قررت المحكمة العليا في القدس، أمس، تثبيت الحكم الصادر بحق عومري أرييل شارون، نجل رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق، وارساله الى السجن الفعلي لمدة 7 أشهر، وذلك بعد ادانته بخرق قانون تمويل الأحزاب. وكانت المحكمة المركزية في القدس قد أدانت شارون الابن وفقا لصفقة مع النيابة، اعترف بموجبها بأنه جند أموالا كبيرة لتمويل الحملة الانتخابية لوالده في سنة 1999، التي انتخب فيها رئيسا لحزب الليكود ومرشحا باسم الحزب لرئاسة الحكومة. واختلف القضاة في حينه حول مدة السجن المفروضة عليه في هذه التهمة، حيث رأى أحدهم انه يجب الاكتفاء بستة أشهر سجن تتحول الى أشهر خدمة للجمهور، فيما رأى القاضيان الآخران ضرورة ايداعه السجن الفعلي تسعة أشهر حتى يكون عبرة لغيره. وقد استأنف محامي شارون على الحكم الى المحكمة العليا، فقررت هذه أمس تخفيض الحكم الى سبعة أشهر على أن يمضيها في السجن الفعلي وليس في الخدمة الجماهيرية خارج السجن. وسيبدأ شارون امضاء محكوميته في مطلع الشهر المقبل. المعروف ان شارون الابن كان عضوا في الكنيست (البرلمان الاسرائيلي)، وقد التقاه الرئيس الأميركي، جورج بوش، في زيارته الأخيرة الى اسرائيل في أواسط الشهر الجاري.