في خطوة تستهدف تقييد الإعدام علنا في إيران، اعلن متحدث باسم السلطة القضائية الايرانية ان تنفيذ احكام الاعدام علنا في ايران بات يتطلب موافقة رئيس السلطة القضائية. وقال المتحدث علي رضا جمشيدي ان رئيس السلطة القضائية اية الله محمود هاشمي شهرودي اصدر مرسوما يقضي «بالا يتم تنفيذ اي حكم بالاعدام علنا من دون موافقته». واضاف ان «المرسوم يحظر ايضا نشر اي صور لعمليات الاعدام في وسائل الاعلام»، مشيرا الى ان تنفيذ عقوبات الشنق علنا سيطبق فقط «استنادا الى الضرورات الاجتماعية». ومضى قائلا ان شاهرودي منع أيضا وسائل الاعلام من بث تغطية تلفزيونية وصور لتنفيذ أحكام الاعدام. وهذا الاسبوع ظهر على شاشات التلفزيون شخصان مدانان بالاغتصاب والقتل وهما متدليان من حبل المشنقة أمام حشد ضم المئات في وسط ايران. وأذاعت وكالة الطلبة للانباء خبر اعدام خمسة مدانين بالقتل امس داخل سجن ايوين بطهران حيث يعتقل عدد كبير من النشطاء السياسيين.
وابدى القضاة الايرانيون منذ اكثر من سنة قسوة متزايدة في تطبيق عقوبة الاعدام، في اطار حملة من اجل تحسين "امن المجتمع". واعدم 27 شخصا على الاقل في ايران منذ بداية السنة ونفذ عدد كبير من الاعدامات علنا. وسجلت 298 عملية اعدام على الاقل في سنة 2007، بحسب تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية، بينما نفذ 177 حكما بالاعدام في 2006، بحسب منظمة العفو الدولية. وقال البيان الصادر عن جمشيدي ان "عقوبة الاعدام التي تستند الى القانون الايراني، لا تطبق الا في حالات جرمية قليلة ولا يفترض ان تنفذ او تعلن بشكل يؤدي الى زعزعة استقرار المجتمع، لا سيما الشباب فيه».
وتصدر احكام بالاعدام في ايران على المدانين بتهم الخيانة والتجسس والقتل والهجوم المسلح والاتجار بالمخدرات واللواط والزنى والبغاء والردة. وتندد جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان بالافراط في اللجوء الى عقوبة الاعدام في ايران. الا ان السلطات الايرانية تؤكد ان هذه العقوبة لها صفة الردع ولا تطبق الا بعد آلية قضائية طويلة. ويصدر قاض حكما بالاعدام يفترض ان تثبته المحكمة العليا. وتنتقد حكومات أوروبية وجماعات غربية لحقوق الانسان ايران لاحكام الاعدام شنقا والتي ينفذ عدد كبير منها علنا منذ أن شنت السلطات حملة على «السلوك اللاأخلاقي» في يوليو (تموز).