أكد الرئيس المصري حسني مبارك أن مصر لن تسمح لإسرائيل بالتحلل من مسؤوليتها تجاه قطاع غزة باعتباره أرضا محتلة، ومحاولة نقل هذه المسؤولية لمصر، خاصة مع الأخذ في الاعتبار عودة الحديث عن «قطاع غزة موسع» يحققه تبادل في الأراضي بين سيناء وإسرائيل والفلسطينيين، وهو ما ترفضه القاهرة جملة وتفصيلا. وقال مبارك «لقد تغاضيت عن اقتحام الفلسطينيين لمعبر رفح تقديرا لمعاناتهم الإنسانية.. لكنني لا أقبل أن يرشق جنودنا بالحجارة أو أن يسقط منهم مصابون بعضهم في حالة خطرة.. كما أننا نرفض محاولات الزج بمصر في الخلافات بين حماس والسلطة الفلسطينية ومحاولات افتعال أزمة مع قوات الأمن المصرية عند معبر رفح». وأشار مبارك في حديث أدلى به لصحيفة «لاريبوبليكا» الإيطالية أمس إلى استمرار اتصالاته مع إسرائيل لرفع الحصار ومواصلة إمدادات الوقود والكهرباء لغزة، معربا عن تطلعه لفتح معبر رفح بعد عودة ممثلي السلطة الفلسطينية ومراقبي الاتحاد الأوروبي إليه وفق بروتوكول المعابر. واعتبر مبارك أن «عملية السلام لا تحتمل فشلا آخر.. وأتمنى ألا يحدث ذلك .. الشعبان (الفلسطيني والإسرائيلي)، في حاجة للسلام والأمن.. والشرق الأوسط في حاجة للاستقرار والتنمية وليس للعنف وإراقة الدماء». وعما إذا كان وجود أرض تحت سيطرة حركة إسلامية قرب مصر يشكل مشكلة أمنية لمصر أوضح مبارك أن «مصر ترى أحداث يونيو (حزيران) الماضي من منظور انعكاساتها على الشعب الفلسطيني وقضيته وليس من منظور الأمن القومي المصري.. فنحن كفيلون بحمايته». ورداً على سؤال حول إعلان 13 دولة عربية «سنية» في عام واحد عن رغبتها في امتلاك الطاقة النووية، وما إذا كان (مبارك)، يرى خطورة في الإسراع نحو إعادة التسلح في المنطقة، قال مبارك «إن مصر وباقي الدول العربية تسعى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية من أجل تأمين احتياجاتها من الطاقة ولدعم جهودها للتنمية، أما الإشارة إلى هذه الدول العربية باعتبارها دولا سنية.. يلمح مرة أخرى لعلاقة برامج هذه الدول بالبرنامج الإيراني.. وهذا غير صحيح». وجدد مبارك تمسك بلاده بدعوتها لإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي.. وأضاف «إسرائيل كانت منذ البداية ـ ولا تزال ـ مطالبة بالانضمام لمعاهدة منع الانتشار وبأن تخضع كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية.. المعاهدة تدعو في أحكامها إلى نزع السلاح النووي.. هي أحكام لم يتم تنفيذها إلى الآن نظرا لمعارضة الدول النووية الخمس.. إذن ليس هناك تغيير جوهري».