طرحت مصر على حركة حماس، فكرة تنفيذ الاتفاق الخماسي بشأن المعبر، الموقع عام 2005 بين السلطة الفلسطينية ومصر والاتحاد الأوروبي وإسرائيل والولايات المتحدة، غير ان حماس رفضت هذا الاقتراح وتمسكت بضرورة خضوعه لإدارة مصرية ـ فلسطينية، دون وجود للإسرائيليين، أو أي جهة أخرى. وعقب المصريون على هذا الموقف بالتأكيد انه «ليس في استطاعتنا تغيير هذا الاتفاق لأننا لسنا الطرف الوحيد في ذلك الاتفاق».
دار هذا النقاش في اللقاء الذي تم بين وفد مصري برئاسة وزير المخابرات العامة اللواء عمر سليمان ووفد من حماس برئاسة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة. وكان وفد حماس، قد استبق مباحثاته مع المسؤولين المصريين، باجتماع تنسيقي بين أعضائه من الداخل والخارج. وقالت مصادر مصرية مقربة من الاجتماعات التي بدأت أمس في فندق جي دبليو ماريوت، بمنتجع القطامية، القريب من القاهرة، لـ«الشرق الأوسط»: إن الاقتراح الوحيد المطروح على طاولة المفاوضات، هو تنفيذ اتفاق المعابر، فيما أشارت المصادر إلى أن سليمان شارك في جزء من الجلسة الأولى، وترك لمساعديه استكمال الاجتماعات، بينما ترأس مشعل الوفد الفلسطيني.
وأضافت المصادر المقربة من الاجتماعات التي تجري تحت رقابة صارمة للأمن المصري، الذي انتشرت عناصره في المناطق المحيطة بمقر الاجتماعات لمسافة 4 كيلومترات، ومنعت اقتراب أيِّ شخص من المنطقة، أنه إذا وافقت حماس على تسليم المعابر لأمن الرئاسة الفلسطينية، ستكون خطوة مهمة على طريق الحوار الوطني الفلسطيني الشامل، لبحث كافة القضايا العالقة بين فتح وحماس، وكذلك مشاركة كافة الفصائل الفلسطينية في ذلك الحوار. وإذا رفضت، فإنها تكون قد اختارت استمرار الحصار على غزة. وأكدت المصادر أن الجانب المصري حمل حماس مسؤولية أي فشل لمباحثات القطامية. وأوضحت المصادر أن الجانب المصري أبلغ مسؤولي حماس أن ما حدث على الحدود عند رفح من تفجير الجدار الحدودي، ودخول الفلسطينيين للمدن المصرية «لن يتكرر مهما كانت الأسباب». ويقضي الاتفاق بإشراف السلطة على معبر رفح من خلال حرس الرئاسة، تحت رقابة مندوبين للاتحاد الأوروبي، ورقابة إسرائيلية للمعبر عن طريق الكاميرات. ويحق للأميركيين بموجبه زيارة المعبر، ومراجعة الإجراءات في أي وقت.
وانتهى العمل بهذا الاتفاق عام 2006 لكن السلطة الفلسطينية، طلبت تمديده، ووافقت كل الأطراف على ذلك، لكن هيمنة حماس على غزة في يونيو (حزيران) الماضي حالت دون تشغيل المعبر. ومن المقرر أن يبدأ المسؤولون المصريون مباحثات مماثلة مع وفد من حركة فتح، وإذا نجحت المفاوضات بين مصر وفتح وحماس سيتم جمعهما في لقاء مشترك.
وأعلنت أجهزة الأمن المصرية أمس ضبط خليتين فلسطينيتين في سيناء تضمان 12 من أعضاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية ضد السائحين بسيناء. وأكدت أنه تم ضبط 10 منهم، فيما تتعقب أجهزة البحث الاثنين الهاربين، وتمت إحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، فيما تم توزيع صور للفلسطينيين الهاربين (سليمان جواد وفائق عودة)، على بدو سيناء وجميع النقاط الأمنية الحدودية للقبض عليهما.
وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن الخليتين تضمان 12 من أعضاء حركة حماس وكتائب عز الدين القسام، وأنه ضُبِطَ بحوزتهم مواد متفجرة وذخائر، وكانوا يخططون للقيام بأعمال إرهابية ضد السائحين الأجانب في سيناء، فيما كشفت التحقيقات الجارية مع أعضاء الخليتين «أنهم دخلوا سيناء أثناء فتح الحدود بين مصر وقطاع غزة خلال الأيام الماضية».
وقالت المصادر «إن قائمة المضبوطين تضم كلا من هيثم رجب، وعماد الدين قسام، اللذين ضُبِطا داخل سيارة برفح وبحوزتهما 2 مفجر كهربائي، و2 كاميرا تصوير معدلة للاستخدام في أعمال التفجير، وبطاريتين، و 5 آلاف طلقة نارية، وعبوتين من مادة (تي إن تي شديدة الانفجار)، كما تم ضبط عماد حسين العاجز، وإيهاد سليم أبو العطا، وتبين أنهما تلقيا تدريبات على أعمال التفجيرات وإطلاق الصواريخ، وضبط حسام عدنان وصابر فرج وحاتم رجب وأحمد سليمان وشقيقه محمد ومحمود أكرم داخل سيناء».