قالت مصادر إيرانية مطلعة ان التيار الاصلاحي في إيران عقد اجتماع «ازمة» قبل انتخابات البرلمان الإيراني المقررة في 14 مارس (آذار) المقبل وذلك بعد رفض نحو 90% من المرشحين الاصلاحيين لانتخابات البرلمان. وأوضح مصدر إيراني لـ«الشرق الأوسط» ان اجتماع الأزمة عقد في منزل رئيس مجلس الخبراء الإيراني هاشمي رفسنجاني، وحضره قطبا التيار الاصلاحي الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي، ورئيس حزب «اعتماد ملي» مهدي كروبي. وقال المصدر إلايراني، لا يستطيع الكشف عن هويته لـ«الشرق الأوسط» ان الاجتماع في منزل رفسنجاني اسفر عن اتفاق الاصلاحيين على 3 نقاط مع قرب عقد الانتخابات التي ينظر اليها الاصلاحيون بوصفها فرصة اساسية للعودة الى البرلمان الإيراني. ويأتي ذلك فيما قال الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد ان ايران تقترب من «الذروة» في برنامجها النووي ولن تذعن لضغوط الغرب لايقاف انشطتها، بينما جدد أحمدي نجاد هجومه على أسرائيل قائلا ان «الكيان الصهيوني القذر سيسقط عاجلا ام آجلا». ووسط ما وصفه المصدر الإيراني بـ«حالة تشاؤم»، اجتمع كروبي وخاتمي ورفسنجاني في منزل الأخير، حيث بحثوا طريقة التعامل مع قرار وزارة الداخلية الإيرانية رفض ترشيحات نحو 90% من المرشحين الاصلاحيين لانتخابات البرلمان الإيراني. وقال المصدر إنه بالرغم من ان الكثير من الاصلاحيين الذين رفضت طلبات ترشيحاتهم سيستأنفون قرار رفض اوراقهم لدى مجلس صيانة الدستور، الجهة الأخيرة التي تنظر في لوائح الانتخابات، الا ان اجواء التشاؤم تسود أوساط الاصلاحيين، وسط توقعات بأن يرفض غالبية مرشحيهم.
وقال المصدر الإيراني ان رفسنجاني وخاتمي وكروبي اتفقوا على 3 نقاط خلال اجتماعهم وهي اولا عدم مقاطعة الانتخابات بغض النظر عن القرارات النهائية لمجلس صيانة الدستور، وثانيا عدم شق صف الاصلاحيين بوضع عدة لوائح انتخابية لهم، والتركيز على لائحة تمثلهم، وثالثا اللجوء الى مجلس صيانة الدستور ومتابعة كل حالات المرشحين الاصلاحيين على امل ان يتم تغيير بعض قرارات رفض الاصلاحيين. وكان خاتمي قد التقي مع المرشد الاعلى لإيران آية الله علي خامنئي قبل نحو يومين. لكن بحسب مصادر إيرانية فإن خاتمي خرج من الاجتماع بانطباع ان الاصلاحيين لن يتمكنوا خلال الانتخابات المقبلة من تحقيق النتائج التي يطمحون اليها. ويعتقد ان خامنئي يريد ان تستمر سيطرة المحافظين على البرلمان الجديد. ويأتي ذلك فيما قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ان إيران تقترب من «الذروة النووية»، موضحا ان بلاده ستستطيع قريبا انتاج الطاقة الكهربائية من المفاعلات النووية. وكان أحمدي نجاد يلقي كلمة في مدينة بوشهر جنوب غربي ايران، موقع اول محطة مزمعة للطاقة النووية في ايران يجري بناؤها بمساعدة روسية، وتنبأ ان بلاده سيصبح لديها كهرباء من الطاقة النووية في مثل هذا الوقت من العام القادم. وقال «اذا ظننتم، القوى الغربية، ان الامة الايرانية سوف تتراجع فأنتم مخطئون». وأضاف قوله دونما اسهاب في الكلمة التي اذاعها التلفزيون «على الطريق النووي نحن نتحرك صوب الذروة». وتسعى ايران متجاهلة الضغوط الدولية الى انتاج وقود نووي وهي تقنية يخشى الغرب ان تستخدم في صنع قنابل ذرية. وتقول طهران ان جهودها سلمية ورفضت ايقاف انشطتها. وجاءت كلمة أحمدي نجاد بعد يومين من تلقي طهران الشحنة الثامنة والاخيرة من الوقود النووي من روسيا من أجل محطة بوشهر. وتقول طهران ان المحطة سيبدأ تشغيلها في منتصف عام 2008 مع ان مواعيد سابقة مرت دون الوفاء بها. وقال أحمدي نجاد للحشد «العام القادم في مثل هذا الوقت.. ستتدفق الكهرباء النووية في شبكة كهرباء ايران». وتابع «المسألة النووية هي التحدي الاكبر منذ بداية الثورة (1979)، انما بفضل الله وصمودكم، فهي تسير نحو نهاية تصب في مصلحة الامة الايرانية.. لن يتراجع الايرانيون قيد انملة في الدفاع عن حقوقهم». وشن احمدي نجاد هجوما جديدا على اسرائيل، مؤكدا ان «الكيان الصهيوني القذر» سيسقط «عاجلا ام آجلا». ونصح الرئيس الإيراني الدول الكبرى «بالتخلي عن الكيان الصهيوني القذر الذي انتهى». وأضاف ان اسرائيل «فقدت سبب وجودها وستسقط عاجلا أم آجلا»، مضيفا ان «الذين يدعمون الصهاينة المجرمين ينبغي ان يعرفوا ان ايام المحتل معدودة». ودعت اسرائيل الى فرض المزيد من العقوبات على ايران بينما قال رئيس وزرائها ايهود اولمرت ان كافة الخيارات مفتوحة للحؤول دون «قنبلة (نووية) ايرانية».
