جرت الرياح بما لا تشتهي سفن بالمعارضة الاسرائيلية لا سيما حزب الليكود الذي كان يطمح في ان يؤدي نشر تقرير لجنة فينوغراد للتحقيق في اخفاقات الحرب ضد لبنان في صيف 2006، الى تراكم الضغوط على رئيس الوزراء ايهود اولمرت من اجل دفعه للاستقالة.
وان كانت للتقرير أية انعكاسات على اولمرت فهي اقرب الى الايجابية منها للسلبية. فقد اكد استطلاع للرأي اجري لحساب صحيفة «معاريف» ان شعبيته ارتفعت بعد نشر النتائج النهائية للتحقيق. وحسب الاستطلاع فان 42% من المستطلعين يفضلون بقاء حكومة اولمرت في السلطة حتى نهاية مدتها القانونية في مارس (اذار) 2010، مقابل 27% يطالبون باجراء الانتخابات فورا.
وعلى صعيد حزب «كديما» الذي يقوده اولمرت فان الوضع مستقرا, وان اعضاء الوفد يقفون صفا واحدا وراء اولمرت وتجندوا للدفاع عنه، باستثناء عضو الكنيست افيغدور اتسحاقي الذي اعلن نيته للاستقالة من الكنيست والسياسة بعد 3 اسابيع، لان رئيس الوزراء لا يريد الاستقالة بعد نتائج التقرير. وكان اتسحاقي قد استقال في مايو (ايار) الماضي كرئيس للائتلاف عقب النتائج الاولية للجنة فينوغراد.
ويفترض ان يكون الحزب قد اجتمع امس في مدينة تل ابيب لبحث النتائج التي توصل اليها التقرير.
وفي أول تعقيب له بعد تسلمه تقرير اللجنة قال أولمرت إن «العدل قد ظهر في مسألة الستين ساعة الأخيرة على الأقل»، وأشار إلى أنه بدأ بقراءة التقرير النهائي، وسوف يطلع على فحواه وتوصياته في الأيام القريبة.
وقال اولمرت إنه يثق بالجيش الإسرائيلي وضباطه وجنوده، وإن الجيش يواصل التدريب وتعزيز قوته لكي يكون على استعداد لكل تحد وكل مهمة. وأضاف أنه سيأخذ التقرير بمنتهى الجدية، وأنه سيجري سلسلة مباحثات في الحكومة وفي اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ توصيات لجنة فينوغراد.
وفي حزب العمل فانه رغم سماع بعض الاصوات الداعية للانسحاب من الائتلاف الحكومي جراء نشر التقرير الا ان الاغلبية الساحقة تطالب زعيم الحزب ايهود باراك بالبقاء في الائنلاف الحكومي.
واعتبر عضو الكنيست حاييم أورون من حزب ميرتس ـ ياحد «إنه لا يوجد سبب لأن يتنفس مكتب أولمرت الصعداء، كما لا يوجد سبب لاحتفالات اليمين الذي كان شريكا بغالبيته في الإخفاقات».
بينما اكد رئيس الحزب يوسي بيلين أن حزبه سيواصل المطالبة بإنهاء مهام أولمرت، وأن التقرير يشير إلى أنه تم اتخاذ قرارات مصيرية لمستقبل إسرائيل بدون أن تتم دراستها. وأصدرت كتلة «الليكود» بيانا جاء فيه أن التقرير خطير، وأنه على رئيس الحكومة أن يقدم استقالته. وبحسب الليكود فإن التقرير يحمل المستوى السياسي، الذي يقف أولمرت على رأسه، المسؤولية بشكل واضح، وعليه أن يتحمل المسؤولية الشخصية ويقدم استقالته.
ودعا الليكود باراك الى تنفيذ تعهداته بالخروج من الائتلاف مع صدور التقرير النهائي لفينوغراد. وبحسب البيان فإن التقرير لا يوفر لباراك أية ذريعة للامتناع عن تقديم استقالته.
واعتبر عضو الكنيست وزير الخارجية الاسبق سيلفان شالوم (الليكود) التقرير لائحة اتهام خطيرة تشكل زلزالا للمستوى السياسي، وقال إن التقرير يشير إلى إخفاقات خطيرة، حيث لم يتم فحص البدائل، ولم تفحص مدى جاهزية الجيش والجبهة الداخلية، وأن ذلك يلزم باراك بتقديم استقالته من الحكومة وتقديم موعد الانتخابات.