توسع الجدل بين المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس السوداني عمر البشير وشريكه في الحكم الحركة الشعبية بزعامة نائبه الاول سلفا كير، حول قانون الانتخابات بعد ان اتفقت الاخيرة مع 13 من القوى السياسية المعارضة على صيغة تفاصيل لم ترض المؤتمر الوطني، مما ادى الى ارجاء تقديم مشروع القانون الى المفوضية القومية للدستور.
وفشل الطرفان في اجتماع اللجنة السياسية العليا الذي ضم نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه من جانب المؤتمر الوطني، ونائب رئيس حكومة الجنوب الدكتور رياك مشار، من التوصل الى اتفاق بشأن مشروع قانون الانتخابات وأحيلت الى لجنة مصغرة للتوصل الى تسوية بين الطرفين. ويتهم المؤتمر الوطني الحركة الشعبية بأنها تخلت عن اتفاق سابق بشأن تقسيم النسب للدوائر الجغرافية والتمثيل النسبي، يمنح الدوائر الجغرافية 60% والتمثيل النسبي (القوائم) 40%، باتفاقها مع المعارضة التي جعلت النسبة 50% للخيارين. ودافعت الحركة الشعبية عن موقفها في توقيع اتفاقها مع القوى السياسية واعتبرته مدخلا لتحقيق الاجماع حول قانون الانتخابات ودعوة للوفاق الوطني. وقال نائب رئيس المجلس الوطني عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية اتيم قرنق لـ«الشرق الاوسط» ان حركته تدعو الى الوفاق بين كافة القوى السياسية، بما فيها المؤتمر الوطني حول قانون الانتخابات باعتبارها واحدة من اليات التحول الديموقراطي، واضاف «لا بد من الاجماع حول القانون لان الديموقراطية تقول ذلك»، وتابع «الاتفاق الذي يجمع الحركة والمؤتمر الوطني والقوى السياسية حول قانون الانتخابات سيضمن شفافيتها ونزاهتها وثقة المواطنيين فيها»، وتابع «نحن نحتاج الى تفاهم بين الجميع».
وحدد قرنق نقاط الخلاف في تقسيم الدوائر الجغرافية والتمثيل النسبي وحصة النساء بتحديد (25%) لهن، وقال ان الحركة تدعو تكون للنساء قائمة لهن على اساس ولائي وليس قومياً، وتابع «نحن نصر على ذلك لأنه اساس الحكم اللامركزي والفدرالية التي هي اساس الدستور».
من جهته اعتبر رئيس اتحاد عمال السودان القيادي في المؤتمر الوطني البروفسور ابراهيم غندور لـ«الشرق الاوسط» ان الحركة تراجعت عما اتفقت عليه في اللجنة القومية للدستور والتي حددت تقسيم النسب في الدوائر الجغرافية بـ60% والتمثيل النسبي بـ40%، واضاف «لكن اثناء الخلاف بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وتجميدها لوزرائها في الحكومة غيرت من مواقفها»، وقال ان «الحوار بين الطرفين ما زال مستمراً حرصاً على اتفاقية السلام». وأضاف ان حزبه يسعى الى اتفاق يمثل كل القوى السياسية في الحكومة او المعارضة، وتابع «نسعى للوصول لأكبر اجماع حول قانون الانتخابات ليس بين الاحزاب بل يشمل المواطن السوداني ليكون طرفاً».
وحول اتفاق 13 من القوى السياسية مع الحركة الشعبية اخيراً حول قانون الانتخابات قال غندور «لا يعني هذا وجود اجماع.. هناك كثير من الاحزاب تحمل اسماء متشابهة في السودان». وقال ان حزبه يمسك حتى الان من الخروج بالقضية من الحوار الداخلي بين كل القوى السياسية الى الاعلام، مشيراً الى ان الحركة الشعبية من بين كل المواقف هي الاقرب الى حزبه. وقال ان المؤتمر الوطني حريص للوصول الى اتفاق ليس غرضه الانتخابات وحدها وانما لاكمال تنفيذ اتفاقية السلام وان اجراء الانتخابات في موعدها وتشكيل مفوضتها في تاريخ محدد واحدا من استحقاقاتها الرئيسية.
الى ذلك انهت اللجنة السياسية للشريكين والتي يرأس جانب المؤتمر نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه ومن جانب الحركة نائب رئيس حكومة الجنوب الدكتور رياك مشار دون التوصل الى اتفاق حول القضايا المدرجة في جدول اعمال اللجنة بما فيها قانون الانتخابات، وحددت الحادي عشر من فبراير (شباط) المقبل للاجتماع من جديد. غير ان الطرفين اتفقا على تطوير رؤية مشتركة حول الموقف التفاوضي قبل الدخول في المفاوضات مع الحركات المسلحة في دارفور. وقال وزير الشؤون الداخلية في حكومة الجنوب بول ميوم للصحافيين ان الاجتماع شكل لجنة مصغرة لايجاد تسوية حول مشروع قانون الانتخابات، واضاف ان الشريكين اطمأنا على الجهود المتصلة بشؤون المسلمين والتجار الشماليين في جنوب البلاد. وقال ان الاجتماع اعتبر ان الجهود التي تبذلها الحركة في توحيد الحركات الدارفورية بالطيبة.