أوصى المؤتمر الدولي الاول الذي عقد في اربيل بشأن تدويل قضية حملات الانفال، بإدخال مآسي الابادة الجماعية المرتكبة بحق الأكراد في المناهج الدراسية باقليم كردستان والعراق كافة، في ختام اعماله أمس. كما طالب المؤتمرون الذين اجتمعوا لمدة 3 ايام وبينهم خبراء اجانب بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة آليات تعويض المتضررين من المآسي والمجازر المشابهة لعمليات الانفال في السابق وبالعمل الفوري لاعادة إعمار المناطق التي طالتها الحملات التي وقعت ابان عهد نظام صدام حسين السابق.
ودعا المؤتمرون الى تحسين المستوى المعيشي لأسر الضحايا والتحقيق القانوني مع الاشخاص الذين ساهموا عمليا في تنفيذ فصول حملات الانفال، علاوة على تشكيل لجنة من المختصين لإجراء تحقيق في مجال تحديد الدول والجهات والشركات التي وفرت للنظام السابق وسائل امتلاك اسلحة الدمار الشامل التي استخدمت على نطاق واسع ضد الأكراد في بلدة حلبجة وغيرها من المناطق الكردية.
ويهدف المؤتمر الذي عقد من 26 ـ 28 من الشهر الحالي الى تدويل قضية حملات الانفال وتعريفها بالعالم. واوضحت وثائق المؤتمر ان حملات الانفال التي نفذت خلال عامي 87 ـ 1988، اسفرت عن مقتل اكثر 182 الف مواطن كردي دفن الكثير منهم احياء فيما قتل الباقون رميا بالرصاص ودفنوا جميعا في مقابر جماعية عديدة في صحارى جنوب العراق.
ومن التوصيات التي اطلقها المؤتمر الدعوة الى تنظيم مؤتمر دولي مماثل، ولكن على نطاق اوسع في الربيع المقبل بإحدى الدول الاوروبية بمشاركة اكبر عدد ممكن من مراكز القرار في العالم، واقترحوا تنظيمه إما في العاصمة البلجيكية بروكسل، باعتبارها العاصمة السياسية لأوروبا، او في مدينة لاهاي، باعتبارها مقرا للعدالة الدولية.
وشهدت الجلسات الختامية أمس مناقشة بحوث ودراسات وتقارير عدها عدد من الاكاديميين الاوروبيين من امثال الباحثة الالمانية سوزان شورمان والهولندي فرانك شيلبار والالماني تيلمان زوليج والنرويجي ينك دونفان والاسباني دشنيا دوليا والهولندي ماينت جان فابر وآخرين. وحضر الجلسة الختامية رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الذي القى كلمة قال فيها ان «القوى السياسية الكردية بذلت جهودا مضنية في السابق لتعريف العالم بقضية الانفال إلا ان النظام السابق لم يكن يسمح مطلقا بتدويل هذه الفاجعة الانسانية من خلال التستر المحكم على آثار الجريمة المتمثلة بالقبور الجماعية للضحايا، أما اليوم فان معظم ملامح الجريمة كشفت وبلغت القضية برمتها اعلى مؤسسة قضائية في العراق والمتمثلة بالمحكمة الجنائية العليا المختصة بجرائم الحرب والتي اصدرت حكمها العادل على المتهمين وعرفت الحملة بانها ابادة جماعية للشعب الكردي».
ومضى بارزاني قائلا ان «مرحلة جديدة من عمر هذه القضية قد بدأت ممثلة في تعريف العالم بهذه الحملة باعتبارها ابادة جماعية للشعب الكردي وجمع معلومات ادق واكثر تفصيلا بخصوص جوانب عديدة اخرى لهذه القضية الانسانية ومواصلة محاكمة المزيد من المتهمين بتنفيذها من قبل الحكمة الجنائية العليا في العراق»، مؤكدا ان «على الأكراد ان لا ينسوا انهم ليسوا الضحية الوحيدة للنظام السابق، والاهم من كل ذلك اننا جميعا نسعى اليوم للانضمام الى جهود المجتمع المدني للحيلولة دون تكرار عمليات الابادة الجماعية في اي بقعة اخرى من العالم».