وقد اصدر مجلس الامن قبل ذلك قرارين بفرض عقوبات على ايران لرفضها وقف تخصيب اليورانيوم، بينما يبحث حاليا في القرار الثالث. ويتهم الغرب ايران باستخدام برنامجها النووي لصنع اسلحة نووية، لامر الذي تنفيه ايران مؤكدة انها تنوي انتاج الكهرباء. ويتيح تخصيب اليورانيوم الحصول على وقود لمفاعل نووي وفي الوقت نفسه على المادة الاولية الضرورية لتصنيع القنبلة الذرية.
وباشر مجلس الامن الاثنين في شكل غير رسمي مناقشة فرض عقوبات جديدة على ايران حيث يهدف مشروع القرار الجديد الذي وافق عليه الاسبوع الفائت وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) والمانيا، الى فرض سلسلة جديدة من العقوبات الاقتصادية والتجارية على ايران. وتشمل الاجراءات الجديدة حظرا على السفر على المسؤولين المرتبطين ببرامج ايران النووية والصاروخية وتفتيش الشحنات من والى ايران في حال الاشتباه بنقل سلع محظورة.
غير ان دبلوماسيين في نيويورك قالوا ان اقرار سلسلة جديدة من العقوبات قد يستغرق اسابيع عدة. وتصر ايران على ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يجتمع مجلس أمنائها في مارس (آذار)، ستؤكد على ان نشاطاتها النووية لم تنحرف باتجاه انتاج السلاح. فالوكالة الذرية ما زالت، بعد اربعة اعوام من التقصي عن توجهات ايران النووية، عاجزة عن الجزم ما اذا كانت مدنية. الى ذلك، قال مسؤول في البرنامج النووي الايراني للصحافيين امس ان العمل في محطة بوشهر النووية سيبدأ في نهاية أكتوبر (تشرين الاول) 2008. واضاف المدير العام للشركة الايرانية لانتاج وتطوير الطاقة النووية احمد فياض بخش ان تاريخ وصل المحطة بالشبكة العامة سيعلن بعد تشغيلها. وانهت روسيا الاثنين تسليم شحناتها من الوقود الى المحطة مؤكدة ان العمل فيها سيبدأ هذه السنة «في افضل الحالات». وأكد فياض بخش من جهته ان روسيا يفترض ان تسلم المحطة «حوالى 1900 طن من المعدات، لاسيما ادوات التدقيق والتهوئة». وأكدت روسيا بعد تسليم الدفعة الاولى من الوقود الى المحطة في ديسمبر (كانون الاول)، ان ايران لم تعد تملك حجة لمواصلة برنامجها لتخصيب اليورانيوم، وهو تصريح كرره الرئيس الاميركي جورج بوش.
وكان وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي صرح في نهاية ديسمبر ان المحطة التي تملك قدرة 1000 ميغاواط «ستنطلق بخمسين في المائة من قدرتها الصيف المقبل». غير ان ناطقا باسم شركة البناء الروسية اتومستروي اكسبورت قال ان محطة بوشهر «لن تنطلق قبل نهاية 2008».
وفي بروكسل، شدد الممثل الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا امس على ضرورة انشاء «بنك» دولي للوقود النووي لتمكين الدول من تنمية طاقتها النووية المدنية دون الحاجة الى تخصيب اليورانيوم. وقال امام جلسة موسعة للبرلمان الاوروبي «بمعزل عن ايران، علينا في عالم يزداد اهتماما بالطاقة النووية، ايجاد الوسائل لنضمن للدول القدرة على الحصول على الوقود النووي دون ان تلجأ الى التخصيب بانفسها». واعتبر ان هذا الاجراء سيتيح الحد من الانتشار النووي. واضاف «من جانبي ادعم بحزم فكرة انشاء ضمانات دولية للتزود بالوقود تتخذ شكل بنك للوقود». وكان سولانا دعا بالفعل في نوفمبر (تشرين الثاني) الى انشاء «مركز دولي للتخصيب تحت اشراف متعدد» يمكن لجميع الدول الوصول اليه «بمساواة وبأسعار تنافسية». وقال المسؤول الاوروبي «اعتقد ان الوقت قد حان لتحويل هذه الافكار الى اعمال». وسولانا الذي اكد من جديد عدم امكانية التاكد من ان البرنامج النووي برنامج «سلمي»، يسعى منذ يونيو 2006 باسم الدول الست الكبرى الى اقناع المسؤولين الايرانيين بتعليق نشاطهم في تخصيب اليورانيوم مقابل عرض تعاون كبير ولا سيما في المجال النووي المدني.