت أن تترك تفاصيل أرقام التمثيل في الحكومة اللبنانية المأمولة للبنانيين أنفسهم لحله، وقبلت مصر والسعودية بهذا التوجه ولم تعارضانه».
ومن جانبه، طالب وزير الخارجية الليبي، عبد الرحمن شلقم، بعدم ربط انعقاد القمة العربية في دمشق بحل الأزمة اللبنانية، قائلاً «إن ذلك أمر لا يمكن القبول به»، وأيد رئيس وفد الجزائر رئيس الدورة مطلب الوزير الليبي، بينما لم يعلق احد من وزراء الخارجية على هذا الموضوع.فيما كشفت المصادر عن تحرك سورى إيجابى باتجاه كل من مصر والسعودية والأردن خلال الأيام الثلاثة المقبلة حيث يوفد الرئيس السورى بشار الأسد، وزير الخارجية وليد المعلم، إلى هذه الدول في رسالة للاهتمام بها وتسليمها دعوة انعقاد القمة العربية المقرر انعقادها في سورية من 29 إلى 30 مارس المقبل. وكان موسى قد حذر من أن العرب سيكون لهم موقف آخر إذا لم يتم انتخاب قائد الجيش اللبناني عماد سليمان رئيسا في 11 فبراير المقبل. ولم يوضح موسى طبيعة الاجراءات التي قد تتخذها الدول العربية. ولكن مصادر دبلوماسية عربية قالت انه ما لم تتم تسوية الأزمة اللبنانية قبل القمة العربية المقبلة فسينعكس ذلك على الحضور العربي في هذه القمة.