قال عباس الفاسي رئيس وزراء المغرب، إن الحكومة الحالية تتكون من عناصر كفؤة، وإن هناك انسجاما تاما بين مكوناتها، وعبر عن اعتزازه بالمستقلين المشاركين فيها، مشيرا الى انهم تعرفوا بسرعة فائقة على القطاعات التي يشرفون عليها. وانتقد الفاسي، الذي كان يتحدث الليلة قبل الماضية في الرباط، في لقاء مع مجموعة من الصحافيين المغاربة، هو الأول من نوعه منذ تعيينه رئيسا للوزراء، الاستهزاء بالمستقلين، وقال إنهم جزء من المجتمع المدني في البلاد، ويساهمون مساهمة مفيدة في الحكومة.
وتأسف الفاسي لعدم مشاركة حزب الحركة الشعبية في الحكومة التي يرأسها، وقال إن الحركة الشعبية لو واصلت الحوار معه لكانت مشاركة في الحكومة الحالية. وشدد على «انهم لم يستمروا في الحوار مع الوزير الاول»، في اشارة الى ما كانت «الشرق الاوسط» قد نشرته بأن الملك محمد السادس قرر استبعاد كل من اتصل بمستشاريه للتعبير عن الرغبة في الاستيزار والمشاركة في الحكومة، متجاوزا في ذلك رئيس الوزراء المعين. واستعمل الفاسي حق التحفظ خلال جوابه على أسئلة تتعلق بخفايا تشكيل حكومته، بيد انه كان يتجاوز ذلك التحفظ بين الفينة والأخرى. وكشف الفاسي انه عقب تعيينه رئيسا للوزراء قدم لقادة الحركة الشعبية اقتراحات، بيد انه لم يعد يراهم بعد ذلك.
وتعليقا على ما قاله محمد اليازغي، الامين العام المستقيل للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في الاجتماع ما قبل الأخير للمجلس الوطني للحزب، كون ادريس جطو، رئيس الوزراء السابق، طلب من الفاسي، الإبقاء على فتح الله ولعلو، وزيراً للمالية، في الحكومة الجديدة، نفى رئيس الوزراء المغربي ذلك نفيا قاطعا، وقال: «كنت اجلس مع جطو عقب تعييني فقط ليزودني ببعض الملفات والمعلومات التي ستفيدني في مهامي». وأضاف بخصوص تسمية وزراء الاتحاد الاشتراكي: «تعاملت فقط مع السيد محمد اليازغي، الذي كان مفوضا من لدن حزبه بشأن ذلك، وتم الاخذ بما اقترحه علي».
وردا على سؤال حول موقفه من المبادرة التي اطلقها فؤاد عالي الهمة، الوزير المنتدب السابق في الداخلية، بشأن انشاء «حركة لكل الديمقراطيين»، والتوقعات التي تتحدث عن قرب تأسيسه حزبا جديدا، وعما إذا كان يرى في الحزب المنتظر جبهة جديدة للدفاع عن المؤسسات الدستورية (فديك)، وهي الجبهة التي أسسها، في منتصف عقد الستينيات من القرن الماضي، احمد رضا كديرة، مستشار الملك الراحل الحسن الثاني، قال الفاسي ان «عالي الهمة كون نادياً للتأمل والتفكير يروم تقوية الديمقراطية، والعمل على الحد من ظاهرة عزوف المواطنين المغاربة عن السياسة، وتشجيعهم على المشاركة في الانتخابات، هذا ما فهمته»، قبل ان يضيف ان «الدولة لن تساعد احدا لتأسيس حزب، لقد وصلنا لخط لا رجعة فيه، وجلالة الملك لن يقبل بخلق حزب جديد، بعد ان اعتمد المنهجية الديمقراطية». وبخصوص تطورات قضية الصحراء، ذكر الفاسي إقدام العديد من الدول الأفريقية على سحب اعترافها بـ«الجمهورية الصحراوية». وأشار إلى أن المقترح المغربي المتعلق بمنح الصحراء حكما ذاتيا، لقي دعما من قبل المجموعة الدولية، مشيرا إلى أن النزاع يعد في حقيقته، مشكلة مغربية ـ جزائرية. وانتقد الفاسي سباق الجزائر نحو التسلح، وقال «انها تشتري السلاح بكثرة من روسيا، ولكننا في المغرب اخترنا المضي قدما في تشييد وبناء بلدنا». من جهة اخرى، استبعد الفاسي امكانية قيام تعديل حكومي. وقال: «لا شيء يبرر قيام تعديل حكومي الان، جميع الوزراء جديون، ويعملون بحزم، ويعدون الاصلاحات التي ينتظرها الشعب المغربي في جميع القطاعات».
واوضح الفاسي ان الحكومة ستحترم التصريح الحكومي (البرنامج الحكومي)، وستعمل على تنفيذ ما تضمنه من إصلاحات وأرقام. وقال الفاسي إن الوزير الأول ليس عاطلا، وان اجندته مثقلة بالاعمال والبرامج. وشدد على أن وتيرة عمل حكومته ستكون اسرع لجهة انجاز الاوراش المبرمجة في قطاع السكن الاجتماعي وانجاز الطرق السيارة، وذكر ان نقاط ضعف الحكومات المتعاقبة ستتم مواجهتها باصلاحات جديدة ستطال قطاع العدل والتعليم والفلاحة.
وأوضح الفاسي أن الحكومة ستواصل إنجاز أوراش فك العزلة عن العالم القروي، من خلال إنجاز 2000 كيلومتر من المسالك القروية في السنة، والرفع من وتيرة تشييد الطرق السيارة بمعدل 380 كيلومتراً في السنة، بدل 150 كيلومتراً في السابق، والاهتمام بالسكن الاجتماعي من خلال انجاز 120 ألف وحدة سكنية في السنة، بدل 100 الف حاليا، والعمل على إنجاز 150 ألف سكن في أفق 2012.