أعلن تنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي»، مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف مبنى للشرطة شرق العاصمة الجزائرية أول من أمس، وقال إن منفذه يدعى «حمزة أبو عبد الرحمن». وأفاد التنظيم المسلح في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن منفذ العملية كان يقود شاحنة، وليس سيارة كما أشارت الصحافة، معبأة بـ 650 كلغ من المتفجرات. وزعم التنظيم أن «أبو عبد الرحمن»، اقتحم مقر الشرطة القضائية بالثنية (50 كلم شرق العاصمة)، وأوقع «عشرات القتلى والجرحى»، مشيرا إلى أن منفذ الهجوم يتحدر من بلدة لقاطة بمنطقة برج منايل (80 كلم شرق العاصمة). وكان الاعتداء الانتحاري الذي نفذ بسيارة مفخخة قد خلف ثلاثة قتلى و23 جريحاً، حسب الحصيلة الرسمية.
وأبدى التنظيم استياء من مضمون فتاوى علماء نشرتها صحف محلية. وذكر مصدر أمني أن «حمزة»، شاب في الثلاثين من العمر التحق بصفوف الجماعات الإرهابية قبل ثلاثة أشهر. ولم يقدم المصدر تفاصيل أخرى عنه. وحول شأن جزائري آخر، بحث «التحالف الرئاسي» المكون من كبرى الأحزاب المساندة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أمس عدة قضايا أهمها تعديل الدستور المرتقب قبل منتصف العام الجاري. والتقى عبد العزيز بلخادم أمين عام حزب «جبهة التحرير الوطني»، وأحمد أويحيى زعيم «التجمع الوطني الديمقراطي»، وأبو جرة سلطاني رئيس «حركة مجتمع السلم»، بالعاصمة وناقشوا موضوع تمكين الرئيس بوتفليقة من فترة رئاسية ثالثة يمنعها الدستور الحالي. لكن اللقاء لم ينته إلى تزكية جماعية لترشيح بوتفليقة كما تحدثت بعض الأوساط مسبقاً. ودعت «جبهة التحرير» و«التجمع الديمقراطي» الرئيس إلى الترشح، فيما قالت «حركة مجتمع السلم» أنها لم تجمع مؤسساتها بعد للفصل في القضية، لكن متتبعين يرجحون أنها ستنخرط فيما أصبح يعرف بـ«حملة الولاية الثالثة».