صدر أمس في العاصمة التونسية البيان الختامي لأعمال الدورة الخامسة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب، والذي أكد أنه وضع أسسا جديدة وقوية في صرح العمل الامني العربي المشترك من خلال النجاح البارز الذي حققته الدورة الحالية والقرارات العديدة التي اصدرها والتي تستهدف تعزيز وتدعيم المسيرة الامنية العربية المشتركة في مختلف جوانبها.
وأشار البيان الى أن المجلس ناقش جملة من القضايا والمواضيع المهمة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، وبموجب هذه القرارات تم اعتماد التوصيات المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الامنية المختلفة ومن بينها الاستراتيجية الامنية العربية والاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب والاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والاستراتيجية العربية للحماية المدنية وكذلك تم اقرار توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الامانة العامة للمجلس خلال عام 2007.
وأقر المجلس تعديل المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وبموجب هذا التعديل فقد تم تجريم التحريض على الجرائم الارهابية او الاشادة بها ونشر او طبع او اعداد محررات او مطبوعات او تسجيلات ايا يكن نوعها للتوزيع او لإطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم كما انه يعد جريمة ارهابية تقديم او جمع الاموال ايا كان نوعها لتمويل الجرائم الارهابية مع العلم بذلك.
كما تمت الموافقة على التوصيات الصادرة عن الاجتماعات المشتركة للجان المنبثقة عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب والتي تناولت عدة مواضيع مهمة من بينها مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الفساد ومشروع اتفاقية عربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومشروع اتفاقية عربية حول جرائم الحاسوب وكذلك مشروع اتفاقية عربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف البيان أن المجلس اعتمد التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الامنية لعام 2007، وأعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها الامير نايف بن عبد العزيز بصفته رئيس مجلس ادارة الجامعة في دعم انشطة الجامعة وبرامجها.
ودعا المجلس وزارات الداخلية في الدول الاعضاء الى دعم الاجهزة الامنية اللبنانية والعراقية لمساعدتها على أداء المهام الموكولة اليها كما ادان كافة الاعمال الارهابية بكل صورها وأشكالها وفقا لما تضمنته الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وشدد في الوقت ذاته على مواصلة الجهود المشتركة لإنشاء مركز دولي لمكافحة الارهاب والعمل على مزيد من التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بين الدول الاعضاء حول هذه الظاهرة الدخيلة على ديننا ومجتمعاتنا وأخلاقياته وقيمه وتجفيف منابع الارهاب وتضافر كافة الجهود الرسمية والشعبية للقضاء عليه واستئصاله.
يذكر أن الجلسة الختامية للدورة عقدت في وقت سابق من مساء أمس، فيما تسلم الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب بمقر اقامته فى تونس درع الامانة العامة للمجلس بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاما على تأسيسه، وذلك عقب استقباله في مقر اقامته بتونس الدكتور محمد بن علي كومان الامين العام للمجلس، والذي أوضح أن الدرع الذي قدم للأمير نايف يأتي عرفانا وتقديرا للدعم غير المحدود الذي ما فتئ يقدمه لمسيرة المجلس منذ انشائه وأمانته العامة والنشاطات والبرامج التي تنفذها. منوها بالدور الرئيسي الذي يضطلع به وزير الداخلية السعودي وجهوده الموفقة على صعيد تعزيز وتطوير العمل الامني العربي المشترك ودعم التعاون الامني بين الدول العربية بما يعود بالنفع والخير على المواطن العربي ويوطد عرى الامن في ربوع الوطن العربي ويلبي التطلعات العربية في تثبيت جميع عناصر الامن والاستقرار والنمو في سائر الدول.