اتهمت حركة العدل والمساواة في دارفور الحكومة السودانية بتعمد إجهاض كل الجهود التي تبذل لحل أزمة الإقليم قبل الانتخابات المقبلة في السودان 2009، ووصفت تعيين موسى هلال قائد الجنجويد في منصب وزاري بالرغم من حظره دوليا لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في دارفور بأنه «محاولة لاختراق المجموعات الكبيرة من القبائل العربية التي انضمت الى الحركة أخيرا خاصة قبيلة المحاميد التي ينتمي إليها هلال».
وقال محمد شرف عضو المجلس التشريعي لحركة العدل والمساواة مدير مكتبها في القاهرة لـ«الشرق الأوسط» إن حزب المؤتمر الحاكم في السودان يرى من مصلحته عرقلة الجهود لحل الأزمة الى ما بعد الانتخابات العامة في السودان المقرر لها عام 2009 باعتبار أن حل المشكلة واستقرار الأوضاع في الإقليم ووصول الحركات الرئيسية الى السلطة بحيث تصبح جزءاً من الحكومة سيؤدي إلى تكتل عريض من المهمشين ليس من دارفور فقط بل من كل أنحاء السودان خلف الحركات الرئيسية التي تتبنى قضاياهم، على رأسها حركة العدل والمساواة التي تتصدر قضايا المهمشين أجندتها لحل مشاكل السودان.
وأضاف أن الحكومة تدرك أن الوصول إلى حل سيقوي موقف حركة العدل والمساواة ويضعف في المقابل فرص المؤتمر الوطني للانفراد بالانتخابات المقبلة التي يسعى لتفصيلها على مقاسه بعيدا عن القوى القادمة ضد التهميش.
وقال شرف إن «الحكومة ترى في اتفاق نيفاشا كل الحلول لمشاكل السودان، وهذا غير صحيح رغم تأييدنا لهذا الاتفاق الذي انهى حربا أهلية طويلة في السودان ولكنه لم يتضمن قضايانا الحقيقية كما لم يضع لها الحلول بشكل محدد وواضح وإصرار الحكومة على اخضاع الآخرين تحت مظلة اتفاق نيفاشا الذي وقع من طرفين فقط دون إشراك الآخرين ما جعلهم ضحية لهذه الفكرة»، مشيرا الى أنهم لن يقبلوا أن تنوب عنهم اي جهة لتحدد مشاكلهم وتضع لها الحلول وفق مصالح الاخرين. وأضاف «نحن ادرى بمشاكلنا وأي حلول طرحناها إذا تم الالتزام بها ستكون إضافة الى اتفاق نيفاشا وليس خصما عليها إلا إذا كان المؤتمر الوطني الحاكم يريد الالتفاف على مطالبنا بحجة الالتزام باتفاق نيفاشا».
وحول تعيين موسى هلال، المتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور، مستشارا لوزير الحكم الاتحادي، قال شرف إن «الحكومة ظلت تعمل على خلق فجوة بين القبائل العربية والقبائل الأخرى في دارفور باستنفار القبائل العربية وتسليحها للقيام بادوار نيابة عنها، لكن حركة العدل والمساواة استطاعت في فترة وجيزة أن تكسر الحاجز بين القبائل العربية والقبائل الأخرى حيث شهدت الفترة الماضية انضمام أعداد كبيرة من القبائل العربية للحركة خاصة من قبيلة المحاميد التي ينتمي لها هلال». وقال «ان انضمام هذه المجموعات العربية الكبيرة أصبح يهدد خطط المؤتمر الوطني القائمة على الوقيعة بين قبائل دارفور على غرار المقولة الشهيرة فرِّق تسُد. وجاء تعيين هلال كمحاولة لاختراق هذه المجموعات لعزلها عن التعامل مع حركة العدل والمساواة، وكذلك جاء هذا الاختيار كمحاولة اخرى لاستفزاز المجتمع الدولي ولأبناء دارفور في الحركات المسلحة التي ترى انه احد الذين ساهموا في تأجيج الصراع في الاقليم غير أن هناك سببا آخر وهو يرتبط بوصول قوات الهجين التي يمكنها من خلال متابعتها للأوضاع هناك أن تكتشف دوره الحقيقي وتصبح بالتالي شاهد إثبات على ارتكاب هلال جرائم حرب».