فيما يتطلع الاصلاحيون والمحافظون في إيران الى مجلس صيانة الدستور لمعرفة القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات البرلمان المقررة يوم 14 مارس (آذار) المقبل، تبدو هناك رغبة في التغيير في الشارع الإيراني حتى اذ لم تكن الامال عالية بعودة قوية للاصلاحيين في البرلمان الجديد. والسلطة في ايران تقع في نهاية الامر في يد المرشد الاعلى لإيران علي خامنئي، لذلك فان النتائج لن تحدث أي تحول كبير في السياسة الخارجية أو النووية، لكنها ستؤثر على المناظرات وقد تشير الى احتمالات اعادة انتخاب الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد عام 2009. وقال سياسي اصلاحي لرويترز ان المتشددين «لن يهيمنوا على البرلمان بنسبة مائة في المائة لان الناس مستاءون وغير راضين عن سياساتهم. وأضاف «الناس لا تريد ان يستمر هذا الوضع. انهم سيصوتون لصالح التغيير... لكني لست واثقا من أن ربيع طهران سيعود ربما لا يكون ذلك ممكنا». وكان هذا السياسي يشير الى العهد الذي أعقب انتخاب الرئيس السابق محمد خاتمي في عام 1997 والذي أدى الى تخفيف القيود على الحريات الاجتماعية وتوسيع قاعدة المناقشات العامة. ويقول المحللون ان محرك التغيير هو فشل احمدي نجاد في تحقيق ما تعهد به بشأن توزيع ثروة النفط بشكل أكثر عدالة. وقد يكون الرئيس انفق الايرادات الاستثنائية من ارتفاع أسعار النفط بسخاء لكن البطالة مازالت مرتفعة عند مستوى نحو عشرة في المائة والتضخم بلغ 19 في المائة مما اضر بالفقراء بدرجة أكبر وهم من سعى الرئيس لكسب ودهم في انتخابات الرئاسة عام 2005. والتأييد الذي يتمتع به في الاقاليم النائية التي شهدت تغييرا ملموسا نتيجة لسخائه قد يكون مضمونا لكن في المدن فان الاستياء من ارتفاع الايجارات وأسعار الغذاء يتصاعد. وقال المحلل سعيد ليلاظ «المجتمع في ايران حساس جدا للتضخم. مع كل نقطة مئوية يزيدها التضخم يقع مئات الالوف تحت خط الفقر». وفيما يرفض مكتب الرئاسة النقد، قال علي أكبر جوانفكر مساعد الرئيس «الحكومة ستتخذ قرارات جديدة واعتقد ان هذا الاتجاه للتضخم سيتم احتواؤه». وقال انه يتوقع تغييرا في تشكيل البرلمان ولكن ليس تحولا لهيمنة الاصلاحيين. وخسر الاصلاحيون الذين تعهدوا بتغييرات اجتماعية وسياسية الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية عام 2005 فيما يرجع جزئيا الى ادراك الناس لعدم قدرتهم على الوفاء بعهودهم. كما القيت عليهم كذلك المسؤولية في أوجه قصور اقتصادي. ومن الناحية السياسية رتبت المعارضة صفوفها من أجل استعادة مقاعد في المجلس الذي يضم 290 مقعدا. وأعاد الاصلاحيون التحالف مع انصار الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني وهو شخصية محورية في السياسة الايرانية على مدى 30 عاما وتمرس في القدرة على تغيير المسار عندما يتطلب الوضع ذلك.
وفي انتخابات عام 2004 دعا بعض الاصلاحيين الى مقاطعة الاقتراع. لكن مثل هذه الاصوات لم تعد تسمع الان، ويقول عالم الدين مهدي كروبي وهو رئيس حزب اصلاحي بارز انهم تعلموا عدم تسليم النصر للمنافسين ويدعون لمشاركة كبيرة في التصويت. وادت هزيمة أنصار أحمدي نجاد في انتخابات المجالس المحلية عام 2006 الى تقوية معارض الرئيس.
ورغم وجود أحزاب وقوائم انتخابية فان الخطوط الفاصلة بين الاحزاب عادة ما تكون غير واضحة ويكون الالتزام الحزبي محدودا. وقال ليلاظ «جوهر الهيكل البرلماني المقبل هو ان يهيمن عليه المحافظون الاكثر عملية»، وتوقع فوزا بنسبة 30 في المائة من الاصوات للاصلاحيين بالمقارنة مع 20 في المائة حاليا و70 في المائة للمحافظين. وعلى صعيد ذي صلة، قالت السلطة القضائية الإيرانية انه تم اعدام مقاول متعاقد مع الجمارك بتهمة الفساد، كما أصدرت عقوبة الاعدام على ثلاثة من موظفي الجمارك في استخدام نادر لعقوبة الاعدام في تهم متعلقة بالاقتصاد في البلاد. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية انه لا يعلم ما اذا كانت هذه هي المرة الاولى في ايران التي تنفذ فيها عقوبة الاعدام على مثل هذه الجرائم.