تواصلت التحقيقات القضائية والعسكرية لكشف ملابسات حوادث الشغب والصدامات التي شهدتها منطقة مار مخايل بضاحية بيروت مساء الاحد الماضي واسفرت عن سقوط ستة قتلى وعشرات الجرحى، فاستمع فرع التحقيق في الشرطة العسكرية بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية إلى افادات عدد كبير من الشهود بينهم الجرحى الذين أصيبوا إضافة الى عدد من مراسلي ومصوري المحطات التلفزيونية الذين غطّوا الاحداث.
وفيما بدأ الخبراء المختصون تحليل اشرطة التلفزيونات وكاميرات المراقبة التي اخذت من منطقة المواجهات، كشف مصدر قضائي في المحكمة العسكرية أن عدد المحتجزين على ذمة التحقيق من المدنيين يقارب الثلاثين شخصاً، وان بعض هؤلاء ضبطت في حوزتهم مسدسات حربية غير مرخصة. وقد أرسلت هذه المسدسات إلى المختبرات للتأكد مما إذا اطلق منها النار.
وإذ أكد المصدر أن التحقيق لم يثبت حتى الآن ما إذا كان هناك قناصون أطلقوا النار على المتظاهرين أو على الجيش، مشيراً إلى ان المحققين حصلوا على الصور التي بثها تلفزيون «المنار» التابع لحزب الله ليل أول من أمس والتي تظهر وجود مسلحين على سطح أحد المباني، وان هذه الصور خضعت للتحليل وبات لدى القضاء جواب عليها.
وكان القاضي فهد قد عقد اجتماعاً في مكتبه في المحكمة العسكرية حضره معاوناه القاضيان رهيف رمضان وسامي صادر، وقائد الشرطة العسكرية نبيل غفري، والضباط المساعدون، جرى خلاله تقييم التحقيقات التي أجريت حتى الآن ومناقشة مضامين الاشرطة المضبوطة وتقارير الادلة الجنائية والطب الشرعي بعد الكشف على جثث الضحايا.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر القضاء العسكري بأن الجيش يجري تحقيقاً عملانياً، ويستمع إلى جميع العسكريين الذين كانوا على الأرض ويجري فحصاً دقيقاً للبنادق التي اطلق منها الجنود النار، ومقارنة المظاريف التي جمعت عن الارض مع الرصاصات المستخرجة من جثث الضحايا ومن بعض الجرحى وحتى مع السلاح المضبوط مع المحتجزين المدنيين لتحديد المسؤوليات واتخاذ المقتضى القانوني بحق كل من يثبت مسؤولية ما له في سقوط ضحايا سواء كانوا عسكريين أو مدنيين والى اي جهة انتموا.